أكد محامون وباحثون سياسيون أن قانون إلغاء حجة المعقولية سيؤثر على الفلسطينيين في أراضي48 وعلى الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1967، لافتين إلى أن التأثير لن يكون كبيرًا لأن المحكمة العليا لم تُنصف الفلسطينيين على مدار عقود وتجاهلت علة "المعقولية" في كل القضايا التي تخص فلسطينيي48 و67، على حد سواء.

ويقول المحامي خالد زبارقة خلال مشاركته في منتدى الجرمق، "لن يكون هناك ملجأ للفلسطينيين سواء في الداخل أو الأراضي المحتلة عام 1967 بعد تمرير الغاء حجة المعقولية، ولن تكون المحكمة ملجأ للفلسطينيين للتخفيف نوعًا ما من الإجراءات الحكومية، وهذا لا يعني أن الوضع السابق أفضل، فالمحكمة تجاهلت علة المعقولية بكل ما يتعلق بقضايانا سواء في حقوقنا الأساسية في موضوع الأرض والملاحقة والتنظيم السياسي وكثير من المواضيع التي تتعلق بالحقوق الأساسية لحقوق الإنسان".

ويضيف، "المحكمة العليا أعطت الشرعية للإجراءات الحكومية التي لاحقت الشخصيات ورؤساء الأحزاب وأعطت المحكمة شرعية لكثير من إجراءات الفصل العنصري التي قامت بها حكومات إسرائيل على مدار السنوات، ولكن أنا أعتقد أن المرحلة لن تكون مرحلة قوانين ومحاكم وجهاز قضاء، فالذي فشل في هذه المرحلة جهاز المحاكم فلم يستطع أن يقوم بدوره كحامي لحقوق البشر".

ويتابع، "ستزداد استفحال استباحة الحقوق الأساسية للفلسطينيين، والذي يقرأ بين السطور مخططات سموتريتش ومخططه للحسم الذي يسعى بكل قوته لحسم الصراع على مستوى الداخل والقدس والضفة والمقدسات والحدود والوجود والعلاقة بين إسرائيل والفلسطينيين، سنكون أمام مرحلة صعبة إن لم تستطع المحكمة إبطال القانون".

وبدوره، يقول سليم بريك، "المحكمة في إسرائيل لم تكن محكمة إسرائيلية وإنما صهيونية والقضاة التزموا بمبادئ الصهيونية، ولذلك رأينا ملاحقة للعرب في أمور التخطيط والبناء، وكانت دائمًا عقلية إنقاذ الأرض من العرب، ولذلك لا نعوّل على المحكمة العليا، وحتى آهرون باراك عندما كان رئيسًا للمحكمة العليا، احتاج لـ 6 سنوات لكي يقول إن عائلة قعدان تستطيع أن تسكن في حريش، ما يمكن إنهاؤه خلال ساعتين".

ويتابع، "في نهاية المطاف، الصورة لن تكون جيدة في المستقبل، لأننا لا نرى تغيير حقيقي في المفاهيم الديموقراطية في إسرائيل، فهي أكثر دولة عنصرية، والقضية الأخرى، أن كل الأبحاث التي نقوم بها تشير إلى أن الشباب في إسرائيل يؤيدون منع العرب من التصويت للكنيست والمس بحقوقهم، وفي نهاية المطاف، كل نظرة قادة إسرائيلي حتى  الأحزاب مثل ييش عتيد ينظرون إلى كيفية ضم أجزاء من الضفة وكيف نكرس السيطرة على القدس، ويقولون مواقف مشينة للمحكمة بكل ما يتعلق أهلنا في النقب".

ويضيف بريك، "سكان النقب يعيشون على أرضهم منذ 1000 عام، والدولة تقول إنهم يعيشون على أرض دولة، المجتمع اليهودي يتحدث عن بناء النقب، في الوقت الذي يعيش فيه البدو على أقل من 4% يتم ملاحقتهم، هذه ليست ديموقراطية".

ويتابع للجرمق، "صعود حزب بن غفير، كان أساسه العداء على السكان في النقب، هذا لا يمكن أن يحدث بدولة ديموقراطية والمحاكم الإسرائيلية من العليا حتى الصلح لم تقم بدورها الديموقراطي والليبرالي في كل ما يتعلق بالأقليات".

رابط مختصر

اترك تعليق