جمع مركز عدالة الحقوقي عدة شهادات من معتقلين اعتقلتهم الشرطة الإسرائيلية من المظاهرات أو الشوارع والأماكن العامة خلال أحداث هبة الكرامة وذلك حول ظروف اعتقالهم، حيث أكد مركز عدالة أن القوات الإسرائيلية قامت بحملة اعتقالات مسعورة وتعسفية خلال الهبة، وشملت اقتحام للمنازل وتفتيش.

وبحسب مركز عدالة الحقوقي، فإنه، برزت خلال الهبة حملة اعتقالات مسعورة في كافة المدن والقرى الفلسطينية، ومنها اعتقالات نفذت في الشوارع العامة أو خلال المظاهرات والمسيرات وشملت اقتحام البيوت والاعتداء على أهلها، واعتقالهم بشكل تعسفي، وقام بجمع توثيقات وشهادات من معتقلين عدة حول ظروف اعتقالهم وتم تقديم شكاوى الخصوص".

ووفقًا لمركز عدالة فإن إحدى هذه الشهادات، لـ (ب،م) من سكان أم الفحم، يورد فيها أن أفرادا من الشرطة ممن تواجدوا على مدخل مدينة أم الفحم بتاريخ 12.5.2021، قاموا بإيقاف سيارته بساعات الليل المتأخرة عندما كان بطريق عودته للبيت، بعد الاستيضاح من هويته، باشر أفراد الشرطة بمن فيهم أفراد من وحدة المستعربين بتفتيش سيارته بشكل فظ، وكيل الشتائم والاعتداء عليه بالهروات والأسلحة، حين حاول الشاب الهروب من المكان مذعورًا، طارده أفراد الشرطة، وأطلقوا عليه الرصاص والقنابل الصوتية، إلى أن ألقوا القبض عليه، واقتادوه إلى محطة الشرطة للتحقيق معه وسط الضرب والتنكيل، وواصل عناصر الشرطة الاعتداء على الشاب بالضرب المبرح في داخل محطة الشرطة مما أدى لإصابته بكسور في أضلاعه، إضافة إلى إصابات عديدة أخرى في أنحاء جسده، وفقًا لشهادة الشاب، فقد أصيب داخل محطة الشرطة بضيق شديد في التنفس، ومع ذلك فقد أحيل لتلقي العلاج الطبي فقط بعد إطلاق سراحه".

ويذكر أن مركز عدالة تقدم بشكوى لوحدة التحقيق مع أفراد الشرطة الإسرائيلية "ماحاش" التي قامت بدورها بإغلاق ملف التحقيق دون إجراء أي تحقيق جدي في ملابسات الحدث.

ويعرض مركز عدالة وقائع وتفاصيل حول اعتقال الشيخ كمال خطيب خلال أحداث هبة الكرامة في أيار/مايو 2021، حيث كتب مركز عدالة عن هذا الحدث بأنه، "كفركنا..الاعتقال الذي تحول إلى اجتياح".

ويقول مركز عدالة الحقوقي، إن القوات الإسرائيلية اقتحمت بتاريخ 14.5.2021، قرية كفركنا، ومن بين القوات وحدات خاصة، حيث حاصرت منزل الشيخ كمال الخطيب لاعتقاله، حيث وصف عدالة الاقتحام بأنه اجتياح.

ويتابع عدالة، "احتل القناصة سطوح المنازل، وتوزعت وحدات الشرطة والجيش في الأزقة والشوارع المحاذية لبيت الشيخ كمال الخطيب"، كما اندلعت مواجهات واسعة على إثر اعتقال الشيخ كمال الخطيب من البلدة، واستخدمت خلالها الشرطة الرصاص الحي والإسفنجي، ووسائل قمع أخرى بحسب عدالة.

ويضيف مركز عدالة، أنه، "تم استخدام 358 قنبلة غاز على الأقل والتي تراوحت ما بين قنابل غاز عادية أو ما يسمى بالقنابل المتفرعة حيث شملت ما يزيد عن 110 قنبلة غاز عادية، 58 قنبلة متفرعة لخمسة أجزاء، 190 قنبلة متفرعة إلى 3 أجزاء، إضافة إلى ما لا يقل عن 116 قنبلة صوت، و340 رصاصة إسفنجية، وما لا يقل 61 رصاصة حية".

ويتابع عدالة، أن، "إطلاق الرصاص كان داخل أحياء سكنية مكتظة وأسفر عن عشرات الإصابات التي وصل عددها بحسب شهادات من مراكز طبية إلى أكثر من 100 إصابة منها حوالي 30 إصابة برصاص حي أو إسفنجي، في العديد من الأحيان وقعت الإصابات بالرصاص في الأجزاء العلوية من الجسد مما أدى إلى إصابات صعبة وخطيرة للضحايا".

التعذيب في المسكوبية في الناصرة

وعرض مركز عدالة الحقوقي شهادات عن التعذيب في معتقل المسكوبية في الناصرة، حيث يقول عدالة، إنه، "يروي أحد معتقلي المسكوبية في شهادته ما يلي، أنه، ’قام أفراد الشرطة بجرّي وضربي طوال الطريق المؤدي من ساحة العين، إلى محطة شرطة المسكوبية، وأمروني بخفض الرأس وبالنظر إلى الأسفل، على الرغم من عدم معارضتي للاعتقال، في الطريق صادفنا شرطي، والذي كان ضابطًا كما يبدو والذي رآني وضحك بصوت عالٍ، اعتقلتم هذا فقط، لا يكفي أريد المزيد’".

ويتابع تقرير عدالة، "’عن تجربته في المعتقل، يتحدث الشاب (ع.م)، على باب الغرفة بدأ أفراد الشرطة بشتمي وأحدهم قام بصفعي على وجهي، في الغرفة كان هناك عدد كبير من المعتقلين، رأيت مشاهد مرعبة، كأنها غرفة أسرى حرب، أجبر المعتقلون على الجلوس أرضًا أرجلهم تحت أجسادهم ورأسهم موجه نحو الأسفل، شرطي ملثم تجول في الغرفة مع أداة بيده، لم أفهم ما هي، وكل من يرفع رأسه، يتلقى ضربات وحشية، في الغرفة طأطأت رأسي للأسفل، وتكتفت، وبالرغم من ذلك وجه لي الشرطي، ضربا قاسية نحو رأسي".

ويقول عدالة إن، "الشرطة استغلت وضع المعتقلين الصحي من أجل إرغامهم على التوقيع والموافقة على إفراج مشروط بحبس منزلي أو الإبعاد عن الناصرة أو بشروط مقيدة أخرى ذلك مقابل الحصول على حقهم في العلاج الطبي كما وقامت بالمماطلة بإخراج المصابين للمشافي لتلقي العلاج".

وأفرّد مركز عدالة الحقوقي جزءًا من تقريره للحديث عن الانتهاكات بحق القاصرين، حيث يقول المركز، "في حالات عديدة، لم تقم الشرطة بإبلاغ الأهالي بشأن اعتقال أبنائهم وفي بعض الأحيان تواجد المعتقلون القاصرون وحدهم في التحقيق، وذلك بالرغم من تعليمات القانون الواضحة بشأن الحق بوجود أحد الوالدين داخل غرفة التحقيق، ذلك إضافة للاعتقالات الخاطفة في ساعات الليل المتأخرة، والتحقيق في ساعات الفجر، وهي من الأمور التي تتعارض مع بنود القانون، كما ويشار أن عددًا كبيرًا من القاصرين الذين تم إطلاق سراحهم بشروط مقيدة أخضعوا للاعتقال المنزلي خارج بلداتهم، وتم نزعهم من بيئتهم العائلية والاجتماعية ومن مؤسساتهم التعليمية، ومن اللافت ذكره بهذا الشان تفوه أحد مدعي الشرطي خلال جلسة في محكمة الأحداث للنظر في تمديد اعتقال قاصر بقوله، ’انسوكم من قانون الأحداث نحن في حالة طوارئ’".

رابط مختصر