أصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية في حيفا اليوم الثلاثاء حكمًا بالسجن 4 سنوات على الأسيرة المُحررة آية خطيب من بلدة عرعرة في منطقة المثلث بزعم "تجنيد أموال وتمريرها لصالح حركة حماس".

وتخضع الأسيرة المحررة خطيب للمحاكمة منذ 3 سنوات ونصف بعدما اعتُقلت عام 2020 على خلفية الملف ذاته حيث قضت في سجن الدامون عامًا ونصف قبل أن تُحول للحيس المنزلي مع القيد الإلكتروني في قرية بسمة طبعون وفي قرية زلفة.

وقالت الناشطة آية خطيب حول قرار المحكمة الإسرائيلية، "لن يكسرونا ولن يُأثروا علينا، ولن يُغيروا ولو شعرة من مبادئنا التي تربينا عليها، وأتمنى ألا يخاف أحد من عمل الخير بسبب ما يحدث، فهذه دولة ظالمة بكل مؤسساتها".

وتابعت، "بالتأكيد ستكون فترة السجن صعبة على عائلتي وأبنائي ولكن نرضى بما كتب الله لنا".

ويُشار إلى أن الأسيرة المحررة آية خطيب ستخضع للسجن الفعلي لمدة عامين إضافيين بعدما قضت في سجن الدامون على خلفية الملف ذاته لمدة عام و4 شهور، ثم خرجت للحبس المنزلي إلى قرية بسمة طبعون ثم إلى بلدة زلفة في المثلث ثم سمحت لها المحكمة الإسرائيلية بالانتقال إلى بلدتها عرعرة والخروج لمدة ساعتين يوميًا".

معاناة الحبس المنزلي

وعانت الناشطة آية خطيب بعد تحررها من السجن الفعلي في يونيو/حزيران 2021 من صعوبة في إيجاد منزلًا لقضاء الحبس المنزلي فيه، الذي بدأته في بسمة طبعون ثم انتقلت به إلى بلدة زلفة.

وقضت خطيب في الحبس المنزلي ببلدة بسمة طبعون مدة عام وشهرين ثم انتقلت إلى بلدة زلفة بعد عناء في أروقة المحاكم، حيث حاولت عائلتها التي تسكن في عرعرة المثلث تقريب المسافة بينها وبين خطيب التي لها من الأبناء طفلين.

وواجهت عائلة خطيب معاناة خلال البحث عن منزل لتقضي فيه خطيب حبسها المنزلي في بلدة زلفة كما واجهت العائلة مشكلة وجود مرافقين كُفلاء كما أنها عانت من شروط حبس منزلي صعبة، وهي، "قيد إلكتروني، ووجود تصاريح تثبت عدم وجود  أي سوابق جنائية أو أمنية على صاحب المنزل الذي ستقضي فيه آية حبسه، وغيرها" بحسب ما ذكرت عائلتها في حديث سابق للجرمق.

ويشار إلى أن آية خطيب، نشطت عبر صفحتها على "فيسبوك" في جمع التبرعات للأطفال المرضى من الضفة والقطاع والذين يُعالجون في المستشفيات الإسرائيلية إلى جانب مواكبتها للعديد من الحالات الإنسانية المرضية والاجتماعية كطلاب وطالبات جامعيين حالت ظروفهم الاقتصادية دون إكمال أقساطهم الجامعية. 

واعتقلت خطيب في السابع عشر من شباط/ فبراير من العام 2020، وخضعت للتحقيق لدى جهاز المخابرات الإسرائيلي عدة أسابيع قبل تقديم لائحة اتهام ضدها، يوم 18 آذار/ مارس 2020، إلى المحكمة المركزية في مدينة حيفا، وزعمت النيابة العامة في اتهامها أن خطيب عملت على تجنيد الأموال لدعم "الإرهاب" وتمريرها إلى حركة حماس.

ونفت خطيب التهم المنسوبة إليها، وأكدت أن عملها كان في خدمة الأطفال المرضى من غزة الذي يعالجون في المستشفيات الإنسانية وجمع أدوية ومواد عينية للحالات الإنسانية.

رابط مختصر