طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أمس الخميس بإقالة المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا خلال رسالة وجهها إلى شركائه في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي.

واعتبر بن غفير أن المستشارة القضائية للحكومة بهاراف ميارا "تعمل فعليًا كرئيسة للمعارضة".

وقال بن غفير إن، "موقف المستشارة القضائية للحكومة تجاه الائتلاف وأعضائه، هو إلغاء تلقائي لكل قانون أو مشروع قانون تعمل الحكومة برئاسة نتنياهو على سنه".

ووفقًا لقناة "كان" العبرية فإن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لم ينسق مع نتنياهو هذا الطلب،كما رجحت القناة عدم تجاوب رؤساء أحزاب الائتلاف الحكومي الإسرائيلي مع طلب بن غفير.

وبحسب القناة العبرية فإن هذا الترجيح يأتي في ظل رفض وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير رفض وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين لهذه الخطوة.

وفي رسالته للائتلاف الحكومي الإسرائيلي، قال بن غفير، "كان لدينا جميعًا مخاوف شديدة من المستشارة القضائية ولكن بعد تشكيل الحكومة، تقرر عدم العمل على إقالتها بل وإعطائها فرصة للحفاظ على علاقة عمل طبيعية، على أمل أن تتفهم أن الحكومة قد تغيرت وتتوقف عن تلقي تعليمات من الحكومة السابقة".

واعتبر أن، "سلوكها المواجه يتصاعد تدريجيًا، والحقيقة أنه المستشارة بهاراف - ميارا، باتت تتولى حاليًا منصب الرئيس الفعلي للمعارضة".

وقال بن غفير إن "الذروة التي قارب فيها سلوك المستشارة القضائية لتوجهات المعارضة، كانت توجيهها بتجميد إقالة رئيس شرطة منطقة تل أبيب، عميحاي إيشد، يوم الجمعة الماضي، وأضاف أنها لم تبلغه بذلك ولم تطلب رأيه". 

وتابع بن غفير أن "سلوك المستشارة لا يضر فقط بحكم وسلطات حكومة منتخبة في بلد ديمقراطي، بل يضر أيضًا بقدرة الوزراء على تنفيذ السياسات التي انتخبوا من أجلها. ولا شك أنه حتى في نهاية قانون الإصلاح القضائي، عندما يتم تقديم التماس للمحكمة ضدها، لإبطال قانون أساس، يتعلق مباشرة بعمل المحكمة، سترد المستشارة تلقائيًا بأنه يجب إلغاء".

رابط مختصر