تتحضر المحكمة العليا الإسرائيلية لعقد جلسة للنظر في الاستئناف المقدم ضد قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية والذي يعتبر الخطوة الأولى في سبيل تمرير التعديلات القضائية التي تنوي الحكومة الإسرائيلي تمريرها، وتعتبرها المعارضة الإسرائيلية وسيلة لإضعاف جهاز القضاء الإسرائيلي.

سيناريوهات محتملة..

ويقول المحلل السياسي أليف صباغ في حديثٍ خاص مع الجرمق: "هناك عدة سيناريوهات محتمل حدوثها في جلسة الرد على الاستئناف المقدم ضد قانون عدم المعقولية، الأول هو أن المحكمة العليا تقول إنها لن تتدخل في قرارات الكنيست لتشريع قانون أساس، والمحكمة العليا لا تلغي قوانين الأساس كما القوانين العادية وهذا غير وارد لأن المحكمة ترى الأمور بنظرة أكثر عمق".

ويتابع، "السيناريو الثاني هو أن تلغي المحكمة العليا قانون أساس حجة عدم المعقولية وتقول للكنيست إن هذا القانون أقر باستغلال الأغلبية البرلمانية للانقلاب على النظام، جوهر النظام يجب أن يتم الحفاظ عليه بغض النظر لمن الأغلبية وهذا وارد".

ويردف، "الوارد أكثر على ما يبدو أن تقول المحكمة العليا إن كل ما يتم إقراره من قوانين أساس وقوانين غير أساس حتى يجب أن يتم تأجيل فعاليته وسريان مفعوله لبعد الانتخابات القادمة، يعني أن تكون الانتخابات القادمة استفتاء على مجمل القوانين التي تقرها هذه الحكومة خاصة القوانين المختلف عليا ولا اتفاق عليها".

ويضيف صباغ في حديثه مع الجرمق، "هناك احتمال آخر وارد وهو أن المحكمة العليا تنهي مناوبتها الأشهر القادمة فقد تضع مبادئ أساسية في القانون مفادها كيف لا يجوز للأغلبية أن تستغل أغلبيتها لتغيير النظام في حال كانت الأغلبية معادية للنظام".

"قد تقع أزمة دستورية!"..

ويقول المحلل السياسي فايز عباس في حديثه مع الجرمق: "السؤال الأهم في هذه المرحلة هو هل ستتقبل الحكومة الإسرائيلية قرار المحكمة العليا؟، حتى الآن ما يدور هو أن الحكومة لن تنصاع لأمر المحكمة لكن هذا سيدخل إسرائيل في أزمة دستورية لم تشهدها من قبل".

ويردف، "إذا ألغي هذا القرار والحكومة رفضت هذا الإلغاء، فهل الشرطة ستنصاع لأوامر الحكومة أو المحكمة؟، عمليًا حتى الآن في إسرائيل لم يحدث مثل هذا الأمر، وأعتقد أن نتنياهو ستكون لديه الجرأة لرفض قرار المحكمة العليا، لكن من المبكر جدًا توقع ما قد يحدث".

وختم عباس حديثه مع الجرمق بالقول: "قادة الشرطة الإسرائيلية والمفتش العام للشرطة الإسرائيلية والقيادة من الدرجة الأولى أعلنوا أنهم سينصاعون للقانون أي أنهم سيتصرفون حسب قرار المحكمة العليا وليس حسب قرار الحكومة الإسرائيلية".

ويضيف، "الأمر المهم هو أن المحكمة قررت أن 15 قاضيًا سيتخذون القرار بهذه القضية والمهم أيضًا موقف المستشارة القضائية التي يجب أن تدافع عن الحكومة ولكنها رفضت هي أيضًا إلغاء هذا القانون ولن تدافع عن القانون في المحكمة إنما محامي خاص".

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد طلبت من المحكمة العليا الإسرائيلية تأجيل جلسة كانت قد حددتها المحكمة من أجل النظر في التماس قدم ضد قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية الذي صودق عليه في الكنيست قبل أشهر.

ورفضت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية "غالي بهاراف ميارا" تأجيل الجلسة التي كانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد قررت عقدها يوم 12 سبتمبر المقبل.

وفي حينه، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن المحامي "إيلان بومبخ" الذي سيمثل الحكومة الإسرائيلية أمام العليا الإسرائيلية قوله إن الحكومة بحاجة إلى المزيد من الوقت من أجل الاستعداد للمداولات في المحكمة.

وتابع، "تبعات نتائج هذا الإجراء بالغة الأهمية وبعيدة المدى، والمهلة التي قررتها المحكمة من أجل الرد على الالتماس ليست ملائمة، وحجم الموضوع وعمقه يستوجب فترة كافية لصياغة الرد على الالتماس".

وتابع، "من الواضح أن الفترة المتبقية حتى تقديم الرد لا تسمح باستعداد كاف من أجل إعداد رد وتمثيل موقف الحكومة الإسرائيلية بالشكل المطلوب واللائق".

رابط مختصر

اترك تعليق