أفاد موقع "كالكاليست" العبري أن وزير المالية الإسرائيلية يقود تعديلًا جديدًا لقانون "كامينتس" سيشدد الإجراءات البناء (سيزيد المخالفات سوءًا) وسيكون استخدامه الرئيسي في المجتمعات العربية والدرزية أي (المناطق التي لا يوجد فيها حل لمشكلة نقص السكن).

ويضيف الموقع أنه، "من شأن تعديل قانون يروج له وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أن يمنح سلطة إنفاذ الأراضي - وهي هيئة حكومية تابعة لوزارة المالية-القدرة على قطع الكهرباء والمياه عن المباني التي يتجاوز استخدامها رخصة البناء (غير مرخصة) على الرغم من صياغة القانون بشكل عام (في إسرائيل)، إلا أن استخدامه الرئيسي سيكون في المجتمعات العربية والدرزية وفي القطاع الزراعي، حيث يتم ارتكاب معظم جرائم البناء ويتركز الكثير من اهتمام سلطة التنفيذ على الأرض".

ووفقًا للموقع فإنه، "بالإضافة إلى إمكانية قطع المياه والكهرباء، يتضمن تعديل القانون عدة بنود إضافية تؤدي إلى تفاقم إجراءات الإنفاذ ضد مخالفات البناء، لا سيما إمكانية تحميل المخالف تكاليف الهدم بأمر إداري دون محاكمة (انظر الإطار). كل هذه التعديلات هي تحديث لـ" قانون كامينيتس " - التعديل 116 لقانون التخطيط والبناء الذي تم سنه في عام 2017".

ويقول الموقع إن  التغيير الرئيسي الذي أحدثه قانون "كامينيتس" هو جعل جرائم البناء الجنائية إدارية، مما يسمح لسلطة التنفيذ بإصدار أوامر الهدم والغرامات دون إجراءات قانونية.

وبحسب الموقع فإن، "قانون كامينتس الذي دخل حيز التنفيذ عام 2018 يسمح بتفاقم العقوبة في مجال البناء المخالف للقانون بدلًا من إجراء قانوني طويل، حيث من الممكن أن يتم فرض غرامة دون اتخاذ إجراء قانوني، وبذلك يسمح القانون بإصدار أوامر الهدم، لكن سلطة التنفيذ تتوقع أن تكون الغرامات هي الأداة الرئيسية، بالنظر إلى أن الدافع وراء البناء المخالف للقانون اقتصادي، وأن تفاقم الغرامات سيحيد الدافع متوسط الغرامة 388000 شيكل".

وبحسب الموقع فإنه، "تمت إضافة القانون في بداية العام إلى قانون الترتيبات، وبالتالي في نهاية أبريل من هذا العام تمت مناقشته في لجنة الداخلية وحماية البيئة في الكنيست، ثم تقرر إزالته من حزمة القوانين في قانون الترتيبات والترويج له بشكل منفصل. وقبل أسبوعين، وافقت اللجنة الوزارية للتشريع على تعديل القانون، وسيتم مناقشته قريبًا في إحدى لجان الكنيست قبل التصويت عليه في قراءته الأولى".

رابط مختصر