أوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أن شعبة الاستخبارات الإسرائيلية وتحديدًا "الوحدة 8200 النوعية"  المكلفة بجمع أكبر معلومات استخباراتية تأثرت بشكل كبير نتيجة التعديلات القضائية، الأمر الذي أثار مزيدا من  لمخاوف الرئيسية لكبار المسؤولين في هيئة الأركان العامة للجيش.

وأكد مسؤولون في الجيش الإسرائيلي أنه يوجد داخل وحدة الجيش عدد كبير من مراكز المعرفة الاحتياطية التي سيكون من الصعب جدًا العمل من دونها.

وقال أمير بوخبوط المراسل العسكري لموقع واللا العبري نقلًا عن "كبار الضباط في جهاز الاستخبارات أنهم لن يعينوا الجنود والضباط الذين قد يحصلون على تناوب في حالة الحرب، لأنهم يعتقدون أن الحكومة اتخذت قرارًا خاطئًا، ما يعني أن جنود الاحتياط في التشكيل الاستخباري سيفاجئون قيادة الجيش بمدى مشاركتهم في الاحتجاجات ضد الحكومة، ما يعني تراكم الأضرار التي لحقت بأداء التشكيل الأمني".

وأضاف في تقرير على موقع واللا، أن "التبعات السلبية شملت سلاح المشاة، حيث يخشى استدعاء جنود الاحتياط على نطاق واسع دون داع، لتجنب حوادث الرفض والاستفزازات والاحتجاجات في أثناء التدريبات والأنشطة التدريبية والعملياتية، إلا إذا كانت حالة طارئة، ويدرك كبار المسؤولين في الجيش أن السياسة يجب أن تخضع للتحديث؛ استعدادًا لفترة التدريب والتمارين القادمة مع نهاية الإجازات الصيفية، صحيح أنه في هذه المرحلة لا يوجد ضرر فعلي للاستعداد التشغيلي، باستثناء أحداث محددة للغاية، لكن تعليمات رئيس الأركان تشمل المراقبة المستمرة لكبار أركان القيادة، والنخبة والوحدات الخاصة، وتعزيز المقاتلين في الاحتياطيات".

ونقل عن ضابط كبير في الذراع البرية قوله: "لا نرى أي حضور مرتفع لأيام التدريب على خدمة الاحتياط، بما في ذلك التوظيف التشغيلي".

وأشار إلى أن "التراكمات المضرّة لحقت بسلاح البحرية، ففي هذه المرحلة، فإن الضرر اللاحق بالاستعداد التشغيلي وكفاءة الفيلق واضح بشكل رئيسي في مجال مقر العمليات والتخطيط والتشكيل والمدربين، ولكن ليس بطريقة تمنع الفيلق من تنفيذ عمليات خاصة ونشاط عملياتي واسع، لذلك أوعز قائد الفيلق اللواء دافيد سيلمى أنه في ضوء الأوضاع السائدة في الجيش، وإعلان كبار الضباط السابقين بأنهم لن ينخرطوا في خدمة الاحتياط، بزيادة المراقبة والمحادثات بشكل رئيسي حول مراكز المعرفة والمواقع الفريدة في التشكيلات المختلفة، والتركيز على فرق كاملة مثل الأسطول الثالث عشر في قاعدتي أسدود وحيفا".

وأكد أن "النيابة العسكرية لحقتها أضرار بسبب الانقلاب القانوني، وهناك تخوف حقيقي من موجة من المحامين العسكريين الذين يغادرون الصفوف".

المصدر: عربي21

رابط مختصر