قال مركز عدالة إن الأمر الاحترازي الذي أصدرته المحكمة الإسرائيلية ضد تعديل قانون "بن غفير" جاء لأن لا بديل للمحكمة العليا الإسرائيلية غير ذلك، مضيفًا إن الوقت قد حان لـ "إلغاء التعديل بالكامل ودرء خطره على حقوق المواطنين وسيادة القانون".

وأضاف بيان المركز، "منحت المحكمة في قرارها مهلةً للحكومة والكنيست والوزير لتقديم تفسير يناقش وجوب عدم إلغاء تعديل قانون رقم 37 من قانون الشرطة، الذي من شأنه منح الوزير صلاحيات واسعة ومن ضمنها فرض سياساته على الشرطة وعملها، علاوةً على السياسات في مختلف المجالات، كالتحقيقات وأولويات العمل".

وتابع، "لم يكن أمام المحكمة العليا أي خيار سوى اتخاذ هذا القرار لِما يحمل هذا التعديل من تهديد حقيقي لحقوق الإنسان ومبدأ سيادة القانون الذي أشارت إليه أيضًا المستشارة القضائية للحكومة. والآن على المحكمة إلغاء التعديل بالكامل ودرء خطره على حقوق المواطنين وسيادة القانون. يضاف هذا القانون إلى جملة من القوانين والخطوات التي تتخذها حكومة نتنياهو من أجل ترسيخ الفوقية اليهودية والقيم العنصرية في القانون، الهادفة إلى تعزيز وجود نظامَيْن قضائيين مختلفين على أساس إثني وقومي، وهو ما يحمل ملامح نظام فصل عنصري".

وأردف، "كان قد قدّم مركز عدالة ولجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، التماسًا للمحكمة العليا يطالب فيه بإلغاء التعديل رقم 37 لقانون الشرطة، كونه غير قانوني، وجاء في التماس مركز عدالة ولجنة المتابعة العليا للجماهير العربية بأن التعديل يقوم بتوسيع صلاحيات وزير الأمن القومي، عضو الكنيست إيتمار بن جفير لتحديد عمل الشرطة وسياساتها وأسس عملها، خاصة في كل ما يتعلّق بالتحقيقات و"تحديد الأولويات"، ممّا يؤدي إلى تعميق تسييس الشرطة وإخضاعها بشكل كامل لجهة سياسيّة وبالتالي انتهاك الحقوق الأساسيّة للمواطنين، وخاصة الفلسطينيين منهم".

وأمس الأحد، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية أمرًا يلزم الحكومة الإسرائيلية بتبرير سبب عدم إلغاء القانون المعدل والمعروف باسم "قانون بن غفير" خلال 90 يومًا.

ووفقًا لما نشره موقع القناة 12 العبرية فقد ناقشت المحكمة العليا الإسرائيلية الالتماسات المقدمة ضد تعديل قانون الشرطة الإسرائيلية، والتي قدمها بن غفير الذي طالب بالتمثيل الذاتي.

وأشار الموقع إلى أنه جرى النظر بالالتماسات، مضيفًا، "قدم ديوان المظالم موقفه من الالتماسات المقدمة، وقال إنه حتى بدون التعديل، فإن للوزير سلطة وضع السياسة العامة لعمل الشرطة وأن هذا التعديل يمنح الوزير صلاحيات بطريقة غامضة".

وتابع، "في الالتماسات المقدمة بعد إقرار القانون في القراءتين الثانية والثالثة، زعمت أن تعديل القانون يشكل انتهاكًا للديمقراطية بسبب إضعاف استقلالية الشرطة والتدخل السياسي في عمل المنظمة".

وأوضح الموقع أن "بن غفير" هاجم المحكمة العليا الإسرائيلية على خلفية قرارها بإلغاء القانون، حيث قال: "لقد حان الوقت لتمرير الإصلاح برمته، دون الاستسلام".

رابط مختصر

اترك تعليق