قالت المحكمة العليا الإسرائيلية ستعقد جلسة مداولات من قبل هيئة موسعة مؤلفة من 11 قاضيًا، حول قانون منع عزل رئيس الحكومة الإسرائيلية "بنيامين نتنياهو".

ولاحقًا، قال رؤساء الأحزاب التي تشكل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي في بيان أصدروه إن المحكمة  العليا الإسرائيلية لا تملك صلاحية إلغاء قوانين أساس.

وأضاف البيان، "المحكمة ليس لديها صلاحية تحديد موعد دخول قانون أساس حيز التنفيذ، كما لا تملك أي محكمة صلاحية إلغاء نتائج الانتخابات والسماح بإقالة رئيس الحكومة، الأمر الذي يلغي الديمقراطية من أساسها".

وأردف، "قرار كهذا يؤدي إلى انهيار الأرضية المشتركة بين السلطات التي تم الاتفاق عليها على مر السنين، ويتعارض مع القرار الصريح الصادر عن الرئيس السابق للمحكمة العليا أهارون باراك: باستطاعة الكنيست أن يقرر ضمن قانون أساس أنه غير قابل للمراجعة القضائية الدستورية، ولن تتمكن المحكمة من إلغاء هذا القرار".

ويوم الخميس الماضي، عقدت المحكمة العليا الإسرائيلية جلسة للنظر في التماسات قدمت ضد التعديل على قانون أساس: الحكومة، الذي يمنع عزل رئيس الحكومة الإسرائيلية "بنيامين نتنياهو" من مهامه كرئيس للحكومة الإسرائيلية.

وقالت رئيسة المحكمة العليا الإسرائيلية "إستير حيوت": "غاية قانون عدم الأهلية، الذي يمنع عزل نتنياهو، هي سد الطريق أمام الالتماس الذي تم تقديمه وطالب بالإعلان عن عدم أهلية نتنياهو".

وأردفت موجهة حديثها لمحامي "نيتناهو"، "الالتماس كان موجودًا ثم تم سن القانون، لقد حاولتم عرقلة الإجراءات التي قُدمت، وهذا كله وُلد في أعقاب الالتماس وغايته سد الطريق أمام الالتماس".

وأضافت "حيوت"، "القانون يحدد آلية الإعلان عن عدم الأهلية، إما بواسطة رئيس الحكومة نفسه، أو بواسطة الحكومة".

وتابعت، "التماس الحركة من أجل جودة الحكم يركز على إساءة استخدام الكنيست لصلاحياتها لأن القانون شخصي وغايته خدمة نتنياهو، بينما الالتماس الذي قدمه عضو الكنيست عوديد فورير، من حزب يسرائيل بيتينو، يركز على العيوب في إجراءات تشريع التعديل".

وقالت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية "غالي بهاراف ميارا" إنها تؤيد إلغاء قانون يهدف إلى منع عزل رئيس الحكومة الإسرائيلية "بنيامين نتنياهو".

وأضافت "بهاراف"، "الكنيست أساء استخدام صلاحية من أجل تحسين الوضع القانوني الشخصي لرئيس الحكومة وتمكينه من العمل بشكل مناقض لقرار المحكمة".

ووصفت "بهاراف" القانون بأنه "حالة متطرفة لإساءة استخدام صلاحية أساسية" معتبرةً أن المصادقة على القانون كانت "تجاوز للحدود".

وتابعت، "ثمة مكان لإصدار أمر احترازي، يوعز للكنيست ولرئيس الحكومة أن يوضح أمام المحكمة سبب اعتقادهم أنه لا ينبغي إلغاءه".

وجاء بلاغ المستشارة القضائية ردًا على التماس يطالب بإلغاء قانون منع الإعلان عن تعذر "نتنياهو" القيام بمهامه.

رابط مختصر

اترك تعليق