أعلنت اللجنة النقدية في البنك الإسرائيلي المركزي رفع سعر الفائدة  بنسبة 0.25%، لتصل النسبة إلى 4.75%.

وتعتبر هذه الزيادة على سعر الفائدة هي العاشرة منذ شهر نيسان من عام 2022، إذ بلغ سعر الفائدة الأساسية البنكية 6.25% في السنة، وإلى جانب الإضافات الأخرى، فإن الفائدة على الديون البنكية ستتجاوز 10% سنويًا.

وبحسب التقديرات، فإن التوقعات تشير إلى أنه سيكون هناك زيادة في السداد الشهري لمتوسط ​​الرهن العقاري بمقدار 1150 شيكل.

ومنذ شهر إبريل الماضي، تشهد أسعار الخضراوات والفواكه ارتفاعًا، حيث أظهر استطلاع للرأي أن 30% من "مواطني إسرائيل" في سن 18 حتى 44 عامًا اضطروا خلال السنة الأخيرة إلى التنازل عن شراء مواد غذائية ومنتجات أساسية، وأن 16% من المواطنين في سن 65 عامًا فما فوق اضطروا إلى التنازل عن مصاريف طبية، مثل أدوية.

وأجري استطلاع الرأي لمواقف الجمهور حول غلاء المعيشة عشية مؤتمر اقتصادي_اجتماعي يعقده "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية"، في 30 و31 أيار/مايو الجاري.

وبحسب الاستطلاع فإن ثلثي الجمهور في إسرائيل يرون أن الوضع الاقتصادي ساء أو ساء بشكل كبير منذ بداية العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وقال نصفهم إن وضعهم الاقتصادي الشخصي ساء أيضًا. وفي هذا السياق، حصلت الحكومة الحالية على علامة 1.8 في سلم من خمس درجات.

وتظهر نتائج الاستطلاع أن نسبة القلقين من غلاء المعيشة تزايد بين الفئات العمرية المتدنية. وقال 15% من المستطلعين في سن 18 – 44 عامًا إنهم تنازلوا في مواضيع تعليمية، مثل دورات للأطفال أو دروس خصوصية وما شابه، بينما أفاد 21% من المسنين بأنهم اضطروا إلى الاقتصاد في الطعام.

وبشكل عام، أفاد نحو 75% من المستطلعين بأنهم اضطروا في السنة الأخيرة إلى التنازل عن مصروف ما، وأكثر من نصفهم تنازلوا عن ترفيه، و27% تنازلوا عن شراء سيارة، و26% تنازلوا عن مواد غذائية أو عن منتجات أساسية أخرى، و21% تنازلوا عن منتجات معيشية ضرورية، و14% تنازلوا عن شراء شقة، و12% تنازلوا عن إنفاق في مجال التعليم أو الصحة.

ورأى ثلثي المستطلعين أن أسعار المواد الغذائية هي الأهم في قضية غلاء المعيشة، بينما أشار نصف المستطلعين إلى غلاء أسعار السكن، وقال 29% إن قضية غلاء المعيشة الأهم هي الضرائب غير المباشرة.

وقالت مديرة المركز للحكم والاقتصاد في "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية"، دافنا أفيرام – نيتسان، إن "الأمر المفاجئ هو أن الجمهور لم يركز على السكن وإنما على المنتجات الغذائية بالأساس. أي أنه في الحياة اليومية، ينتاب الجمهور قلق من المشتريات في السوبرماركت التي أصبحت غالية الثمن".

كما وحمل 60% من المستطلعين الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن غلاء المعيشة، بينما حمل 27% المسؤولية على الشركات الاحتكارية الكبرى في مجال البنية التحتية، و3%-4% فقط حملوا المسؤولية على المنتجين المحليين والمستوردين وشبكات التسويق.

وتبين أن الأكثر قلقا من غلاء المعيشة هم ذوي الدخل المنخفض، الذي لا يتجاوز 9999 شيكل شهريا، ونسبتهم 36%.

رابط مختصر

اترك تعليق