علق وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير على قرار المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا تجميد قرار إقالة بن غفير لقائد شرطة "تل أبيب"، قائلًا، "الغريب أن المستشارة لم تتحدث معي قبل إعلانها التجميد ولم تسع لفهم كيف اتخذت القرار".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية رد بن غفير على بهاراف ميارا، حيث قال، "هذه مستشارة يسارية ومنحازة وغير موضوعية تعمل نيابة عن الحكومة السابقة، بأجندة سياسية واضحة، وإعلانها يوضح مدى أهمية الإصلاح القانوني الذي تقوم به الحكومة، سندرس قرار التجميد، ونتخذ القرارات بعد ذلك".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أصدرت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف  ميارا، قرارًا بتجميد إجراءات عزل قائد الشرطة الإسرائيلية في منطقة "تل أبيب"، الذي كان اتخذه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بالاتفاق مع المفتش العام للشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي، أمس الخميس.

ويرى "بن غفير" أن قائد شرطة "تل أبيب" يتساهل مع المتظاهرين المحتجين على التعديلات القضائية، ويستسلم لهم، ولا يستخدم القوة اللازمة لمواجهة الشغب الذي يُحدثه المتظاهرون.

ولفتت المستشارة القضائية الإسرائيلية إلى، "مخاوف جدية بشأن شرعية وصحة الإجراءات الرامية لعزل قائد الشرطة الإسرائيلية في منطقة في تل أبيب، عميحاي أشاد، ونقله من منصبه إلى قسم الإرشاد التابع للشرطة، خصوصًا حول ما يتعلق بالاعتبارات الكامنة وراء القرار وتوقيت الإعلان عنه وخلفيته".

وجاء تجميد قرار بن غفير في بيان مقتضب صدر عن مكتب المستشارة القضائية، أفادت من خلاله بأنها شرعت بإجراء فحص أولي بشأن إجراءات عزل قائد الشرطة الإسرائيلي في منطقة تل أبيب، وهو قرار اتخذه وزير الأمن القومي الإسرائيلي على خلفية الحركة الاحتجاجية الواسعة ضد التعديلات القضائية التي تقودها حكومة نتنياهو.

وأكدت المستشارة القضائية أنه في ظل هذه الشبهات التي تحوم حول دوافع بن غفير، "أصدرت تعليماتها للجهات ذات الصلة بتجميد أي قرار أو إجراء بشأن المفتش أشاد حتى الانتهاء بشكل منظم من الفحص القانوني المطلوب لدحض الشبهات، حتى استكمال التحقيق، سيبقى المفتش أشاد في منصبه".

ومن جانبه، أكد شبتاي، في بيان صدر عنه، أن قرارات المستشار القضائية للحكومة الإسرائيلية "ملزمة"، وبالتالي، أعلن أنه قرر تجميد عزل قائد منطقة "تل أبيب".

 وقال شبتاي إن قائد شرطة "تل أبيب"، سيبقى في منصبه حتى نهاية الفحص القانوني".

رابط مختصر