قالت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم الإثنين إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي "ايتمار بن غفير" وافق على قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تجميد التعديلات القضائية مقابل تشكيل ميليشا تحت مسمى "الحرس الوطني" في "إسرائيل".

ميليشيا تستهدف الفلسطينيين في أراضي48..

ويقول الخبير في الشأن الإسرائيلي انطوان شلحت في حديثٍ خاص مع الجرمق: "الحرس الوطني الذي جرى الحديث عنه هي ميليشيا لارتكاب مزيد من الإجرام بحق العرب لمجرد كونهم عرب، هذا التسريب صدر اليوم، وبحسبه نتنياهو أقنع بن غفير بوقف التعديلات القانونية الهادفة إلى إضعاف الجهاز القضائي مقابل الموافقة على إقامة الحرس الوطني".

ويضيف، "واضح أن نتنياهو ذهب بعيدًا بمثل هذا الوعد، وهو لجأ إلى مثل هذا الوعد ليهرب إلى الأمام من معارضة بن غفير لوقف خطة ما يسمى الانقلاب القضائي، وتداعيات هذا الوعد ستكون شديدة الخطورة".

الفلسطينيون مطالبون بالرد..

ويردف، "صحيح أن الحرس الوطني وتشكيله لم يخرج إلى حيز التنفيذ لكن مجرد الوعد بذلك ينطوي على خطورة، ومجتمعنا مطالب بردة فعل على هذا الوعد، لأنه طالما لا يزال في مرحلة الوعد يعني بالإمكان مواجهة ذلك ودفنه في مهده".

ويتابع شلحت، "يجب التحرك بشكل عاجل لدفن هذه الخطوة، لأننا منذ هبة أكتوبر عام 2000 ونحن نقول أن جهاز الشرطة تعامل مع العرب وكأنهم أعداء، فكيف سيكون الحال مع حرس وطني سيشرف عليه وزير مدان بالعنصرية وارتكاب جرائم على خلفية جرائمه العنصرية".

ويؤكد انطوان في حديثه مع الجرمق على أن إقالة "غالانت" قد تكون جاءت بناءًا على عدم توقع "نتنياهو" بأن يحدث ما حدث في الشارع الإسرائيلي على خلفية الإقالة، مضيفًا، "قد يكون نتنياهو لم يتوقع أن تؤدي الإقالة إلى النتائج التي أدت إليها".

ويردف، "يمكن القول إن كل ما حدث قبل الإقالة شيء وما حدث بعدها شيء مختلف تمامًا، للمرة الأولى يحدث إشعال للنيران وإغلاق طرق، والتوجه إلى منزل رئيس الحكومة، والنقابات أعلنت الإضراب، لو استمر الحال على ذلك  المنوال لحدث عصيان مدني كامل".

ويضيف، "قد يكون ما حدث أيضًا هو خطوة مدروسة، نتنياهو أقدم عليها ليقنع من معه في الحكومة أن عملية إقالة غالانت هي من ستضع الحكومة على حافة الهاوية، ولعدم السقوط في الهاوية يجب إيقاف السبب الذي أدى إلى إقالة غالانت".

ميليشيات ليست جديدة..

ويؤكد المحلل السياسي أليف صباغ في حديثٍ خاص مع الجرمق على أن الميليشيات التي وعد "نتنياهو"، "بن غفير" بتشكيلها، تم تشكيلها في عهد الحكومة الإسرائيلية السابقة.

ويقول صباغ: "هذه الميليشيات تم تشكيلها في عهد الحكومة الإسرائيلية السابقة في النقب وفي المناطق المحتلة عام 67، وبشكل غير شرعي، هذه الميليشيات تم الاتفاق على تشكيلها في اتفاق الائتلاف الحكومي، وأن تكون تحت سيطرة بن غفير ولكن ذلك لم ينفذ، واليوم نتنياهو وعد بن غفير بأن يتم يشرع هذه الميليشات بقانون خاص يتم التصويت عليه يوم الأحد القادم".

ويردف، "أشك بأن يحصل ذلك، ولكن تشكيل هذه الميليشيات وتحويلها إلى ميليشيات شرعية قانونية تحت سيطرة بن غفير سيأخذ وقتًا، مدير عام الشرطة السابق قال أن ذلك سيستغرق 5 أو 6 أشهر، على ما يبدو أن نتنياهو أعطى رسالة بدون رصيد لبن غفير، وبن غفير يريد هذه الرسالة لإرضاء فتيان التلال المرشحين ليكونوا أعضاء في هذه الميليشيات".

ويصف صباغ الميليشيات بأنها فاشية، مضيفًا، "هذه الميليشيات الفاشية عملت في الماضي بشكل غير رسمي، الآن تريد أن تعمل بشكل رسمي، وبتمويل من الحكومة الإسرائيلية".

عودة "غالانت"..

ويقول المحلل السياسي أليف صباغ في حديثه: "نتنياهو ركز في كلمته اليوم على كملة تأجيل التصويت على مشاريع القانون، هذه المشاريع التي مرت بكل المراحل السابقة بما في ذلك لجنة الدستور والقانون ووضعت أمام رئيس الكنيست ليعرضها للتصويت بنعم أو لا".

ويضيف، "نتنياهو قال إنه سيؤجل التصويت عليها إلى ما بعد فرصة الأعياد في بداية الدورة البرلمانية القادمة، وفي هذه الفترة سيتفاوض مع المعارضة بشأن تعديلات بسيطة في هذه التعديلات، لكنه مصر أن تكون القوانين بجوهرها تسيطر على السلطة القضائية بيد الحكومة، وهذا يعني أن أي تعديلات صغيرة لن تغير بالجوهر أي شيء".

ويتابع لـ الجرمق، "باعتقادي بما أن نتنياهو لم يصرح بعودة غالانت إلى الحكومة، يعني أنه سيستمر بالوضع الحالي، ويتطلب تعيين وزير بديلًا لغالانت لأن رئيس الحكومة الحالي نتنياهو لا يستطيع أن يكون وزيرًا في حكومته". 

رابط مختصر

اترك تعليق