أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الأحد أمرًا يلزم الحكومة الإسرائيلية بتبرير سبب عدم إلغاء القانون المعدل والمعروف باسم "قانون بن غفير" خلال 90 يومًا.

ووفقًا لما نشره موقع القناة 12 العبرية فقد ناقشت المحكمة العليا الإسرائيلية الالتماسات المقدمة ضد تعديل قانون الشرطة الإسرائيلية، والتي قدمها بن غفير الذي طالب بالتمثيل الذاتي.

وأشار الموقع إلى أنه جرى النظر بالالتماسات، مضيفًا، "قدم ديوان المظالم موقفه من الالتماسات المقدمة، وقال إنه حتى بدون التعديل، فإن للوزير سلطة وضع السياسة العامة لعمل الشرطة وأن هذا التعديل يمنح الوزير صلاحيات بطريقة غامضة".

وتابع، "في الالتماسات المقدمة بعد إقرار القانون في القراءتين الثانية والثالثة، زعمت أن تعديل القانون يشكل انتهاكًا للديمقراطية بسبب إضعاف استقلالية الشرطة والتدخل السياسي في عمل المنظمة".

وأوضح الموقع أن "بن غفير" هاجم المحكمة العليا الإسرائيلية على خلفية قرارها بإلغاء القانون، حيث قال: "لقد حان الوقت لتمرير الإصلاح برمته، دون الاستسلام".

رابط مختصر

اترك تعليق