صادق الكنيست الإسرائيلي خلال ساعات مساء الإثنين بالقراءة الأولى  على مشروع قانون يقوض دور المحكمة العليا الإسرائيلية، ويسحب صلاحياتها.

وجرى تمرير القانون بغالبية 61 عضو كنيست صوتوا لصالح القانون، فيما عارضه 52 عضو كنيست.

وبحسب القانون، فإنه يحق للمحكمة العليا الإسرائيلية إلغاء قانون مر في الكنيست الإسرائيلي، بشرط ألا يتنافى ذلك مع قانون أساس.

وتحتاج المحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء قانون شرعه الكنيست لمصادقة هيئة قضائية موسعة وبأغلبية 12 قاضيًا على الأقل من أصل 15.

ويهدف الكنيست الإسرائيلي من خلال هذا القانون إلى تقويض دور المحكمة العليا، ومنعها من إجراء تعديلات على "قانون أساس: الحكومة" الذي يهدف لإعادة "أرييه درعي" لمنصبه" وذلك بعد أن قررت المحكمة إقالته قبل أشهر.

وتقضي التعديلات على "قانون أساس: الحكومة" بمنع المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية من الإعلان عن تعذر رئيس الحكومة عن القيام بمهامه، وتنحيته من منصبه، ويهدف "الليكود" الذي طرح القانون إلى تحصين "نتنياهو"، ومنع عزله بسبب محاكمته بتهم فساد، يتعين على رئيس الحكومة الإعلان عن تعذره بنفسه، أو من خلال تصويت في الحكومة، وتأييد 75% من الوزراء للتعذر.

وفي حال عارض رئيس الحكومة التصويت حول ذلك في الحكومة، ينقل الحسم إلى الهيئة العامة في الكنيست، حيث يجب أن يؤيد التعذر 90 عضو كنيست.

وفي جلسة الكنيست أيضًا، صادقت الهيئة العامة على مشروع قانون "إلغاء قانون الانفصال" في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتم تمرير القانون بتصويت أغلبية 40 عضو كنيست مقابل 17 معارض، ويلغي مشروع القانون قرار الانفصال عن المستوطنات "غانيم" و"كاديم" و"حوميش" و"سانور" التي تم تفكيكها عام 2005، حيث يأتي ذلك ضمن أهداف الحكومة الإسرائيلية لشرعنة بؤر استيطانية جديدة في الضفة.

رابط مختصر

اترك تعليق