حذرت وكالة "فيتش" من انعكاسات سلبية قد تطال المؤشرات الاقتصادية الإسرائيلية بسبب التعديلات القضائية التي تعتزم الحكومة الإسرائيلية تمريرها، وتعتبرها المعارض الإسرائيلية بمثابة خطة لإضعاف جهاز القضاء الإسرائيلي.

وقالت الوكالة إن هناك خطر من انخفاض التصنيف الائتماني الإسرائيلي في المستقبل، وذلك في حال استمرت الزيادة المسجلة بنسبة الدين الحكومي.

وأضافت الوكالة، "خطة الإصلاح القضائي التي تدفع بها حكومة نتنياهو لا تزال مثيرة للجدل إلى حد كبير وتواجه مقاومة مدنية ومعارضة سياسية قوية".

وقالت: "الكنيست أقر بالفعل تشريعًا يمنع المحكمة العليا من إلغاء التشريعات على معيار المعقولية، تريد الحكومة أيضًا تغيير عملية تعيين لجنة اختيار القضاة، لكنها أشارت إلى أنها قد لا تسعى بعد الآن إلى ضمان أغلبية تلقائية للائتلاف في اللجنة".

وأضافت، "نطاق الخطوات الإضافية التي قد تؤثر على التصنيف الائتماني غير واضح أيضًا، إضعاف استقلالية بنك إسرائيل، سيقلل من مصداقية صانعي السياسة في إسرائيل".

وأشارت الوكالة إلى أن التصنيف الائتماني الإسرائيلي لا يزال مستقر عند مستوى A+، وأوضحت أن التوقعات لا تزال مستقرة فيما يتعلق بالاقتصاد الإسرائيلي.

ورغم تحذيرات الوكالة، قال وزير المالية الإسرائيلي "بتسلئيل سموتريتش" ورئيس الحكومة الإسرائيلية "بنيامين نتنياهو" في بيان مشترك إن اقتصاد "إسرائيل" قوي ومستقر.

وجاء في البيان أيضًا، "ميزانية مع مستوى عجز منخفض واتفاقيات الأجور وسياسة السوق الحرة، تثبت أن اقتصاد إسرائيل متنوع وله قيمة مضافة عالية و مؤشرات مالية خارجية قوية".

وأردف، "عندما تنظر إلى المعطيات الحقيقية للمجتمع الإسرائيلي ، تحصل على صورة معاكسة لما تحاول القنوات الإخبارية أن تخلقه ليلة بعد ليلة".

رابط مختصر

اترك تعليق