رصد الباحث ساهر غزاوي في دراسة بحثية بعنوان (مواطنون فلسطينيون قتلوا على يد الأجهزة الأمنية الإسرائيلية: 2000-2022) معطيات حول عدد الفلسطينيين الذي قتلتهم أجهزة الأمن الإسرائيلية منذ عام 2000 وحتى عام 2022، والذين بلغ عددهم 79 قتيلًا.

وتعد معطيات وبيانات هذه الدراسة، مستقاة من كتاب أعدّه الباحث بعنوان (الإعدامات الميدانية: فلسطينيون من مناطق الـ 48 قتلوا على يد الأجهزة الأمنية الإسرائيلية خارج إطار القانون) سيصدر قريبًا عن مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان (الناصرة)، بحيث يتناول الكتاب تفاصيل جميع حالات القتلى الفلسطينيين من مواطني إسرائيل على يد الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في الفترة الواقعة من عام 2000 إلى عام 2022.

ووفقًا للدراسة فإن سياسة "الإعدام الميداني" تصنف وفق القانون الدولي، "القتل خارج إطار القانون"، بحق المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل (فلسطينيو 48) على يد الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في الفترة الواقعة من عام 2000 إلى عام 2022.

وبحسب الدراسة فإن، أجهزة الأمن الإسرائيلية قتلت بين عامي 2000 و 2022 مواطنًا فلسطينيًا من فلسطينيي48 من دون محاسبة أي من المسؤولين عن القتل أو تقديمهم للمحاكمة^.

ووفقًا للدراسة فإنه، "قتل في نفس الفترة المذكورة على يد الشرطة (16) شخصًا من الإسرائيليين اليهود، وقسم منهم من ذوى الأصول الإثيوبية الذين يعانون أيضًا من سياسة التمييز العنصري ومن ظروف معيشية متدنية ويعانون من فجوة اقتصادية واجتماعية كبيرة بينهم وبين غيرهم من اليهود".

وبحسب الدراسة فإن الفئة المستهدفة من قبل أجهزة الأمن الإسرائيلية هي فئة الشباب التي تتراوح أعمارها ما بين 20-30 وعددها (49) - أي ما نسبته 62.02% من مجمل العدد الكلي (79) - ثم تلي ذلك الفئة العمرية التي أعمارها تحت سن العشرين وعددها (16) وبنسبة 20.25%. أما الفئتين العمريتيْن اللتين تتراوحا ما بين (31-40) و (41-60) فعدد كل واحدة منهما (7) وبنسبة 8.86%. 

وجاء في الدراسة أنه، " يلاحظ أن منطقة الجليل تتصدر عدد القتلى (23) بنسبة 29.11%، ويلي ذلك منطقة النقب (22) بنسبة 27.84%، تليها منطقة المثلث الشمالي (18) بنسبة 22.78%. بينما تحتل منطقة النقب المرتبة الأولى بعدد البلدات والمضارب (13 بلدة) وتليها منطقة الجليل (9 بلدات) والمدن الساحلية (6 بلدات) وبلدتين من المثلث الجنوبي".

ويلاحظ بحسب الدراسة أن، "النسبة الأعلى (القتلى) هم من ضحايا حواجز الشرطة الطيّارة والمطاردات البوليسية وعددهم 23 أي بنسبة  29.11%، يلي ذلك ضحايا المظاهرات الاحتجاجية وعددهم (16)- أي بنسبة 20.25%-، مع أهمية الإشارة إلى أن 12 من هؤلاء الضحايا قتلوا في المظاهرات الاحتجاجية في أحداث هبّة القدس والأقصى عام 2000 والأربعة المتبقون قتلوا على يد جهاز الشرطة على مدار عشرين سنة خلال مشاركتهم في مظاهرات احتجاجية في أماكن مختلفة".

محاسبة القتلة

وجاء في الدراسة أنه، "بعد الوقوف على تفاصيل 79 حالة قتل من الفلسطينيين في إسرائيل على يد الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في الفترة الواقعة من 2000 إلى 2022، فإن وحدة التحقيق مع الشرطة (ماحاش) أغلقت ملفات ولم تفتح أخرى بنسبة 82.27%، فقد أغلقت (43) ملفًا، مع الإشارة هنا إلى أن هناك القليل جدًا من هذه الملفات التي تمت فيها إدانة رجال الشرطة بأحكام مخففة جدًا ومنها عقوبة "التوبيخ".

وتابع الباحث في دراسته أنه، "من الـ 43 حالة، هناك 12 حالة من هؤلاء الضحايا قتلوا في المظاهرات الاحتجاجية في أحداث هبّة القدس والأقصى عام 2000، وفي عام 2005 نشرت "ماحاش" تقريرًا تبرر فيه استخدام العنف ضد المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، بحيث ينصّ على أنه لا مجال لتقديم لائحة اتهام في أيّ من حوادث القتل الـ 13 التي نفذها أفراد الشرطة الإسرائيلية (13 مع مصلح أبو جراد من دير بلح (قطاع غزة) كان يعمل في مدينة أم الفحم وانضم للتظاهرات)، ولم يتضمن أي توصية بتقديم لائحة اتهام ضد أفراد أو ضباط الشرطة في أي من عمليات القتل الـ 13، وفي عام 2008 تبنّى المستشار القضائي للحكومة توصيات (ماحاش) وأغلق الملفات^، ولم تفتح ملفات أخرى مطلقا (22)- وهذا يكشف أن هناك خللًا لدى منظومة إنفاذ القانون في كل ما يتعلق بمحاسبة أفراد أجهزة الأمن المشتبه بارتكابهم مخالفات ضد فلسطينيين في إسرائيل وأن الكثير من الملفات أغلقت بسبب فشل التحقيق^".

ووفقًا للدراسة فإن هناك، "(5) حالات لا تزال قيد البحث ولا يزال مصيرها مجهولًا حتى إعداد الدراسة، و (7) حالات لم تفتح (ماحاش) ملفات للتحقيق في حيثيات قتلهم على يد الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، مع الإشارة هنا إلى أن جميع هذه الحالات سجلت في العام 2022- أي العام الأخير من التوثيق-. بينما نجد هناك أن ملفًا واحدًا فقط تم تحويله إلى المسار المدني ودفع تعويضات مالية لعائلة الضحية بدل قيام (ماحاش) بواجبهم بوقف العنف الشرطوي ومعاقبة الضالعين في قتل الفلسطينيين من مواطني إسرائيل، وهو ملف يعود للضحية محمود أحمد عبيد الهيب من بلدة طوبا الزنجرية الذي قتل على يد شرطي إسرائيلي في عام 2011. وهناك حالة واحدة تم إدانة الشرطي فيها وسجنه 15 شهرًا، وهي حالة الضحية محمود غنايم من بلدة باقة الغربية الذي قتل على يد شرطي إسرائيلي في بلدة برديس حنا قرب المجاورة لباقة الغربية يدعى شاحر مزراحي، يوم 4/7/2006".

رابط مختصر