ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو كتب للمستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا ردًا على الالتماس للمحكمة العليا الإسرائيلية المقدم ضد تعيين رئيس حزب "عوتسما يهوديت" إيتمار بن غفير، وزيرًا.

وجاء في رد نتنياهو على المستشارة القضائية أن، "الاعتقاد تعزز لديه بأن بن غفير جدير ومعقول".

وقال نتنياهو في رسالة إلى المستشارة القضائية، في نهاية الأسبوع الماضي، إنه "بعد ثلاثة أشهر منذ تعيين عضو الكنيست بن غفير وزيرا للأمن القومي، أعتقد بشكل أكبر أن هذا التعيين جدير ومعقول". 

واعتبرت بهاراف ميارا في ردها على الالتماس أنه بالرغم من وجود صعوبات في تعيين بن غفير وزيرًا للأمن القومي، إلا أن قرار رئيس الحكومة بتعيينه لا يصل إلى حد انعدام معقولية متطرف، خاصة على إثر الفترة التي انقضت منذ تنفيذ المخالفات التي أدين بها بن غفير.

وتبين من الرد على الالتماس أن نتنياهو نفسه بحث مع بن غفير في ماضي الأخير الجنائي، حيث قدم بن غفير لنتنياهو قائمة إداناته الجنائية. 

وكتب نتنياهو في رسالته للمستشارة القضائية أنه "قررت تعيين بن غفير وزيرًا للأمن القومي بعدما درست اعتبارات متنوعة واسعة، وبينها الثقة البالغة التي حظي بها في الانتخابات الأخيرة، وتعهده للناخب بتولي منصب وزير الأمن الداخلي، وحجم كتلته الكبير في النسيج الائتلافي".

وأضاف نتنياهو أنه "بالطبع لم أستهن بمخالفاته وتصريحاته في الماضي غير المقبولة، لكني أخذت بالحسبان أنه غيّر أساليبه والمخالفات نُفذت عندما كان مواطنا شابا. والآن تعزز اعتقادي بأن تعيينه جدير ومعقول ولا يمكن النظر إليه كتعيين غير مقبول بصورة متطرفة".

وتابع نتنياهو أن بن غفير قدم له قائمة المخالفات التي أدين بها وتلك التي تم تبرئته منها، وأن بن غفير ادعى أنه "في السنوات الماضية اختار مسارا مختلفا، يتردد من خلاله على المحاكم كمحام وليس كمتهم. وهذا مسار يرى من خلاله مجتمع المثليين كإخوة، رغم اختلافه معهم، ومسار يميز من خلاله بوضوح بين عرب بمجرد كونهم عرب وبين مخربين يريدون السوء لنا".

وقدمت النيابة العامة في ردها على الالتماس تفاصيل المخالفات الجنائية التي أدين بن غفير بها، في الأعوام 1993 – 2007. ويظهر من القائمة أنه تم تقديم 15 لائحة اتهام ضد بن غفير، وأنه أدين في 13 منها بشكل كامل أو جزئي، وفي لائحتي الاتهام الأخريين قررت المحكمة أنه نفذ المخالفات لكن لم تتم إدانته بها.

وقالت النيابة أن "هذه إدانات في مجال الإرهاب والعنصرية" وبضمنها منشورات تحرض على العنصرية، مخالفة حول التماثل مع تنظيم إرهابي، هي حركة "كاخ" وحيازة مواد دعائية لصالح تنظيم إرهابي.

رابط مختصر