وضع ماتي توكفيلد مراسل الشؤون الحزبية في صحيفة "يسرائيل هيوم" 6 سيناريوهات محتملة لمآلات الأزمة بشأن التعديلات القضائية والتي نشبت بين الائتلاف الحكومي الإسرائيلي والمعارضة منذ الشروع بها بعد تولي بنيامين نتنياهو وحكومته الحكم في "إسرائيل"

وأول سيناريو بحسب توكفيلد هو، "إقرار التشريعات بالقراءتين الثانية والثالثة، ونشوب أزمة دستورية مستحكمة، وهذا يعني أن الائتلاف يتجاهل خطة الرئيس والمتظاهرين، مما قد ينشأ داخل حزب الليكود دعوات للتفاوض ووقف التشريع، مع توفر الأغلبية اللازمة بأصوات الكنيست لإقرار القراءتين بصورة نهائية، دون اتضاح كيف سيكون رد فعل النظام القضائي، وما إذا كانت المحكمة العليا سترفض القوانين أم لا".

وأضاف في تقرير له أنه "من الناحية النظرية، فسيكون الكنيست ذو الأكثرية اليمينية قادرًا على التغلب على رفض المحكمة العليا، لكن من غير المعروف إذا قبلت المحكمة بذلك، الأمر الذي سيخلق أزمة دستورية، تم الحديث عنها كثيرًا مؤخرا".

وأشار إلى أن "السيناريو الثاني يتمثل بتجميد التشريع، ونشوب أزمة ائتلافية داخل الحكومة، وتقرر الحكومة إيقاف التشريع لما بعد عطلة الكنيست، للبدء بالتفاوض مع المعارضة، والتوصل إلى حل وسط، وهو ما سيكون غير مقبول لوزير القضاء ياريف ليفين، مما قد يؤدي لاستقالته من منصبه، وبروز أزمة داخل الائتلاف، كما أن الاحزاب الدينية المتطرفة ليست مهتمة بإيقاف التشريع، لأن الكنيست ستضطر قريبًا للموافقة على قانون التجنيد، ومن المحتمل أن يتم رفضه، مثل سابقاته، من قبل المحكمة العليا".

وأوضح أن "السيناريو الثالث يتعلق باستمرار التشريع، ولكن مع تخفيف النسخة الحالية لصيغة أكثر تصالحية، دون تفاوض مع المعارضة في محاولة لخفض مستوى اللهب، وهذا الاحتمال الأرجح الذي تحدث عنه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وآخرين في الليكود في الأيام الأخيرة، بالنظر لحقيقة أن المتدينين يصرون على استكمال التشريع بحلول العطلة، ولعدم وجود شريك يرغب بالحديث، مع العلم أن نتنياهو سيسعى لتخفيف الحدّة، لكن ليفين سيقف ضده، ويصعب حاليًا رؤية وضع يكون فيه مستعدًا للتنازل عن لجنة اختيار القضاة".

وأكد أن "السيناريو الرابع يرتبط بتفاقم كبير في الاحتجاجات أمام استمرار الكنيست باستخدام الأغلبية الائتلافية، واستكمال التشريعات، مما يدفع القوى الأخرى للاستيقاظ، والتعبير عن احتجاجها، بما يتجاوز المظاهرات، وفي هذه الحالة يمكن للهستدروت، الاتحاد العام للعمال، الإعلان أن التغييرات القانونية تضر بهم، ويغلق الاقتصاد، وكذلك اتخاذ الصناعيين قرارا بشأن احتجاجات خاصة بهم، والسؤال في مثل هذا السيناريو: ما الذي ستفعله الحكومة لتهدئة الوضع، فهل ستغير التشريع، أم تعمل على إنهاء الإضراب بطرق أخرى".

وأضاف أن "السيناريو الخامس يتمثل في وقف التشريع في ظل تصعيد الوضع الأمني، لأن الواقع على الأرض يتغير بسرعة، عقب ما شهدته الأيام الأخيرة من تحذيرات مسئولين عسكريين كبار، بمن فيهم وزير الحرب يوآف غالانت للردّ قريبًا على هجوم مجدّو، صحيح أنه لا مصلحة للدولة بتسخين الموقف، لكن الأمور قد تخرج عن نطاق السيطرة، مما سيؤثر بشكل مباشر على التغييرات القانونية، وسيسهل على نتنياهو إيقاف التشريع دون استقالة ليفين، أو معارضة المتدينين، وسيتوقف التشريع لفترة حتى بدء المفاوضات".

وأشار أن "السيناريو السادس يتمثل بإحياء مبادرة الرئيس هرتسوغ للتسوية، والتوصل إلى اتفاقات، رغم أن الائتلاف رفضها بالفعل، لكن هذا السيناريو يسعى لإيجاد مسافة وسطى بين الائتلاف والمعارضة، لمعرفة إذا كانت هناك بنود يمكن الاتفاق عليها، والمضي قدمًا معها".

ويُشار إلى أن الائتلاف الحكومي الإسرائيلي رفض مقترح مقدم من قبل الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ لإنهاء الأزمة القانونية بما يتعلق بالتعديلات القضائية التي تقودها حكومة نتنياهو.

وتضمن المقترح التي طرحه هرتسوغ عدم منح الائتلاف الحكومي الإسرائيلي أغلبية في لجنة تعيين القضاة، حيث ستضم اللجنة 11 عضوا، 5 فقط للائتلاف، كما ينص على سن "قوانين أساس" في 4 قراءات (بدلًا من 3) وبأغلبية 80 صوتًا بدلًا من 61.

وبموجب مقترح هرتسوغ، لن تكون المحكمة العليا قادرة على إجراء مراجعة قضائية دستورية لقوانين الأساس، وستكون قادرة فقط على إلغاء القوانين العادية.

ومن أجل إلغاء قانون عادي سنه الكنيست، سيُطلب من المحكمة القيام بذلك من خلال هيئة موسعة لا تقل عن 11 قاضيًا (من أصل 15 بالمحكمة)، وبأغلبية لا تقل عن ثلثي قضاة الهيئة (أي 7 على الأقل).

وفيما يتعلق بوضع المستشارين القضائيين للحكومة والوزارات المختلفة الذين سعى الائتلاف إلى إضعاف سلطتهم بشكل كبير، ينص مخطط هرتسوغ على أن رأي المستشارين القضائيين للحكومة سيكون ملزمًا.

المصدر: عربي21

رابط مختصر