نقل المحلل العسكري لصحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية يوآف ليمور، اليوم الجمعة، عن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، قوله في محادثات مغلقة، حول تقدم تشريعات التعديلات القضائية والاحتجاجات المعارضة لها، إن "الخطاب العام خطير، ويؤدي لانقسام الجيش".

 وأشار ليمور إلى أن التركيز الأساسي في الجيش يكاد يكون الحصري هو على تبعات التشريعات القضائية على الجيش الإسرائيلي.

وووفقًا لـ ليمور فإن عدد عناصر الاحتياط الذين أعلنوا عن وقف خدمتهم العسكرية، حتى أمس، لم يتجاوز الكمية الخطيرة، لكن هذا العدد يتزايد باستمرار، وينضم العشرات يوميا إلى رافضي الخدمة. ويبرز هذا الأمر في سلاح الجو بالأساس وبشكل أقل في وحدات أخرى.

وأفاد ليمور بأن التقديرات في الجيش هي أنه، "إذا لم يطرأ تغيير واستمرت التشريعات، فإن إعلانات رفض الخدمة في الاحتياط ستتسارع، في نهاية الأسبوع الحالي وبداية الأسبوع المقبل، حيث يتوقع أن يعلن مئات عناصر الاحتياط عن رفض الخدمة العسكرية، وقد يعلن ضباط في الخدمة الدائمة في بعض الوحدات عن قرارهم بالتسرح من الجيش أو عدم تمديد العقود مع الجيش. ومن شأن ذلك أن يستهدف قدرات الجيش عموما وسلاح الجو خصوصا".

ومن جهته، اعتبر المحلل العسكري في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، يوسي يهوشواع، أنه الضرر الحاصل في الجيش بالغ، وأنه حتى لو تم وقف التشريعات، فإن "الجيش الإسرائيلي لن يعود إلى ما كان عليه. والأزمة السياسية والاجتماعية حولت الجيش مثلما عهدناه إلى جهاز متخاصم".

وأشار يهوشواع إلى أن "الوضع صعب في شعبة الاستخبارات والوحدات الميدانية وليس في سلاح الجو فقط. وليس المقصود الضباط برتب متدنية في وحدات غولاني والمظليين، وإنما في أوساط الضباط في الخدمة الدائمة في هذه الوحدات وغيرها. فالخطاب السياسي بصورته الأكثر تسميما انتشر في كل مكان".

رابط مختصر