تبحث اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع خلال اجتماعها الأحد المقبل في مشروع قانون قدمه عضو الكنيست من "عوتسماه يهوديت" تسفي فوغيل، الذي يقضي بـ "منح حصانة قضائية لقوات أجهزة الأمن الإسرائيلية" جراء جرائم ترتكبها ضد الفلسطينيين.

وحذر قادة عسكريون وقانونيون إسرائيليون من هذا القانون، معتبرين أنه يُشكل خطرًا على ضباط وجنود الجيش الإسرائيلي الذين سيواجهون -من دون إجراءات قضائية محلية- دعاوى في المحاكم الدولية تُنسب فيها لهم ارتكاب جرائم حرب.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية فإن، "المتعارف عليه في المحكمة الدولية هو أنه إذا حققت مؤسسات تحقيق مستقلة في الدولة بهذه الجرائم فإنه بالإمكان الاعتماد على قراراتها وعدم رفع دعاوى ضد إسرائيل في خارج البلاد".

وأشارت صحيفة "هآرتس" إلى أن "مشروع القانون هذا يسحب البساط من تحت البنية القضائية التي تستخدمها إسرائيل بنجاح، طوال عشرات السنين، في حماية عناصر قوات الأمن، وكذلك المستوى السياسي، من محاكمتهم في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي".

وفي السياق، نقلت "هآرتس" عن مصدر قضائي رفيع قوله إنه، "كان لطياري سلاح الجو في الماضي سببًا للتخوف من لاهاي على إثر التبعات المحتملة لخطة إضعاف جهاز القضاء، والمصادقة على مشروع قانون فوغيل سيمنحهم أسبابا فورية كثيرة للقلق".

رابط مختصر