عقد كل من مركز عدالة ومساواة بمشاركة لجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية لرؤساء المجالس المحلية مؤتمرًا اليوم الثلاثاء في مكاتب مركز مساواة بحيفا  للتباحث في حملة الاعتقالات التي ما زالت تشنها الشرطة "الإسرائيلية" بحق الفلسطينيين في أراضي الـ48.

وأكد مركز عدالة الحقوقي أن  حملة الاعتقالات هي حرب بوليسية عسكرية تشنها الشرطة ليلًا، وتستوجب ردًا من كافة القوى السياسية والأحزاب ولجنة المتابعة العليا على حد سواء.

وقالت عدالة إن هذه الحملة هي حرب اعتقالات ضد المتظاهرين والناشطين السياسيين والقاصرين تتضمن مداهمة عدد من المنازل وترويع الأهالي".

ولفت مدير مركز عدالة حسن جبارين إلى أنه لا يوجد أي قانون يسمح بتدخل المخابرات في الاحتجاجات، وأضاف جبارين "نحن لا نؤمن بالشبهات التي توجهها الشرطة للمعتقلين، ولا نصدق الشرطة فمعظم الاشتباهات للمعتقلين هي ازعاج شرطي أثنا القيام بعمله أو الاعتداء عليه".

وحول بيان الشرطة بنيتها اعتقال 500 فلسطيني قال جبارين "البيان يحمل خلفية عنصرية وهدفه ردع الناس من المشاركة في الاحتجاجات، والتهديد في البيان بحد ذاته غير قانوني".

وأكد مركز عدالة أن هدف الاعتقالات هو الانتقام من الفلسطينين على مواقفهم الوطنية والسياسية، وأن الشرطة أعلنت بأنه هدفها إرهابي للدرع والتخويف.

وفي ذات السياق قال رئيس لجنة الحريات محمد بركة، "نحن أصحاب الأرض هنا وطننا وهنا ولدنا، وإذا استمرت الشرطة بممارساتها سندعو لاحتجاجات أمام مراكز الشرطة".

في حين قال مدير مركز مساواة جعفر فرح، "الشرطة الإسرائيلية فعلّت قواتها ضدنا كمحتجين واعتقلت ناشطين سياسيين وحقوقين".

يُذكر أن الشرطة "الإسرائيلية" اعتقلت خلال أقل من شهرين حوالي 1450 فلسطيني في أراضي الـ48، بينهم أطفال وقُصّر.

رابط مختصر