دعا نحو 200 مسؤول سابق في شعبة الميزانيات بوزارة المالية الإسرائيلية وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى إيقاف التعديلات القضائية التي وصفوها بأنها "انقلاب على النظام القضائي" وذلك في عريضة وقع عليها المسؤولون السابقون اليوم الأحد.

وجاء في العريضة أن، "الاقتصاد الإسرائيلي يدخل منطقة خطر متصاعد، تُضاف إلى أحداث خارجية عالمية ومخاطر أمنية إقليمية" بحسب موقع "واللا" العبري.

وأضافت العريضة أنه "على إثر إجراءات التشريع الجارية في هذه الأيام في الكنيست، نتوقع ضررًا شديدا بالاقتصاد والمرافق الاقتصادية، وباتت المؤشرات الأولية لهذا الضرر تظهر في الواقع، وسيتم التعبير عن التبعات على المرافق الاقتصادية والاقتصاد بهروب رأس المال، فقدان ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، انخفاض قيمة الشيكل، ارتفاع التضخم، المس بالتدريج الائتماني، ارتفاع أسعار الفائدة والمس بالنمو".

وتابعت العريضة أن "بلورة إصلاح قضائي ودستوري هام يجب أن يستند إلى توافق قومي واسع. ومجموعة مشاريع القوانين المطروحة على طاولة الكنيست ويجري التداول فيها في لجنة الدستور والقانون والقضاء تسعى إلى تركيز قوة غير محدودة بأيدي السلطتين التنفيذية والتشريعية، واستهداف استقلالية حراس العتبة وإزالة الحماية عن مجموعات وأقليات في المجتمع الإسرائيلي".

وأضافت عريضة المسؤولين السابقين في وزارة المالية أن "مجموعة التشريعات المذكورة تسعى أيضًا إلى تقليص، وفي حالات معينة إلى إلغاء مطلق، لصلاحيات السلطة القضائية لممارسة رقابة قضائية على عمل الحكومة والكنيست، وإلى استهداف شديد لقدرة المحكمة في حماية حقوق الفرد وللمبادئ الأساسية الدستورية الموجودة في وثيقة الاستقلال وقوانين الأساس في دولة إسرائيل".

وحذرت العريضة من أن "هذه الإجراءات ستؤدي إلى تقليص مداخيل الدولة وتحت سياسة مالية مسؤولة لن يكون هناك مفرا من تقليص عميق ومؤلم في إنفاق الحكومة والمس خلال ذلك بالرفاه الاجتماعي والاقتصادي. ونتوقع إلحاق أضرار بغايات اجتماعية مثل تقليص الفقر، الأمن التشغيل، الصحة والتعليم. واحتمالات النمو لن تتحقق وسيتم إلغاء استثمارات ضرورية في البنى التحتية. ويتوقع أن نرى التأثيرات المدمرة على الاقتصاد في المدى القريب، وبشكل أكبر في المدى المتوسط والبعيد".

وأشار الموقعون على العريضة إلى أنها "غير مألوفة أبدًا، وعلى ما يبدو أنها غير مسبوقة، لكننا قررنا القيام بذلك على إثر الخطر الماثل أمام الدولة والاقتصاد، وهذا خطر هائل وجميعا شركاء في هلع عميق حيال المرافق الاقتصادية والمجتمع في إسرائيل. ونحن في مفترق طرق تاريخي. والتهديد على المجتمع والاقتصاد هو تهديد داخلي نابع من مبادرات تشريع حكومية".

وقال موقع واللا العبري إن التوقيع على هذه العريضة يأتي في ظل مواصلة الائتلاف الحكومي الإسرائيلي نقاش وإعداد التعديلات القضائية في لجنة القانون والدستور، مضيفًا، "تجتمع لجنة الدستور برئاسة عضو الكنيست سيمحا روثمان هذا الصباح لمناقشة تعديلين على القانون الأساسي: القضاء - أحدهما يهدف إلى منح التحالف السيطرة على لجنة اختيار القضاة، والآخر يهدف إلى منع المحكمة العليا من مراجعة وإبطال القوانين الأساسية".

وقال روتمان إنه يخطط لحضور اجتماع مع الرئيس يتسحاق هرتسوغ اليوم لمناقشة مخطط متفق عليه "للإصلاح".

وتابع بحسب واللا، "من المهم أن الإصلاح يتم بالاتفاق العريض ورغم ذلك .. الناس من الجانب السياسي الآخر ليسوا مستعدين للتحدث ".

وقال، إنه "لأمر مخز أن لا تقابل اليد الممدودة يد أخيها حتى لو لم أوافق مع ما قاله الرئيس، ما زلنا مهتمين جدا بكلماته".

رابط مختصر