الجرمق يحاور المحامي عدي منصور حول قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين


  • الاثنين 20 مارس ,2023
الجرمق يحاور المحامي عدي منصور حول قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
تعبيرية

أكد المحامي من مركز عدالة الحقوقي عدي منصور على أن قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذين توجه ضدهم تهم تنفيذ عمليات وقتل إسرائيليين هو قانون "مجرم والدولة التي تسن مثل هذه القوانين هي دولة قمعية".

تفاصيل القانون..

ويشير منصور في حديثٍ خاص مع الجرمق إلى أن قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين لم يمر بعد بالقراءة الأولى، إنما جرى اقتراح القانون حتى اللحظة، وتابع، "قانون إعدام الأسرى مقترح لم يتم سنه بعد ولم يمر بعد بالقراءة الأولى وهو بالمفهوم الأول وعندما يقرأ أي شخص القانون قد يظن البعض أنه قانون موضوعي".

ويضيف، "الفقرة الأولى من القانون تقول بأن حكم الإعدام سيقع على أي شخص يدان بأي قتل متعمد على خلفية عنصرية ومفهوم عنصري، ولكن بعد هذه الفقرة يوجد شرطين يجعلان القانون مصمم فقط للفلسطينيين".

ويردف، "الشرط الأول أن يكون القتل ضد دولة إسرائيل وضد نهوض الشعب اليهودي في أرضه، نحن لم نرى هذه المصطلحات في أي موضع آخر في القوانين الإسرائيلية، هذا القانون هو بروح قانون القومية وبروح السيطرة أو إقرار تقرير المصير لليهود ومنع أي تقرير مصير للفلسطينيين وإدخال عقوبة جنائية كما يدعي القانون على من يهدد نهوض الشعب اليهودي".

يستهدف من؟

ويؤكد المحامي عدي منصور في حديثه مع الجرمق على أن القانون يستهدف كل فلسطيني أينما كان، موضحًا أن القانون يخص بالذكر وبشكل حصري كل فلسطيني يقتل إسرائيلي فقط.

ويتابع، "بمعنى أن الشخص الذي يتم سجنه ومن ثم إعدامه يكون فلسطيني فقط، والشخص الذي تمت الجريمة ضده يكون يهودي فقط ولذلك القانون يبني مسارين مختلفين".

ويردف، "سياسة الإعدام ليست جديدة وناجمة عن سياسة الإعدامات الميدانية التي نشهدها على مدار السنوات، الفلسطيني لا يحاكم بأغلب الأحيان ويعدم ميدانيًا ولا يصل إلى المحكمة ويأتي هذا القانون وينفرد بهذه الفئة الصغيرة التي تبقى على قيد الحياة يحكمها بالإعدام".

حكم إلزامي!!..

ويوضح المحامي منصور أن حكم إعدام الأسرى الفلسطينيين سيكون إلزامي للقضاة الإسرائيليين، مضيفًا، "حكم الإعدام إلزامي للقضاة وفي حال استيفاء جميع الشروط لا يمكن للقاضي أن يراوغ ليقرر أن هذه الحالة لا تلائم وحالة أخرى تلائم".

ويقول منصور لـ الجرمق: "هذا القانون لا يعيد فقط عقوبة الإعدام إنما يصبح الإعدام شيء عادي وإلزامي، الدولة التي ترى  أن لها حق في تقرير حياة الإنسان هي ليست قامعة بل مجرمة".

إضراب الأسرى..

ويتحضر الأسرى الفلسطينيين لخوض إضراب عن الطعام بداية شهر رمضان، ويؤكد المحامي عدي منصور متابعة المجتمع المدني لقضايا الأسرى لمنع الاستفراد بهم.

ويضيف لـ الجرمق، "كمجتمع مدني نتابع القوانين المستمرة لقمع الأسرى والتي تحاول أن تستفرد بالأسرى وتزيد من صعوباتهم داخل الأسر من خلال التضييق عليهم عبر الفترات الزمنية المسموحة للخروج إلى استراحاتهم، ونوع الغذاء وغيرها، نحن نرافق الأسرى بحركاتهم وإضرابهم ونأخذ الخطوات التي من شأنها أن تحميهم وتمنع العقاب الجماعي ضدهم".

. . .
رابط مختصر



اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة محددة *

مشاركة الخبر