صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع على مشروع قانون جديد ينص على "إغلاق خلية طلابية تعبر عن دعمها لعمل أو نشاط إرهابي أو منظمة إرهابية، من قبل المؤسسة الأكاديمية المعنية" بحسب الوصف الإسرائيلي.

وقال عضو الكنيست يوآف كيش عن القانون، "أتمنى ألا يكون هناك مثل هذه الحالات في الأكاديميا، لكن من الواضح للجميع أنه من المستحيل على الطلاب الذين يدرسون في دولة إسرائيل أن يدعموا أعمالا إرهابية وتنظيمات إرهابية تمس مواطني الدولة، تحت رعاية المؤسسات الأكاديمية".

وجاء في شرح مشروع القانون أن "المؤسسات الأكاديمية باتت في العام الماضي منصة مركزية للتحريض في دولة إسرائيل"، وأنه "في جامعة تل أبيب وجامعة بن غوريون والجامعة العبرية ، نظم الطلاب مظاهرات صريحة مؤيدة للانتفاضة، وفي بعض الحالات رددوا صراحة شعارات مؤيدة لإرهابيين من منظمات إرهابية".

ويقترح القانون "وضع حد للتحريض في الأكاديميا، والتأكيد على أنه لا يجوز التعبير عن دعم الكفاح المسلح ضد دولة إسرائيل أو عمل إرهابي أو منظمة إرهابية، و أنه لا يجوز رفع علم دولة معادية أو منظمة إرهابية أو السلطة الفلسطينية فوق مباني مؤسسة التعليم العالي".

ووفقًا للاقتراح فإن "انتهاك هذه المحظورات سيؤدي إلى إيقاف الطالب من قبل المؤسسة، لمدة لا تقل عن 30 يومًا، والطالب الذي يرتكب مثل هذه المخالفة مرة أخرى، سيتم إبعاده نهائيًا من الدراسة في تلك المؤسسة، وسيتم حرمانه من حق الاعتراف بشهادة ممنوحة في إسرائيل أو في الخارج".

كما ينص القانون على "إغلاق خلية طلابية تصرفت بشكل مخالف للاقتراح، وسيسقط حقه في الاعتراف بشهادة من إسرائيل أو في الخارج لمدة 10 سنوات".

وتقول الطالبة إلين نصرة عضو الجبهة الطلابية في جامعة "تل أبيب، عن مشروع القانون، "نحن نرى أن الحكومة الإسرائيلية تتطرف في تشريعاتها ضد الطلاب العرب والحركات الطلابية، هذا القانون جاء ليحد من حرية التعبير وحرية الرأي وجاء ليسلخنا عن قوميتنا العربية ويحد من عملنا السياسي داخل الحركات الطلابية، فهو يهدف لعزل الطالب الفلسطيني عن قضياها التي يتعامل معها".

وحول صمود الحركة الطلابية أمام القوانين التي تستهدفها، تقول نصرة للجرمق، "الحركة الطلابية أحد أعمدة القضية الفلسطينية والمحادثات السياسية التي يقودها الطالب الفلسطينية في الجامعات ترهب الحكومة الإسرائيلية، عندما يخرج الطالب من محاضرته ليرفع العلم الفلسطيني في مراسيل النكبة فإن الحكوم تشعر بالقلق وتخاف من هذه الأفعال لأنها دفعت ملايين الشواقل لأسرلة الطالب الفلسطيني".

وتتابع للجرمق، "الحركات الطلابية الفلسطينية مستمرة رغم تشريع قوانين تستدفها، فنحن لسنا إرهابيون وإنما نعمل بحسب مبادئنا ونحن نسعى لـ ألا نشكل خطرًا على الطلبة العرب ونهتم بالحفاظ على تعليمهم الأكاديمي".

ملاحقة مستمرة

وتقول للجرمق، "خلال عام 2022، تعرضنا لهجمة كبيرة ليس فقط من اليمين الفاشي وإنما من الحكومة الإسرائيلية رأت أنه رغم محاولاتها لنزع الطالب الفلسطيني من هويته ووضعه في قالب التعليم فقط إلا أنه خرج وأحيى مراسيم النكبة، وتم اعتقال عدد من الطلبة وتم مهاجمتهم، ورغم كل ذلك ازداد عدد الطلبة في الفعاليات الوطنية وأصبحت المشاركة فيها أكثر من قبل".

وتتابع للجرمق، "شخصيًا أعتبر أن نجاح الحركة الطلابية لا يقتصر على الفعاليات فقط، وإنما نحن موجودون في المحاضرات وفي المقاهي مع الطلبة نتحدث معهم ونساندهم ونفهم احتياجاتهم وهذا عمل جبار يخيف الحكومة الإسرائيلية، لأن الحركة الطلابية الفلسطيني أصبحت واجهة الطلاب لمساعدتهم".

تأثيرات القانون على الطلبة

تقول نصرة للجرمق، "تشريع مثل هذا القانون يمكن أن يخيف الطلبة ولكن لا يعني ذلك بأننا لن نستمر في عطائنا للطلبة، من الممكن أن يبني سن القانون خوف لدى الطلبة ويمنعهم من المشاركة في فعاليات أو قد يمنعهم من الانخراط في حركة طلابية ولكن لن يشكل هذا القانون رادع لنا، سيكون مصدر قلق لكن ليس رادع، ومهما حاولت الحكومة أن تفرض علينا قوانين لمنعنا من التعبير عن أنفسنا وإخفاء هويتنا إلا أن ذلك لن يحدث، فالقوانين هذه ستجد من يقاومها حتى من غير المحزبين".

رابط مختصر