عرض مركز عدالة الحقوقي في تقريره المطول حول هبة الكرامة تفاصيل عنف المستوطنين تجاه الفلسطينيين في أراضي48 وتحديدًا في مدينة اللد، حيث يقول مركز عدالة الحقوقي، إنه، "لقد شكلت الهبة نقطة تحول مفصلية من حيث تواطؤ وتشابك مؤسسات الدولة مع حركات المستوطنين المتطرفة إذ شكل المستوطنون والجماعات اليهودية المتطرفة ذراعًا إضافية للدولة للاعتداء على الفلسطينيين في الداخل".

ويتابع عدالة، هكذا وجد الفلسطينيون أنفسهم واقعين بين منظومتي قمع وبغياب أي حماية فعلية، من جهة عنف الدولة المنظم الذي كان أشبه بالحملات العسكرية ومن جهة أخرى عنف المستوطنين ومجموعات يهودية متطرفة أخرى المتمثل بالفوضى حيث تحول الآلاف ممن يعتبرون مدنيون إلى جنود غير رسميين يجوبون الشوارع بأسلحتهم ويحرضون لقتل العرب دون أي محاسبة قانونية، وتنظيم المستوطنين لم يحدث في فراغ سلطوي بل بتحريض مباشر من قبل قيادات إسرائيلية وبوعودات مستمرة لتوفير الحصانة والحماية القانونية لهؤلاء".

ويضيف عدالة، "مدينة اللد تحديدًا كانت المثال الأبرز على ذلك، ففي تاريخ 12.5.2021 أعلن وزير الأمن الإسرائيلي بموجب البند 90 بقانون الشرطة 1971 عن حالة طوارئ مدنية في مدينة اللد لمدة 48 ساعة والتي تم تمديدها بالمجمل لـ 8 أيام متتالية حتى الـ20 من أيار، ويعتبر هذا الإعلان سابقة قانونية إذ أن استخدامه أثناء الهبة هو الأول في تاريخ البلاد، عند تطبيقة منحت الشرطة صلاحيات واسعة النطاق في فرض السيطرة على الفلسطينين في اللد، واستخدام اللد لفرض أوامرها دون كوابح قانونية، كما وخول الجيش والدفاع المدني بالدخول إلى المدينة لتعزيز دور الشرطة وإسنادها، والتي تجلى بفرض حظر التجول بمدينة اللد عن طريق قوات شرطية وعسكرية ضخمة، وتشغيل نظام استخبارات تكنولوجي واسع النطاق، والاستعانة بوحدات تكتيكية واسعة لحرس الحدود، وبهذا منع الفلسطينيون من مغادرة المنازل والتواجد بالأماكن العامة ومنع دخولهم للمدينة".

ويتابع، "بالمقابل لم تمنع الشرطة نشاط المستوطنين، بل أتاحت لهم الدخول للمدينة، كما ورافقتهم باعتداءاتهم ووفرت لهم الحماية، وخلال أيام الهبة عملت المجموعات الاستيطانية التي تسكن مدينة اللد والتي تعمل بشكل مستمر على تهويد المدينة إلى جانب مجموعات استيطانية أخرى قدمت من الضفة الغربية بحافلات منظمة ووجدت لها مأوى في مبنى بلدية اللد، بدعوة رسمية من رئيسها وائتلافه. هكذا تحول مبنى البلدية ومؤسسات الحكم المحلي لغرفة عمليات مشتركة للمستوطنين يخططون بها لهجماتهم ولتواجدهم في شوارع المدينة، وبالفعل شهدت اللد هجمات عنيفة التي استهدفت الفلسطينيين وبيوتهم واستهدفت المساجد بالمدينة".

وعرض مركز عدالة الحقوقي في تقريره بعض أقوال المستوطنين التي رصدها من خلال الفيديوهات وأرسلها إلى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية والتي تم خلالها دعوة المستوطنين إلى تخريب وقتل العرب، وكان هناك دعوات لحمل السكاكين والعصي والمخمسات والخروج للشوارع للاعتداء على العرب، وتخللت هذه الدعوات أقوالًا مثل، "كل عربي نطعنه، ويجب عمل محرقة للعرب، قتلهم وقتل أبنائهم، الذين كبروا ليكونوا إرهابيين، يجب تفجيير بيوتهم، وإطلاق الرصاص على رؤوسهم ورمي جثثهم بالشوارع، والخروج إلى الشوارع، وقتلهم واغتصابهم، كل عربي ميت أو مصاب هو أمر جيد، أحضروا السكاكين واطعنوهم بالرقبة"، بحسب عدالة.

ويقول عدالة، "هذه الرسائل لم تتم معالجتها من قبل الشرطة والنيابة العامة الإسرائيلية، وهي تضاف إلى مئات حالات الاعتداء التي حصلت دون رد من قبل الجهات المسؤولة".

ويضيف عدالة، "أحد أبرز الأحداث خلال هبة الكرامة هي مقتل موسى حسونة من اللد، الذي استشهد برصاص مستوطن في ليلة 10.5.2021، كما تظهر الأدلة بيد مجموعة من المستوطنين، الذين تمركزوا على مدخل إحدى الحارات الاستيطانية المؤدية للأحياء السكنية العربية، مسلحين بمسدساتهم ليحتفلوا، وفق ادعائهم في يوم "القدس الموحدة"، استمرارًا للمسيرات الاستفزازية التي انطلقت في مدينة القدس في ذات النهار، في الوقت الذي قامت القوات الإسرائيلية بقمع المظاهرة التي نظمها الفلسطينيون في اللد، تشير الشهادات إلى قيام المستوطنين بإطلاق النار تجاه مجموعات الشبان العرب الاحتكاك بين المجموعتين ما أدى لاستشهاد الشاب موسى حسونة، وإصابة شابين آخرين بجروح متفاوتة".

ويتابع عدالة، "في أعقاب الحادثة، تم اعتقال 5 مستوطنين جميعهم يحملون أسلحة مرخصة، وأقروا خلال التحقيق باستخدامها وإطلاق النار على مجموعة من العرب المتجمهرين، بيد أن الشرطة وبضغوط سياسية، قامت آنذاك بإطلاق سراح المشتبهين بعد 24 ساعة من الاعتقال، بعد ادعاء المشتبهين الواهي بالدفاع عن النفس، ودون أن تقوم الشرطة بأي تحقيق جدي بالقضية، وفي شهر تشرين أول 2021، أقرت النيابة الإسرائيلية إغلاق ملف التحقيق ضد المشتبهين الخمسة بذريعة الدفاع عن النفس".

رابط مختصر