اشترطت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية "غالي بهاراف" تنحي رئيس الحكومة الإسرائيلية "بنيامين نتنياهو" من منصبه مقابل التسوية بشأن التهم الموجهة إليه وإلغاء سجنه.

وقالت القناة 12 العبرية إنه في حال وافق "نتنياهو" على الاعتراف بالتهم الموجهة إليه، وقبول صفقة الإقرار بالذنب، فإن مكتب المدعي العام الإسرائيلي، سوف يتنازل عن عقوبة السجن الفعليّ، التي قد يتعرّض لها "نتنياهو"، إذا ما استُكملت المحاكمة دون تسوية.

وفي شهر إبريل الماضي، اجتمعت "بهاراف" بهيئة الدفاع عن "نتنياهو"، لبحث إمكانية التسوية بينه ورجل الأعمال "شاؤول ألوفيتش"، عبر تحكيم جنائي خارجي في إطار المحاكمة التي يخضعان لها في قضية فساد تعرف بـ”الملف 4000″.

ولاحقًا خلال الشهر ذاته، توجه محامي الدفاع عن "ألوفيتش"، "جاك حين"، إلى النيابة العامة الإسرائيلية، لفحص إمكانية حسم قضية “الملف 4000” عبر تحكيم جنائي. 

وسابقًا أشار محامو "نتنياهو" إلى أنهم سيقدمون الرد على مقترح التجسير في “الملف 4000″، المعروف أيضا بـ”قضية بيزك – واللا”، بالتنسيق مع رد النيابة العامة والمستشارة القضائية.

وبحسب القناة 12 العبرية، فإنه يتوقع أن تعلن المستشارة القضائية عن موقفها من مقترح التجسير خلال الأيام المقبلة.

وبتاريخ 21/11/2019، وجه لـ "نتنياهو" اتهامات في ثلاث قضايا فساد عرفت باسم “الملف 1000″ (قضية الهدايا) و”الملف 2000″ (قضية نتنياهو ـ موزيس)، و”الملف 4000” (قضية بيزك – واللا). وتتمحور قضايا نتنياهو حول تورطه بقضايا رشوة وخيانة الأمانة العامة واستغلال السلطة لأمور شخصية.

رابط مختصر

اترك تعليق