استنكر نشطاء بأراضي48 الإعلان عن إقامة ميليشيات باتفاق بين رئيس الحكومة الإسرائيلية "بنيامين نتنياهو" ووزير الأمن القومي الإسرائيلي "ايتمار بن غفير" مقابل وقف التعديلات القضائية.

وقال المحلل السياسي والكاتب أمير مخول: "الصراع إسرائيلي والثمن فلسطيني، يتبدّل المشهد والمعادلة هي ذاتها، هدية ترضية إلى بن غفير بالإلتزام بإقامة ميليشيات ارهابية عنصرية بإمرته هي (الحرس القومي)، وعنوان بطشها الأول سيكون الفلسطينيون العرب في النقب والمدن الساحلية".

وتابع، "بينما يسعى الفاشي الآخر إلى أرض إسرائيل الكبرى ومشروع الضم و شرعنة البؤر الاستيطانية ولمحو حوارة وأخواتها، هذه هي (الاصلاحات) الفعلية التي يسعى إليها الفاشيون الكثر".

وقال عضو المكتب السياسي لحركة أبناء البلد لؤي خطيب: "عصابة بن غفير الجديدة التى أسمها الحرس الوطني هي تتمة لعصابة الشرطة وعصابة الجيش وعصابات الايستل والهاغانا، لا جديد تحت شمس الاحتلال، في النهاية يتصالحون على دمنا".

وأضاف عضو التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة، "في هذه الفترة يتواصل إرهاب المستوطنين في حوارة ، وستأتي ميليشيات بن غفير لتصنع المزيد من الإرهاب، ويفضل الإعلام الإسرائيلي تجاهل كل ذلك طالما الضحية فلسطينية".

وأردف، "إذا كانت الحالة معاكسة، كنا سنرى تغطية إعلامية مختلفة عما هي الآن، هذه هي النتائج عندما تقوم منظومة على نقاء العرق والفوقية اليهودية يسمونها الديمقراطية اليهودية".

في وقت سابق، أدانت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة ما كشفت عنه وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم الإثنين حول اتفاق "نتنياهو" و"بن غفير" على تشكيل ميليشيا تحت اسم "حرس وطني".

وقالت في بيان لها: "إقامة هذه العصابات ليست البديل للانقلاب الفاشي إنما تنفيذ للخطوة الأولى فيه، هذه العصابات بقيادة المدان بدعم الإرهاب بن غفير ستسهدف أول ما تستهدف المواطنين العرب، لكنها لن تكتفي بذلك وستصل كل من يجرؤ على التفكير بشكل نقدي، بالتالي فإن هذه الاتفاقية لا تقل خطورة عن التشريعات التي تم تجميدها بشكل مؤقت، الآن، بعدما اتضح أكثر من أي وقت مضى بأن حكومة اليمين تحاول الهروب من الأزمة على حساب الشعب الفلسطيني والجماهير العربية في إسرائيل صار من الضروري تطوير خطاب الحركة الاحتجاجية لترفع صوتًا مجلجلًا".

وقبلها، استنكر التجمع الديمقراطي ما كشفت عنه وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم الإثنين حول اتفاق "نتنياهو" و"بن غفير" على تشكيل ميليشيا تحت اسم "حرس وطني".

وقال التجمع في بيان له: "توافق رؤساء الائتلاف والمعارضة في إسرائيل الليلة على الشروع بحوار لتمرير التعديلات القضائية، يأتي بعد خضوع نتنياهو لابتزازات بن غفير وأهمها إقامة ميلشيات شرطة خاصة تخضع لأوامره بهدف معلن منذ حملته الانتخابية وهو تسليح المواطنين اليهود لمحاربة الفلسطينيين وتنفيذ إعدامات ميدانية وترهيب العرب في المدن المختلطة، على إثر هبة الكرامة وما تبعها من أحداث، وهو ما يعتبر عصابة لكن وفقًا للقانون وتحت وشاية ورعاية وزير مدان بالإرهاب في السابق".

وأضاف البيان، "الديمقراطية التي تمر عبر ابتزاز داعم للإرهاب وإقامة ميلشيات خاصة بوزير مع خلفية جنائية لاستهداف العرب، هي ديمقراطية مزيفة و مستهجنة وغريبة من نوعها، هو ما يؤكد أن الصراع الدائر حاليًا هو حول إعادة ترتيب حدود الديمقراطية لليهود فقط مع تجاهل الاحتلال والعنصرية وصناعة المزيد من أدوات الأمن القامعة لكل ما هو عربي وفلسطيني".

وأردف، "تجاهل العلاقة المباشرة بين الانتهاكات المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني على جانبي الخط الأخضر والانقلاب على النظام القضائي، يعتبر أكبر دليل على أنَّ حركة الاحتجاج الحالية لم تخرج إلى الشوارع بهدف إنتاج ديمقراطية حقيقية ومواطنة جوهرية متساوية، بل من أجل الحفاظ على معادلة يهودية وديمقراطية، والتي تؤكّد على الديمقراطية الإجرائية القائمة والمستندة إلى مفهوم الفوقية اليهودية".

وتابع، "السياسة الإسرائيلية ستعود حتمًا إلى النقطة ذاتها مرة تلو الأخرى في حال عدم الاعتراف أولًا بالتناقض البنيوي المتأصل بين نظام قائم على مفهوم الفوقية اليهودية، والسيطرة على مصير أكثر من نصف سكان البلاد أصحاب البلاد الأصليين، بالقوة والعنف، وبين نظام قائم على الديمقراطية الجوهرية والمساواة المدنية والقومية الكاملة".

وحذر التجمع في بيانه من مخطط ميلشيات بن غفير والذي اعتبره خطر على أمن وسلامة المواطنين العرب من اعتداءات تحت ذريعة ما سمي الحرس القومي، مضيفًا، "هذا التصعيد الخطير سيكون له إسقاطات كبيرة على المواطنين العرب مما لا يمكن أن نتهاون معه ومع أن يكون مخرج للأزمة السياسية في إسرائيل على حساب أمن المواطنين العرب وحقوقهم".

رابط مختصر

اترك تعليق