العليا الإسرائيلية تصدر قرارًا يقضي بمنع بن غفير من التدخل في عمل شرطة "إسرائيل" ميدانيًا

التعديلات القضائية


  • الأحد 19 مارس ,2023
العليا الإسرائيلية تصدر قرارًا يقضي بمنع بن غفير من التدخل في عمل شرطة "إسرائيل" ميدانيًا
احتجاجات ضد الحكومة الإسرائيلية

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأحد، قرارًا يلزم وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، عدم التدخل في عمل عناصر الشرطة الإسرائيلية الميداني، خاصة خلال التظاهرات والاحتجاجات ضد التعديلات القضائية.

وبحسب قاضي المحكمة العليا الإسرائيلية يتسحاق عميت، فإنه، "يجوز للوزير أن يضع الخطوط العريضة لسياسات ومبادئ عامة لشرطة إسرائيل، بما في ذلك ما يتعلق بالمظاهرات وإغلاق وإخلاء الطرق".

وتابع عميت إنه "لا يجوز للوزير إعطاء تعليمات عملياتية بشأن طرق تنفيذ سياسته، وطريقة استخدام القوة في مثل هذا الحدث أو غيره، وطرق استخدام القوة، ووسائل تفريق المظاهرات، والشروط المتعلقة بوقت ومكان وطريقة تنظيم الحدث".

ويأتي قرار العليا الإسرائيلية كرد على طلبات أوامر احترازية قدمتها "جمعية حقوق المواطن" و"الحركة من أجل جودة الحكم" للمحكمة الإسرائيلية طالبتا فيها بإصدار قرار يأمر بن غفير بالامتناع عن توجيه الشرطة وإصدار تعليمات لها في أي موضوع يتعلق بتطبيق الحق بالتظاهر وحرية الاحتجاج.

كما وطالبت الجمعيتان بإصدار أمر لبن غفير بالامتناع عن نقل قائد الشرطة الإسرائيلية في منطقة تل أبيب، عامي إيشد، من منصبه، وعن إدارة شؤون الشرطة الإسرائيلية بخصوص حراسة المظاهرات ضد التعديلات القضائية، وذلك إلى حين الحسم في التماس ضد دستورية تعديل "مرسوم الشرطة"، الذي يهدف إلى منح صلاحيات لبن غفير بتوجيه سياسة الشرطة.

وبدورها، كانت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا قد قدمت ردًا إلى المحكمة العليا، شددت فيه على أن بن غفير، يجب أن يمتنع عن إصدار تعليمات للشرطة بشكل مباشر أو غير مباشر بشأن تعاملها مع المظاهرات ضد خطة إضعاف جهاز القضاء، "حتى لو صدرت بغطاء كأنها تعليمات تتعلق بسياسة عامة".

وجاء في رد المستشارة أنه "يوجد تخوف حقيقي من أن أداء وزير الأمن القومي تجاوز الحدود، وينطوي على تدخل أو أنه يشكل محاولة للتدخل في ترجيح الرأي المهني والمستقل الممنوح للمستوى القيادي في الشرطة في الميدان". وأشارت إلى أن هذا الأمر حدث "بشكل فعلي أثناء أحداث متعلقة بالاحتجاجات الجارية ضد الحكومة في هذه الأيام".

 

. . .
رابط مختصر



مشاركة الخبر