عقدت سكرتاريا لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، أمس الخميس، اجتماعا استثنائيا، "لبحث نضال لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية، ضد نهج الحكومة لسلب الميزانيات، المنقوصة أصلا، وأيضا لبحث مسألة تصعيد الجريمة، التي هي قضية دائمة على رأس جدول الأعمال، ودور الحكومة الأساسي والمركزي في استمرارها واستفحالها، إلى جانب قضايا حالية، ومنها تصعيد مخططات للاقتلاع لأهلنا في النقب، وتدمير بيوت تاريخية في قرية البصّة المهجّرة، شمالي البلاد، بفعل فاعل".

وقال رئيس المتابعة، محمد بركة، في كلمته، إن "كل يوم يمر، يؤكد مجددا على أن قضية الجريمة الدائرة في المجتمع العربي، هي مشروع سياسي إسرائيلي حكومي رسمي، بهدف تفتيت مجتمعا، وجعله ينشغل بحاله، ويبتعد عن قضاياه الأساسية المركزية، وأولها مواجهة السياسات الرسمية العنصرية والقمعية".

وعرض بركة اقتراحات لنشاطات كفاحية في الأسابيع المقبلة، سيتم التداول بها من خلال لجنة مكافحة العنف، ولتقر نهائيا في سكرتارية المتابعة.

وحذر بركة من "محاولات خفض سقف النقاش السياسي، وبضمن ذلك المحاولات للالتفاف على لجنة المتابعة العليا، بموازاة مساعي أوساط رسمية، لإخراج المتابعة عن القانون"، مؤكدا أن "شرعية المتابعة تستمد من جماهيرها"، ودعا إلى "عدم مد اليد لهكذا مؤامرة"، وقال، إن "المتابعة هي الجدار الواقي المشترك، وهي بالتالي السلاح الأمضى لتحصيل الحقوق من خلال رؤية جماعية".

وقال بركة، إن "في السياسة هناك دائما مساحة للمناورة والبراغماتية، لكن الإمعان في البراغماتية سيوصل إلى الانتهازية، والتوغل فيها سيوصل إلى تبرير الخيانة".

وتوقف بركة عند "نضال لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية في الأسابيع الأخيرة، والبرنامج الكفاحي الذي وضعته للفترة القريبة، للتصدي للسياسات الحكومية العنصرية لضرب السلطات المحلية العربية"، وقال إن "قرار العنصري سموتريتش لتجميد 200 مليون شيكل، هو طرف جليد لما هو أكبر"، داعيا إلى "الائتلاف أكثر حول لجنة الرؤساء، والمشاركة في النشاطات الكفاحية المقبلة".

وقدم رئيس لجان إفشاء السلام، المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، الشيخ رائد صلاح، استعراضا موجزا، للتقرير السنوي الواسع والشامل، لعمل عشرات لجان إفشاء السلام المنتشرة في بلداتنا العربية، وهي إما لجان عامة، أو لجان تخصصية، مثل لجان شبابية، وأخرى نسائية، واستعرض التقرير إحصاءات عن عمل هذه اللجان، ومنها بالشراكة مع لجان صلح محلية حول أعداد القضايا والخلافات التي نجحت في حلها.

وقدم سكرتير اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، رئيس بلدية عرابة، عمر واكد نصار، تقريرا حول آخر التطورات في قضية السلطات المحلية العربية، في معركتها لتحرير الميزانيات، محذرا من أن "استمرار تجميد الميزانيات المقررة، سيجعل سلطات محلية عربية عديدة عاجزة عن تسديد رواتب العاملين فيها، وعن تقديم خدمات أساسية في الكثير من البلدات العربية".

وجرى نقاش واسع ومستفيض، واتخذت القرارات التالية، وهي "وقوف المتابعة بشكل كامل، إلى جانب لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية، في نضالها ضد السياسات الحكومية وحجب الميزانيات، داعية إلى أوسع التفاف جماهيري حول النشاطات الكفاحية المقررة".

وتابعت المتابعة، أنها *تكلف لجنة مكافحة الجريمة والعنف المنبثقة عنها، لبلورة وجدولة مقترحات النشاطات الكفاحية التي طرحت في الاجتماع، لعرضها بشكل نهائي على اجتماع السكرتارية المقبل لبحثها مجددا وإقرارها.

وحذرت من، "خطر اقتلاع قرية راس جرابة في النقب، بهدف توسيع مدينة ديمونا، التي مساحات شاسعة منها قائمة على أراضي راس جرابة منذ عشرات السنين، وتؤكد وقوفها إلى جانب القرية وأهلنا في النقب في كل معارك الاقتلاع والمصادرة، وتعمل لجنة المتابعة بالتنسيق مع لجنة التوجيه العليا في النقب لخوض النشاطات الكفاحية".

وأكدت أن، "تدمير المباني الأثرية الباقية في قرية البصة المهجّرة هي بفعل فاعل، وتحمّل الحكومة وأذرعها مسؤولية هذه الجريمة، ولجنة المتابعة تعمل بالتنسيق مع لجنة مهجري لجنة البصة، ولجنة الدفاع عن حقوق المهجرين، ومركز ميزان الحقوقي، لخوض المعركة دفاعا عن البصة".

رابط مختصر