تعتزم اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع النظر في مشروع قانون يسمح لوزير الأمن القومي "إيتمار بن غفير" بإصدار أوامر اعتقال إداري بحق الفلسطينيين بأراضي48، بادعاء مكافحة الجريمة.

وتنوي اللجنة النظر في مشروع القانون الذي قدمه رئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست "تسفي فوغيل"، يوم الأحد المقبل، وذلك قبيل طرحه على الهيئة العامة للكنيست وبدء إجراءات سنه.

ووفقًا لمشروع القانون، فإنه بإمكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إصدار أمر اعتقال إداري بطلب من المفتش العام للشرطة الإسرائيلية وبمصادقة المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية أو المدعي العام الإسرائيلي في حال اقتنع بوجود إمكانية شبه مؤكدة لمس حقيقي بأمن الجمهور.

ويعطي القانون صلاحيات لـ "بن غفير" بتقييد حرية الشخص عبر منعه من مغادرة البلاد، وإلزامه بإيداع جواز سفره لدى الشرطة الإسرائيلية، وإلزامه بالمثول في مركز للشرطة الإسرائيلية في أوقات معينة، وإلزامه بإعطاء تقارير حول خروجه ودخوله إلى منطقة معينة، إلى جانب منع الشخص من استخدام خدمات اتصال وإنترنت.

رابط مختصر

اترك تعليق