أعلن وزير الاقتصاد الإسرائيلي، نير بركات، اليوم الثلاثاء، أنه  سيحترم قرارات المحكمة العليا بشأن ما ستقرره حول التعديلات القضائية، قائلًا، "لا أؤيد الذهاب بشكل أعمى نحو أزمة دستورية".

وتابع، "في حال رفضت المحكمة العليا الإصلاح القضائي، فسأحترم قرار المحكمة".

ورد حزب الليكود على أقوال بركات ببيان مقتضب جاء فيه أنه، "لا توجد للمحكمة العليا أي صلاحية أو ذريعة للتدخل في تعديلات لقانون أساس ينص على كيفية تعيين القضاة"، وأن هذا الأمر "سيتم إرساؤه في الإصلاح القضائي".

وجاءت أقوال بركات خلال مؤتمر السلطات المحلية في خليج حيفا، المنعقد في مركز المؤتمرات في حيفا. 

وينضم بركات بذلك إلى رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، يولي أدلشتاين، من الليكود، الذي تغيب عن تصويت على التعديلات القضائية، الأسبوع الماضي، وإلى عضو الكنيست عن الليكود، دافيد بيتان، الذي يدعو إلى وقف التعديلات القضائية والدخول في حوار مع معارضيها.

رابط مختصر