المعارضة الإسرائيلية: حكومة "نتنياهو" لم تكلف نفسها دراسة خطة "هرتسوغ"

الحكومة الإسرائيلية


  • الخميس 16 مارس ,2023
المعارضة الإسرائيلية: حكومة "نتنياهو" لم تكلف نفسها دراسة خطة "هرتسوغ"
المعارضة الإسرائيلية

انتقد زعماء المعارضة الإسرائيلية رفض الائتلاف الحكومي بزعامة "بنيامين نتنياهو" لخطة الرئيس الإسرائيلي "يتسحاق هرتسوغ" بشأن التعديلات القضائية.

وقال "يائير لبيد" في بيان مشترك لقادة أحزاب المعارضة الإسرائيلية: "استغرقت الحكومة أمس 17 دقيقة لتعلن رفضها للخطوط العريضة، لم يكلفوا أنفسهم عناء دراستها، على طريقتهم الخاصة، أخبروا الرئيس أنه يمكنه أيضًا الذهاب إلى الجحيم، نحن نقبل مخطط الرئيس لأنه في الحرب الأهلية سيكون هناك خاسرون فقط".

وأردف، "لن نصمت، سنواصل القتال في شوارع إسرائيل مع الوطنيين الرائعين في الاحتجاج، وسنواصل القتال في الكنيست، وسنواصل القتال حتى يكون لإسرائيل دستور على أساس إعلان الاستقلال، ولن نعطي أبدًا على بلادنا ولا على شعب إسرائيل".

وأضاف "بيني غانتس" في البيان، "هذه ليست الخطوط العريضة لأحلام أي حزب، لكن البديل صعب ومدمر، الجميع هنا على استعداد لإجراء محادثة، يجب على الجميع هنا أن يقولوا إنهم يقبلون مخطط الرئيس في قطعة واحدة".

وتابع، "وفقًا للفكرة الناشئة، قد يكون من في السلطة اليوم هو الضحية الرئيسية غدًا، هذه وصفة لتدمير البنية التحتية الصهيونية، يجب تحطيم كرة الثلج هذه عندما تكون صغيرة، نتنياهو، لقد كذبت اليوم أمام العالم كله مرة أخرى".

وقالت رئيسة حزب العمل "ميراف ميخائيلي" في البيان المشترك: "نتنياهو كذب على المستشار الألماني اليوم أيضًا، لقد تفاخر بحقوق مجتمع المثليين ونسي أن يذكر أن الحقوق جاءت فقط من المحكمة العليا".

وانتقد المستشار الألماني "أولاف شولتس" خطة الحكومة الإسرائيلية بشأن التعديلات القضائية، فيما أكد "نتنياهو" خلال مؤتمر عقد في "برلين" اليوم على أن الحكومة الإسرائيلية ستعمل على إجراء الخطة حتى لو لم توافق المعارضة الإسرائيلية على ذلك.

وأوضح "شولتس" أنه يشعر بالقلق إزاء الخطة، قائلًا: "نتابع بقلق التعديلات القضائية المقترحة، استقلال المحاكم وجهاز القضاء مهم جدًا لحماية النظام الديمقراطية، والإجماع في المجتمع مهم جدًا".

قال الرئيس الإسرائيلي "يتسحاق هرتسوغ" إنه من المتوقع أن تقع حرب أهلية في "إسرائيل"، وذلك في أعقاب الإعلان عن خطته للتعديلات القضائية.

وخلال كلمة له، قال "هرتسوغ": "من يظن أن الحرب الأهلية هي حدّ لن نصل إليه، فهو لا يفهم، الأسابيع القليلة الماضية مزّقتنا، وأضرت بالاقتصاد والأمن والمجتمع والعلاقات السياسية لإسرائيل، والأهم، بالتماسك الإسرائيلي".

وأضاف هرتسوغ، "سمعت خطابًا مروعًا، كراهية مروعة حقيقية، الناس على الجانبين، لم يعد الدم في الشوارع يصدمهم".

وأردف، "يجب إجراء تغيير جوهري وعميق في العلاقة بين السلطات الحكومية بشكل مدروس ومنطقي، والتأكد من أنه يجلب البركة والخير لأوسع قاسم مشترك ممكن”.

وقدم الرئيس الإسرائيلي "يتسحاق هرتسوغ" مساء أمس مقترحًا لحل أزمة خطة التعديلات القضائية، حيث عارض الائتلاف الحكومي بزعامة "نتنياهو" المقترح، بينما أيدته المعارضة الإسرائيلية.

وزعم "نتنياهو" أن خطة "هرتسوغ" لم تلقى قبولًا من ممثلي الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، وادعى أن الخطة لا تحقق التوازن المطلوب.

وأضاف، "الأمور التي قدمها الرئيس لم يتم الاتفاق عليها من قِبل ممثلي الائتلاف، البنود الرئيسية تديم الوضع القائم فقط، ولا تحقق التوازن المطلوب بين السلطات في إسرائيل".

وبحسب المقترح الذي قدمه "هرتسوغ" فلن يكون للائتلاف أغلبية في لجنة تعيين القضاة، كما لن يكون تعديل القوانين الأساسية ممكنًا، إلا بأغلبية لا تقلّ عن 61 عضوًا كنيست.

ووفقًا للمقترح فإن وجهات نظر المستشارين القضائيين ملزِمة للحكومة الإسرائيلية، باستثناء مشاريع القوانين، والحقوق الأساسية مثل حقوق الإنسان، فيما قال "هرتسوغ" إن قانون التجنيد سيكون محصّنًا من المراجعة القضائيّة.

وأشار "هرتسوغ" إلى أن لجنة اختيار القضاة ستضمّ 11 عضوًا، بدون أغلبية للائتلاف الذي سيكون له خمسة ممثلين بارزين فقط، وتضم اللجنة أيضًا وزير القضاء، ووزيرين آخرين تختارهما الحكومة الإسرائيلية، ورئيس المحكمة العليا، و قاضيين، وثلاثة أعضاء في الكنيست، أحدهما من الائتلاف، واثنان من المعارضة من أحزاب مختلفة.

وتشمل اللجنة حسب مقترح الرئيس الإسرائيلي "هرتسوغ" ممثلين عامين مختصين قضائيًا، يعينهما وزير القضاء الإسرائيلي بموافقة رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية، حيث سيتم اختيار قضاة المحكمة بأغلبية سبعة أعضاء فقط.

وتطرق "هرتسوغ" في خطته إلى النساء ووجودهن في اللجنة، حيث ستضم اللجنة أربع نساء على الأقل، وممثلًا واحدًا من المجتمع العربي، وستحصن الخدمة العسكرية الإسرائيلية وفق الخطة، حيثستكون الخدمة في قانون أساس، وسيكون إلغاء القوانين التي تتعارض مع قانون أساسيّ ممكنًا بتشكيلة 11 قاضيًا، وبأغلبية الثلثين على الأقلّ، وستكون المراجعة القضائية الدستورية ممكنة لكل حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في المساواة غير المنصوص عليه في القانون.

. . .
رابط مختصر



اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة محددة *

مشاركة الخبر