نقلت هيئة البث العام الإسرائيلية "كان" عن جهات مقربة من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن نتنياهو قد يتجه إلى تعليق خطة "التعديلات القضائية" وإرجائها إلى الدورة المقبلة للكنيست، في ظل "التوترات الأمنية" واتساع رقعة رفض الخدمة العسكرية في صفوف قوات الاحتياط والقوات النظامية في الجيش الإسرائيلي.

وأشارت مصادر عبرية إلى وجود تقديرات في المؤسسة العسكرية ترجح أن يمارس وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت، ضغوطًا على رئيس الحكومة نتنياهو ويطالبه بوقف التعديلات القضائية "إذا ما شعر أن الرفض الواسع للخدمة العسكرية قد يؤثر على كفاءة الجيش ويضر بقدراته العملياتية".

وفي المقابل، أكدت مصادر في كتلة الليكود التي يترأسها نتنياهو أن الائتلاف الحكومي الإسرائيلي لا يعتزم وقف التشريعات القضائية في هذه المرحلة، وسيتابع تمرير بنودها.

وأفادت مصادر عبرية أن، "نتنياهو يُصر على أن لجنة الدستور ستبدأ غدا في تخفيف صيغة التشريع الرامي لتقليص ذريعة عدم المعقولية، رغم أن اللجنة التي يترأسها سيمحا روتمان ("الصهيونية الدينية") شرعت بعد ظهر الثلاثاء، في مناقشة مشروع القانون تمهيدا لطرحه للتصويت في قراءتين ثانية وثالثة".

وبحسب قناة كان العبرية فإن "التخفيف الذي يتحدث عنه نتنياهو يتمثل بحذف الجملة التي تنص على أن المحكمة لن تستخدم ذريعة عدم المعقولية، لإلغاء قرارات مسؤولين منتخبين على النحو الذي يحدده القانون، وهي صياغة لا تشمل فقط وزراء الحكومة، وإنما جميع المسؤولين المنتخبين، بما في ذلك رؤساء السلطات المحلية".

ونقلت "كان" عن روتمان قوله، إنه، "لا يرى أن إعادة صياغة هذا البند لا يعتبر "تخفيفًا" حقيقيًا لحدة القانون ويعتقد أن التغيير الذي تطلبه الحكومة "دون معنى" ولا يضعف مشروع القانون الحكومي، لذلك سيسمح به ولن يعارضه" بحسب ما قال في محادثات مغلقة.

رابط مختصر