صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي اليوم الأربعاء على قانون "جمع وتشخيص بيانات المسافرين الداخلين إلى إسرائيل ومغادريها"، حيث يعتبر القانون جزء من مجموعة القوانين التي تطالب بها الولايات المتحدة فيها من أجل منح إعفاء مواطنين في إسرائيل من تأشيرة دخول إلى أراضيها.

وأيد مشروع القانون 18 عضوًا في الكنيست دون معارضة أحد، كما أكد بنيامين نتنياهو أن الإعفاء من تأشيرة الدخول الأميركية سيدخل حيز التنفيذ في أيلول/سبتمبر المقبل، لكن الإدارة الأميركية نفت وجود مصادقة نهائية بهذا الخصوص.

وينص مشروع القانون على تجميع المعلومات حول المسافرين للولايات المتحدة في "المركز الوطني لتشخيص بيانات المسافرين" الذي سيقام في سلطة الضرائب، حيث ستستخدم هذه المعلومات في خمسة أهداف، هي تشخيص، منع، إحباط، تحقيق أو محاكمة بسبب نشاط إرهابي؛ حراسة الطيران؛ مكافحة الهجرة غير القانونية وتحسين مراقبة الحدود؛ حماية صحة الجمهور بواسطة التشخيص، منع انتشار أمراض وبائية؛ منع، إحباط، تحقيق أو محاكمة بسبب مخالفات تزيد عقوبتها على ثلاث سنوات سجن.

وجاء في مشروع القانون أن سلطة الضرائب وسلطة السكان ووزارتي الصحة والمواصلات بإمكانها التوجه إلى معطيات "المركز الوطني لتشخيص بيانات المسافرين"، وإلى جانب ذلك أن تكون بحوزة الموساد والشاباك والشرطة الإسرائيلية نسخة من مخزون المعلومات هذا. 

كما مشروع القانون ينص على توفير معلومات من المخزون لجهات دولية وسلطات في دول أخرى، بينها الإنتربول واليوروبول والنيابة العامة في دول أجنبية ووكالات دول لإنفاذ القانون الجنائي فيها وشرطة الحدود وسلطة الهجرة في دولة أجنبية.

وصادق الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة، أمس، على قانون يسمح بتزويد الولايات المتحدة بمعطيات التشخيص البيومتري. ويتيح هذا القانون لسلطات إنفاذ القانون ومكافحة الإرهاب الأميركية بالوصول إلى مخزون بصمات الأصابع في الشرطة الإسرائيلية.

رابط مختصر