انطلقت مسيرة للمستوطنين اليوم الإثنين إلى موقع البؤرة الاستيطانية المخلاة "إفياتار" قرب بلدة بيتا جنوب نابلس بمشاركة نحو 2200 مستوطن بينهم وزراء وأعضاء كنيست إسرائيليين.

وشارك في المسيرة 7 وزراء بينهم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، كما شارك 20 عضو كنيست على الأقل.

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مقاطع طرق وشددت إجراءاتها الأمنية على حاجز زعترة في نابلس لتسهيل وصول المستوطنين إلى البؤرة الاستيطانية، وانتشرت قوات الاحتلال في المنطقة لتأمين وصول المستوطنين، وخصصت قيادة جيش الاحتلال في الضفة الغربية كتيبة عسكرية لتأمين المسيرة.

وانطلقت المسيرة من حاجز زعترة العسكري باتجاه المستوطنة المقامة على جبل صبيح في نابلس، كما يخطط المستوطنون لإقامة مهرجان كبير في موقع المستوطنة، الذي سيجري تحت حراسة مشددة من جانب الجيش والشرطة الإسرائيليين.

وذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الإثنين، أنّ تنظيم المسيرة يمثل احتجاجاً على سلسلة عمليات المقاومة الأخيرة، ومؤشراً للضغط على الحكومة لتشريع البؤر الاستيطانية التي دشنها المستوطنون بدون إذن الحكومة والجيش.

من ناحيتها، قالت دانييلا فايس، رئيسة منظمة "نحلاه" الاستيطانية، وإحدى الشخصيات التي بادرت إلى تنظيم المسيرة، إنّ تنظيمها جاء بهدف الضغط على الحكومة "للتحرر من إملاءات الولايات المتحدة وأوروبا".

وفي مقابلة مع الإذاعة العبرية الرسمية، اليوم الإثنين، حذرت فايس من الأصوات التي تنطلق في اليمين الإسرائيلي للعودة إلى تشكيل حكومات استناداً إلى "دعم العرب أو اليسار".

وقد انتقد نواب من المعارضة تنظيم المسيرة في ظل تدهور الأوضاع الأمنية، وفي أعقاب سلسلة عمليات المقاومة الأخيرة.

وفي مقابلة مع إذاعة الجيش، صباح اليوم الإثنين، انتقد النائب عن حزب "المعسكر الرسمي" المعارض متان كهانا، توقيت تنظيم المسيرة، مشيراً إلى أنّ تنظيمها يثقل على كاهل الجيش والأجهزة الأمنية، في وقت تحاول إحباط تنفيذ مزيد من العمليات في أرجاء الضفة الغربية.

ويُشار إلى أن 7 فلسطينيين استشهدوا بنيران قوات الاحتلال خلال مواجهات أعقبت استيلاء المستوطنين على الأراضي التي أقاموا فيها هذه البؤرة الاستيطانية.

وفي تموز/يوليو 2021، أبرمت الحكومة الإسرائيلية اتفاقا مع المستوطنين، يقضي بإخلاء هذه البؤرة الاستيطانية إلى حين فحص "الوضع القانوني للأراضي" وأنه سيكون بإمكان المستوطنين العودة إليها إذا تبين أنها "أراضي دولة"، أي أراضي صادرها الاحتلال. وانتهى الفحص في نهاية العام 2021، لكن لم يعلن عن المكان أبدا أنه بالإمكان الاستيطان فيه. وأعلن وزير الأمن الإسرائيلي حينها، بيني غانتس، أن "إفياتار أقيمت بالإثم ولن تقام مجددًا".

رابط مختصر