استطلاع يكشف عن تراجع لقوة الأحزاب اليمينية

الائتلاف الحكومي الإسرائيلي


  • السبت 18 مارس ,2023
استطلاع يكشف عن تراجع لقوة الأحزاب اليمينية
"نتنياهو"

كشف استطلاع أجرته صحيفة "معاريف" العبرية أن قوة الأحزاب اليمينية ستتراجع في الكنيست إلى أقل من 60 مقعدًا في حال جرت انتخابات في الوقت الراهن.

وبحسب الاستطلاع فإن نسبة كبيرة من المشاركين فيه يؤيدون مقترح الرئيس الإسرائيلي للتعديلات القضائية، حيث عبر 42% عن تأييدهم لمقترح "هرتسوغ"، بينما عارض المقترح 34%، وقال 24% إن لا رأي لديهم حول الموضوع.

وأشار استطلاع "معاريف" إلى أن 69% من ناخبي أحزاب المعارضة الإسرائيلية أيدوا خطة "هرتسوغ"، فيما عارضها 65% منهم، و 15% من ناخبي أحزاب الائتلاف الإسرائيلي أيدوا المقترح أيضًا.

وذكر الاستطلاع أن شعبية الائتلاف الحكومي الإسرائيلي تراجعت، حيث ستحصل أحزاب المعارضة وفقًا لمعاريف على 63 مقعدًا، بعد أن حصلت في الانتخابات الأخيرة على 56 مقعدً.

وأوضح الاستطلاع أن قوة أحزاب اليمين الإسرائيلي ستتراجع من 64 مقعدا حاليا إلى 57 مقعدًا.

وقدم الرئيس الإسرائيلي "يتسحاق هرتسوغ" الأسبوع الماضي مقترحًا لحل أزمة خطة التعديلات القضائية، حيث عارض الائتلاف الحكومي بزعامة "نتنياهو" المقترح، بينما أيدته المعارضة الإسرائيلية.

وزعم "نتنياهو" أن خطة "هرتسوغ" لم تلقى قبولًا من ممثلي الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، وادعى أن الخطة لا تحقق التوازن المطلوب.

وأضاف، "الأمور التي قدمها الرئيس لم يتم الاتفاق عليها من قِبل ممثلي الائتلاف، البنود الرئيسية تديم الوضع القائم فقط، ولا تحقق التوازن المطلوب بين السلطات في إسرائيل".

وبحسب المقترح الذي قدمه "هرتسوغ" فلن يكون للائتلاف أغلبية في لجنة تعيين القضاة، كما لن يكون تعديل القوانين الأساسية ممكنًا، إلا بأغلبية لا تقلّ عن 61 عضوًا كنيست.

ووفقًا للمقترح فإن وجهات نظر المستشارين القضائيين ملزِمة للحكومة الإسرائيلية، باستثناء مشاريع القوانين، والحقوق الأساسية مثل حقوق الإنسان، فيما قال "هرتسوغ" إن قانون التجنيد سيكون محصّنًا من المراجعة القضائيّة.

وأشار "هرتسوغ" إلى أن لجنة اختيار القضاة ستضمّ 11 عضوًا، بدون أغلبية للائتلاف الذي سيكون له خمسة ممثلين بارزين فقط، وتضم اللجنة أيضًا وزير القضاء، ووزيرين آخرين تختارهما الحكومة الإسرائيلية، ورئيس المحكمة العليا، و قاضيين، وثلاثة أعضاء في الكنيست، أحدهما من الائتلاف، واثنان من المعارضة من أحزاب مختلفة.

وتشمل اللجنة حسب مقترح الرئيس الإسرائيلي "هرتسوغ" ممثلين عامين مختصين قضائيًا، يعينهما وزير القضاء الإسرائيلي بموافقة رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية، حيث سيتم اختيار قضاة المحكمة بأغلبية سبعة أعضاء فقط.

وتطرق "هرتسوغ" في خطته إلى النساء ووجودهن في اللجنة، حيث ستضم اللجنة أربع نساء على الأقل، وممثلًا واحدًا من المجتمع العربي، وستحصن الخدمة العسكرية الإسرائيلية وفق الخطة، حيثستكون الخدمة في قانون أساس، وسيكون إلغاء القوانين التي تتعارض مع قانون أساسيّ ممكنًا بتشكيلة 11 قاضيًا، وبأغلبية الثلثين على الأقلّ، وستكون المراجعة القضائية الدستورية ممكنة لكل حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في المساواة غير المنصوص عليه في القانون.

. . .
رابط مختصر



اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة محددة *

مشاركة الخبر