طرح الوزير الإسرائيلي عميحاي شيكلي وزير "شؤون الشتات اليهودي" خطة على اللجنة الوزارية الإسرائيلية الأسبوع الماضي تستهدف أراضي العرب الفلسطينيين في النقب وتسعى لتهجيرهم من قراهم وتجميعهم في تجمعات سكنية وإقامة مستوطنات إسرائيلية على أراضيهم.

وتضم خطة شيكلي عدة بنود أهمها إخلاء تجمعات سكنية بدوية وتجميع سكانها في 4 تجمعات قائمة وهي "حورة، ورهط وبئر هداج، وشمال عراد"، وتعزيز وحدة "يوآف" الشرطية التابعة لسلطة "تطوير النقب"، وسلك مسار "لمنع تعدد الزوجات في النقب" خوفًا من سيطرة الفلسطينيين ديموغرافيًا في النقب.

واستنكرت قيادات فلسطينية في النقب طرح مثل هذه الخطة، مؤكدين أن خطط تهويد النقب مستمرة منذ عقود، وأن هذه الخطة قديمة جديدة هدفها الأساسي "تجميع أكبر عدد من سكان النقب العرب على أقل بقعة من الأرض".

صراع على الأرض والحيز

ويقول مُرّكز لجنة التوجيه العليا لعرب النقب جمعة زبارقة في حديث للجرمق، "نحن نتحدث عن خطة قديمة جديدة والمختلف هنا أن الحديث يدور عن تجميع سكان النقب في قرى قائمة، وإدخال سكان القرى البدوية إلى القرى القائمة خلال فترات محددة".

ويتابع، "الخطة تتضمن بند ضخ ميزانيات جديدة لتعزيز حراسة الجرافات التي ستقوم بتحضير البنى التحتية في القرى القائمة لتجميع السكان ولكن هذه البنى ستكون مؤقتة، حيث ستعمل هذه الوحدات المعززة في مناطق رهط وبئر هداج ومنطقة كحل ومكحول".

ويقول للجرمق، "تعزيز وحدة يوآف الشرطية سيكون لزيادة الحراسة على المقاولين الذين يهدمون البيوت في النقب"، مضيفًا أن الخطة تهدف أيضًا لإقامة 13 مستوطنة إسرائيلية، 7 منها على خط 25 وما تبقى سيقام على خط 31.

ويردف للجرمق، "ستقيم الدولة بموجب الخطة قرى استيطانية في منطقة بئر هداج وقصر السر وأبو قرينات، حيث سيقام على طول السلسلة الجبلية بين قصر السر وأبو قرينات مستوطنتين، كما ستقام مستوطنة على أراضي قرية الزرنوق وتدعى عموريت، وهناك قرية كفار رعين التي ستقام قرب قرية  أبو تلول، وهناك قرية نباتيم ب التي ستقام بجانب مستوطنة قائمة تدعى نباتيم أ".

ويوضح زبارقة للجرمق، "الهدف من هذه الخطة هو تهجير السكان من القرى مسلوبة الاعتراف وخاصة من يسكنون في ضواحي القرى إلى داخل القرى نفسها وذلك لتنفيذ الخطة العامة وهي تركيز العرب على أقل بقعة من الأرض".

ويتابع للجرمق أن الخطة تضمن بندًا يهدف لمنع تكاثر سكان النقب، حيث يقول، "هناك تقاطع بين الاستيلاء على الأرض والحيز وبين الهاجس الديموغرافي الذي تعيشه إسرائيل، فعرب النقب الآن يشكلون 37% من سكان النقب وعددهم يبلغ نحو 370 ألف مواطن وهم يعتقدون أن عدد العرب في النقب سيتجاوز خلال سنوات عدد اليهود، ولذلك يريدون تشجيع التضييق على الفلسطينيين في النقب وتشجيع اليهود لتهويد الجليل، وفي نفس الوقت يسعون لتحديد النسل عند العرب، ويفرضون مخالفات وحبس فعلي على كل من يتزوج بإمرأة أخرى، وهدف هذه البنود سياسي بحت فيريدون ملاحقة أرحام نساء النقب".

ويقول للجرمق، "عرب النقب ضاعفوا أنفسهم منذ النكبة حتى الآن 22 مرة، فقد بلغ عددهم 11 ألف إبان النكبة بعدما كان عددهم 111 ألف فلسطيني، ومنهم من تهجر للأردن وغزة كباقي أبناء الشعب الفلسطيني، وهذا العدد الضئيل (11 ألف فلسطيني)، أصبح الآن 370 ألف نسمة".

ويؤكد، أن، "أحد أسباب التضييق على السكان في النقب هو الهاجس الديموغرافي، فمن لديه ابنًا واحدًا يحتاج لقسيمة بناء واحدة ولكن من لديه 10 أبناء يحتاج لعشر قسائم وهذا يعني السيطرة على مساحة أرض".

مخطط قديم متجدد

ومن جهته، يقول عطية الأعسم رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب، "جميع المخططات السلطوية تهدف لتنفيذ برنامج قديم جديد وهو تركيز عرب أكثر على بقعة أقل من الأرض، وهذه الخطة لا تختلف عن سابقاتها ولكنها حددت مناطق معينة لتنفيذ المخطط وهي رهط وبئر هداج ومنطقة مرعيت".

ويتابع الأعسم للجرمق، "الخطة تهدف لعدة أمور وهي تركيز العرب على بقعة أقل من الأرض، وتفريغ الأرض من سكانها الأصليين لإقامة مستوطنات إسرائيلية لليهود، ومنع تكاثر العرب في النقب"، مضيفًا، "السلطات تدعي أنها ستقوم بتحسين أوضاع العرب في النقب وضخ ميزانيات لهم لطوير الخدمات في قراهم، ولكن هذه الأهداف غير واقعية، فهم مثلًا يدعون أنه سيتم دعم رهط ماديًا خلال 4 سنوات، ولكن في ذات الوقت سيتم تفريغ ضواحي رهط وتهجيرها وإدخال السكان لداخل رهط، وبالتالي سيتم تنفيذ الجزء الأول من المخطط وهو التهجير ولكن الميزانيات ستتلكأ الدولة بضخها".

ويتابع للجرمق، "المنطقة الثانية هي منطقة حورة، وتريد الدولة تجميع من يسكنون في شرقي حورة في هذه القرية كما تريد السلطات ترحيل أهالي نقع السبع وإنهاء قضية قرية أم الحيران وإدخال سكانها لحورة بعد تحويلها لمدينة وتهجير سكانه منطقة سعوة إليها".

ويضيف للجرمق، "المنطقة الثالثة هي منطقة مرعيت، وتقع شرقي حورة بعدة كيلومترات شمال غرب قرية كسيفة حيث تهدف السلطات لتجميع السكان الذين يسكنون شمال خط 31 أي في منطقة تل عراد والبقيعة وأم بدون داخل منطقة مرعيت، كما تخطط السلطات لإدخال سكان قرى تقع شرقي خط 80 كقرية الزعرورة والفرعة والفزة إلى منطقة مرعيت أيضًا".

ويقول للجرمق، "المنطقة الرابعة المراد تهجير الناس إليها هي بئر هداج، حيث تخطط السلطات تجميع سكان القرى الجنوبية كعبدة وسهل البقار ووادي المشاش في بئر هداج وتحويلها لمدينة لإسكان العرب".

ويضيف الأعسم للجرمق، "الخطة تجاهلت سكان منطقة النقع التي يسكنها 40 ألف مواطن، وأعتقد أن هناك مخطط آخر لتهجير سكانها وذلك لأن الدولة تريد تحريش المنطقة وتهجير سكانها لحورة وبالتالي يتسنى لها زرع عدة مستوطنات في هذه المنطقة الممتدة بين حورة وعراد، وأيضًا يمكنها إقامة مستوطنات قرب شارع 25 بين بئر السبع وديمونة".

ويضيف للجرمق "هناك بلدات عربية تقع على شارع 25 وهي قائمة ولكن الدولة تتجاهلها، وأخذت تصريح من سلطة تطوير البدو أنه لا مشكلة بتهجير سكان هذه القرى وترحيلهم".

وحول تعزيز وحدة "يوآف" الشرطية بمئات العناصر لملاحقة أهل النقب، يقول الأعسم للجرمق، "هناك ميزانية تصل لـ 18 مليون شيكل مخصصة بحسب الخطة لتعزيز وحدة يوآف الشرطية للتضييق على أهالي النقب، وفي نهاية المطاف ستستخدم الدولة خطة هدم وقلع الأشجار ومنع المياه والخدمات عن السكان لإجبارهم على الرحيل".

مواجهة المخطط الجديد

ويقول عطية الأعسم في حديث للجرمق إن، "مواجهة المخطط الجديد تكون عبر الصمودفي الأرض، فنحن لا نستطيع أن نقف بالقوة أمام السلطات، ولكننا في ذات الوقت وحدنا في الميدان، وحتى المؤازرة من المناطق الأخرى كالجليل والمثلث ستكون ضئيلة ولن تتعدى الشجب والاستنكار".

ويتابع للجرمق، "نحن مواطنون في دولة إسرائيلة وبالتالي الأمم المتحدة وجمعيات حقوق الإنسان لا تستطيع التدخل في شؤوننا، فهذه إسرائيل التي تدعي أنها واحة الديموقراطية في الشرق الأوسط تستخدم الديكتاتورية والتمييز العنصري ولكنها في نظر الظالمين ليست ظالمة".

ويردف للجرمق، "نحن نعوّل على صمود الأهل في النقب، فخلال السنين السابقة هدمت آلاف المنازل ولكن هذه السياسات لم تتسبب برحيل أي شخص من النقب".

وبدوره، يقول جمعة زبارقة للجرمق، "من الخطوات التي سنواجه بها المخطط أولًا، سنقوم بتوجيه رسالة لرئيس الحكومة للاعتراض على الخطة، وسننظم وقفات احتجاجية، وربما ستتحول الوقفات لمواجهة مستقبلًا، كما سيتم التوجه للمحاكم الدولية وللعالم الخارجي للاعتراض".

وفي السياق يقول رئيس اللجنة المحلية في بئر هداج سليم الدنفيري للجرمق، "من غير المقبول أبدًا اقتلاع قرى قائمة لإقامة قرى جديدة، ونحن اعترضنا على الخطة، ولكن ما زاد الأوضاع سوءًا هو حكومة بن غفير سموتريتش، التي ترى أن العرب ليس لهم حق في الحياة".

رابط مختصر