قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت العبرية إن وزير الجيش الإسرائيلي، يوآف غالانت، إلى النأي بنفسه عن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وعن باقي الوزراء الإسرائيليين بما يتعلق بالتعديلات القضائية، رغم أنه يؤكد عدم معارضته لها.

ودعا وزير الجيش الإسرائيلي غالانت نتنياهو إلى وقف تشريع تعديلات متعلقة بلجنة تعيين القضاة، الذي يهدف إلى سيطرة الائتلاف على اللجنة، ويتوقع أن تصادق عليه الهيئة العامة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة، الأسبوع المقبل.

وبحسب الصحيفة فإن نتنياهو رفض طلب غالانت، رغم أنه قدم له معطيات مقلقة بحسب وصف الصحيفة حول تأثير التعديلات القضائية على استمرار ضباط وجنود بالتطوع في قوات الاحتياط. 

وتابعت الصحيفة، "رغم أن الاحتمالات ضئيلة، إلا أن اقتراح غالانت بوقف المصادقة على القانون (لجنة تعيين القضاة) ما زال مطروحًا على جدول الأعمال".

وخلال محادثاته مع نتنياهو ووزراء من حزب الليكود، شدد غالانت على أنه يؤيد قوانين خطة إضعاف جهاز القضاء التي يقودها وزير القضاء، ياريف ليفين، ورئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست، سيمحا روتمان.

واقترح غالانت، "على إثر الوضع الأمني الحساس"، أنه ينبغي تأجيل المصادقة على كافة قوانين الخطة القضائية إلى دورة الكنيست الصيفية، وأن يحاول الائتلاف، خلال عطلة الكنيست، التوصل إلى توافقات مع رئيسة المحكمة العليا أو مع المعارضة في الكنيست أو مع مندوبين عن حركة الاحتجاج.

وبحسب غالانت، فإنه في حال عدم التوصل إلى توافقات، ستتمكن الحكومة من إقناع الجمهور بأنها بذلت كل ما بوسعها من أجل إقناع معارضي التعديلات القضائية.

وأشارت الصحيفة إلى أن غالانت يضع نفسه في الموقف التقليدي لوزراء الجيش، كممثل للجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن حول طاولة الحكومة وكمن "ينصت أكثر من الآخرين للرسائل من واشنطن وعواصم أخرى، وهو يسعى إلى تأدية دور العاقل المسؤول، في حال يوجد في الحكومة بتشكيلتها الحالية حيز مناورة للعقلانية والمسؤولية، وهو لم يضع إنذارًا أمام نتنياهو ولم يهدده بالاستقالة".

رابط مختصر