ما هي التعديلات القضائية التي تنوي حكومة نتنياهو تمريرها؟

التعديلات القضائية


  • الاثنين 6 مارس ,2023
ما هي التعديلات القضائية التي تنوي حكومة نتنياهو تمريرها؟
احتجاجات ضد الحكومة الإسرائيلية

 

ترجمة خاصة-الجرمق الإخباري يخرج عشرات آلاف المواطنين الإسرائيليين اسبوعيًا، في تظاهرات واحتجاجات، ضد "الإصلاحات القانونية أو "الانقلاب القضائي" بحسب المعارضة، وهي مجموعة قوانين جديدة وتعديلات تشريعية يقودها وزير القضاء الإسرائيلي "ياريف ليفين"، ستقوّض جهاز القضاء الإسرائيلي، في إطار خطة إضعافه، وتجعله خاضعًا لإملاءات حكومة نتنياهو واليمين.

قانون تغيير لجنة اختيار القضاة

وبحسب الوضع القائم اليوم (قبل المصادقة على التعديلات) فإن لجنة تعيين القضاة في المحكمة العليا الإسرائيلية تتألف من تسعة أشخاص، ثلاثة قضاة بضمنهم الرئيس، ووزير القضاء وهو رئيس اللجنة، ووزير آخر من الحكومة، وممثلين عن نقابة المحامين، وعضويّ كنيست (واحد من الائتلاف وواحد من المعارضة) يُنتخبان من قبل الكنيست في انتخابات سرية.

ولتعيين قضاة في المحكمة العليا الإسرائيلية في الوضع الحالي، هناك حاجة إلى أغلبية سبعة أعضاء من اللجنة، أي أن وزير القضاء وممثلي الائتلاف يجب أن يتوصلوا إلى اتفاقٍ مع القضاة، وممثلي نقابة المحامين، أو المعارضة، من أجل تعيين قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية، وبالنسبة للمحاكم الأخرى، فيكفي أغلبية عادية لخمسة أشخاص من أصل تسعة.

وتسعى حكومة نتنياهو إلى تغيير الوضع القائم حاليًا عبر سن قانون جديد لتغيير لجنة تعيين القضاة، ووفقًا للقانون الجديد ستستمر اللجنة في تعيين تسعة أعضاء، وستضم: ثلاثة وزراء وثلاثة قضاة (رئيس المحكمة العليا وقاضيين إضافيين يختارهم الرئيس ووزير القضاء بالاتفاق. وأيضًا ثلاثة أعضاء كنيست (رئيس لجنة القانون وعضوا كنيست آخران، واحد من الائتلاف وواحد من المعارضة). وفقًا للقانون الجديد تكون أغلبية تلقائية لأعضاء الائتلاف في اللجنة، وسيتم إلغاء غالبية سبعة أعضاء من أصل تسعة لتعيين قضاة المحكمة العليا، وهكذا يتمكن السياسيون من تعيين قضاة المحكمة العليا دون الحاجة إلى التوصل إلى اتفاق مع القضاة، في غضون ذلك، يخضع قضاة المحكمة العليا  لجلسة استماع علنية قبل انتخابهم في لجنة القانون.

ويُشار إلى أن الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي صادقت بالقراءة الأولى على القانون الجديد وستقوم لجنة الدستور بمواصلة إعداد اقتراح القانون للقراءة الثانية والثالثة.

 وينص اقتراح القانون على تغيير تركيبة لجنة انتخاب القضاة، بحيث تضم اللجنة 9 أعضاء حسب التركيبة التالية: ممثل عن السلطة القضائية على أن يكون رئيس المحكمة العليا واثنين من القضاة المتقاعدين الذين سيقوم وزير القضاء بتعيينهم بموافقة من رئيس المحكمة العليا، وممثلي السلطة التنفيذية وهم وزير القضاء واثنين من الوزراء الذين ستحدد الحكومة هويتهم، وثلاثة ممثلين عن السلطة التشريعية وهم أعضاء كنيست ومن بينهم رئيس لجنة الدستور واثنين آخرين من أعضاء الكنيست على أن يكون أحدهما من كتل الائتلاف والآخر من كتل المعارضة حسبما ينص القانون على ذلك. 

وبحسب القانون، فسيشغل وزير القضاء الإسرائيلي رئاسة اللجنة، كما ينص الاقتراح على تحديد النصاب القانوني لجلسات اللجنة بحيث يقف على خمسة أعضاء، وأنه سيكون بإمكان اللجنة أن تتخذ قراراتها بأغلبية آراء المشاركين في التصويت، ما دام قانون الأساس لم يحدد أي تعليمات أخرى بهذا الموضوع.

 كما ينص الاقتراح على تحديد أنه لن يطلب من كل من يملك سلطة إصدار الأحكام، بشكل مباشر أو غير مباشر بالتشكيك بشأن سريان قانون أساس، وأن أي قرار يتخذ بمثل هذه المسائل لن يكون ساريًا أو صالحًا.

 وبحسب نص القانون، فإنه "يقترح القانون القيام بثلاثة تعديلات لقانون الأساس الأحكام (القضاء) – تغيير تركيبة لجنة انتخاب القضاة، وهي تغييرات في ترتيب عمل اللجنة بما يخص صلاحية اللجنة باتخاذ قرار إذا نقص عدد أعضائها، أي النصاب القانوني لجلسات اللجنة والأغلبية المطلوبة لاتخاذ قرار بما يخص انتخاب قاضٍ، أو سحب صلاحية الرقابة القضائية بما يخص سريان قانون أساس.

 وتهدف التغييرات الخاصة بتركيبة اللجنة وفي نظام عملها إلى تعزيز تأثير منتخبي الجمهور – ممثلي السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية أمام الجهات الأخرى والأعضاء فيها. كما أن معنى التعليمات المقترحة بما يخص عدم قانونية قانون أساس مفاده عدم قانونية الأحكام التي تخص القضايا المتعلقة بمسألة سريان قانون أساس، سواء أكانت قضية جوهرية أم شكلية، مرتبطة بمضمون قانون الأساس، أم قضية تخص إجراءات تشريع القانون".

 ويدّعي مؤيدو القانون الجديد أنه بسبب الحاجة إلى التوصل إلى تفاهمات مع قضاة اللجنة، حاولت محكمة العدل العليا على مر السنين استنساخ نفسها وتعيين قضاة تتماثل آراؤهم مع وجهات نظر عالمية، مما يتعارض مع قرارات الكنيست ويمنع إرادة الناس من أن تتحقق لأن القضاة في النهاية هم من يقررون. كما واجهت اللجنة صعوبة في تنويع قضاة المحكمة ولم تعين قضاة من أصول شرقية أو يمينيين محافظين.

في المقابل، يدّعي معارضو القانون الجديد، أن الائتلاف سيسمح بأغلبية مطلقة للسياسيين لتحديد القضاة، وستكون اللجنة مسيّسة. سيصبح تعيين القضاة بناءً على صفقات سياسية للشركاء وليس بناءً على تعيينات مهنية. يزعمون أيضًا أن أي شخص لا يتماثل مع الحكومة فسيخسر خلال المناقشات، وهناك تخوف من أن القضاة المعينين من قبل الحكومة سوف يؤثرون على محاكمة نتنياهو لأجل مصلحته الشخصية.

قانون يمنع المحكمة العليا الإسرائيلية من إبطال قوانين

وسيُقرر وفق هذا القانون أن المحكمة العليا الإسرائيلية، لن تكون قادرة على إبطال أو إجراء مراجعة قضائية لقوانين الأساس في الكنيست.

وبحسب الوضع القائم اليوم (قبل المصادقة على القانون الجديد) فإن محكمة العدل العليا يمكنها إبطال القوانين العادية للكنيست، والتي تتعارض مع القوانين الأساسية أو الحقوق المنصوص عليها في القوانين الأساسية، ولم تنظم الكنيست هذه الصلاحية للمحكمة في القانون أبدًا.

ولا يوجد تعريف واضح في القانون لصلاحيات المحكمة العليا بالنسبة لمناقشة القوانين الأساسية، والقوانين الأساسية هي نوع من الدستور، وهي ذات مكانة أعلى من القوانين العادية، وذلك لأنه ومن خلال القوانين الأساسية تُمنح صلاحية للمحكمة بإبطال القوانين العادية. 

ما هي التغييرات التي ستحصل في القانون الجديد؟

وبحسب نص القانون الجديد فإن المحكمة العليا يمكن أن تبطل القوانين العادية، ولكن فقط بأغلبية 15 قاضيًا من أصل 15 قاضيًا. بعبارة أخرى، لن يتم إلغاء القوانين العادية إلا بالإجماع. وقد تتقدم مبادرة الإصلاح لفقرة التغلب أي بأغلبية 61. وفقرة التغلب تسمح للكنيست بتجاوز قرار المحكمة العليا، لإبطال قانون عادي بتصويت أغلبية 61 عضو كنيست، بحيث أنه على الرغم من إبطال القانون من قبل المحكمة العليا، لكنه سيظل ساريًا.

وبهذا سيشير "الإصلاح" بحسب خطة الائتلاف كما هو مذكور إلى أن المحكمة العليا لن تكون قادرة على إبطال القوانين الأساسية أو مناقشتها.

وصادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروع القانون الذي يلتف على قرارات المحكمة العليا، بحيث يكون بإمكان الكنيست سن قانون بعد أن ألغته المحكمة العليا. وهذا القانون هو أحد تشريعات خطة "إضعاف جهاز القضاء" أيضًا، ويهدف إلى منع المحكمة العليا من إلغاء قوانين أو بنود فيها بسبب تعارضها مع قوانين أساس.

ومشروع القانون هذا يقترح أن تتمكن المحكمة العليا من إلغاء قانون بهيئة مؤلفة من جميع قضاتها الـ15، وإلغاء نظام الإلغاء بعد مصادقة الكنيست على فقرة الإلغاء بالقراءات الثلاث وبأغلبية 61 (عضو كنيست) وعندها يصبح القانون دائما.

قانون تعديل فقرة التغلب

الوضع اليوم قبل المصادقة على هذا القانون، هو أن الكنيست لا تستطيع التغلب على قرار المحكمة العليا لإبطال قانون، وفقط من خلال سن قانون آخر لتعديل فقرة التغلب يمكنها ذلك.

وينص مشروع القانون الجديد على أن ، "لإقرار بأن الكنيست يمكنها تجاوز قرار لمحكمة العدل العليا بإلغاء قانون والمصادقة عليه من جديد، من خلال التصويت بأغلبية 61 عضو كنيست".

وصادقت لجنة القانون والدستور على تقييد الرقابة القضائية، بحيث يُمنع قضاة المحكمة العليا من إلغاء قوانين إلا في حالة اجتماع جميع قضاتها الـ15 وتأييد 12 منهم لإلغاء قانون.

وينص مشروع القانون على أن بإمكان أعضاء الكنيست إلغاء قرار صادر عن المحكمة العليا بواسطة "فقرة التغلب" على المحكمة.

كما أن مشروع القانون الجديد سيسمح للكنيست في جميع الأحوال بالتغلب على قرار المحكمة بتأييد أغلبية 61 عضو كنيست خلال اجتماعين متتاليين للهيئة العامة للكنيست.

ويدعي معارضو القانون أن هذا الإصلاح سيُفقد المحكمة العليا قدرتها في إبطال القوانين، ومن ناحية أخرى تمنح فقرة التغلب غالبية من الائتلاف مكونة من 61 عضوًا في الكنيست. أي بمعنى أنه لن يكون هناك من يمنع الكنيست من سن قوانين ترغب بها، وسوف تمسّ بالأقليات. 

وفي المقابل، يدعي مؤيدو القانون أن المحكمة منحت لنفسها سلطات واسعة على مر السنين، للتدخل في قرارات الكنيست وسن القوانين وإبطال القوانين التي لا تتوافق مع أجندتها، لذا يجب أن تكون الكنيست هي صاحبة السيادة والقرار، فهي التي انتُخبت من قبل الشعب وليس القضاة الذين لم ينتخبهم الشعب. لذلك، يجب أن يُسمح للكنيست بسن القوانين وأن تكون لها الكلمة الأخيرة.

قانون "تغيير سبب المعقولية" و "درعي 2" 

والوضع اليوم هو أن سبب المعقولية يستخدم كأداة للمراجعة القضائية من قبل المحكمة، للقرارات الإدارية للحكومة، وليس للقوانين. وباستخدام سبب المعقولية، أبطلت المحكمة تعيينات وزراء في الحكومة وأكثر من ذلك. 

وينص التعديل الجديد في هذا القانون، على أن سبب المعقولية على قرارات منتخبي الجمهور سيتم إلغاؤها، وستُطبق فقط على الجهات غير المنتخبة، وبحسب الإصلاح، لن يكون بإمكان القضاة التدخل في تعيينات وقرارات منتخبي الجمهور مثل الحكومة ووزرائها، بادعاء عدم المعقولية.

وصادقت الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانون الالتفاف على المحكمة العليا و"قانون درعي 2"، الذي من شأنه أن يسمح بإعادة تعيين رئيس حزب شاس "أرييه درعي" وزيرًا، رغم قرار المحكمة العليا بأن قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بتعيين درعي وزيرًا، كان ينطوي على عدم معقولية متطرف. واضطر نتنياهو إلى إقالة درعي بعد قرار المحكمة.

وينص القانون، الذي يندمج ضمن تشريعات خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء، على منع المحكمة العليا من ممارسة الرقابة القضائية على تعيين وزراء. 

ويذكر أن المحكمة العليا الإسرائيلية قررت بعدم معقولية تعيين درعي وزيرًا، جاء بسبب إدانته بتهم فساد، العام الماضي، وفرض عقوبة السجن مع وقف التنفيذ عليه. كذلك تكرار مخالفات درعي الجنائية، وبينها إدانته بتلقي الرشوة في العام 1999، عندما كان يشغل منصب وزير الداخلية، وقضائه عقوبة السجن.

ويدعي المعارضون أن هذا الإصلاح سيؤدي الى إضعاف قدرة المحكمة في حماية التعيينات الفاسدة للحكومة، وأيضًا سيحصل تقليص ملحوظ في الأداة التي ستُجري مراجعة قضائية للحكومة. كما سيؤدي إلى تقوية الحكومة بدون قيود، وسيؤدي إلى الإضرار بمسألة التوازن بين السلطات. 

ومن جهتهم يقول المؤيدون لهذا التعديل، إن المعقولية هو مفهوم مُعدّ وفق وجهة نظر القاضي. ليس من الممكن للقاضي أن يلغي قرارات منتخبي الجمهور، بادعاء عدم المعقولية لصالحه، وأغلبية الناس الذين انتخبوا للكنيست والحكومة يزعمون أن الخطوة معقولة. كما يجب أن يحظر على المحكمة إدخال قيمها الخاصة في قرارات منتخبي الجمهور.

قانون: توصية المستشار القضائي هي استشارية فقط دون إلزام

جزء آخر من التعديلات المتوقعة أن تأتي لاحقًا، هو الإقرار بأن توصية المستشار القضائي للحكومة والمستشارين القانونيين في الوزارات الحكومية سيكون استشاريًا فقط وغير ملزم، طالما أن الوزير لا يرتكب مخالفة جنائية.

والوضع القائم اليوم هو أنه في كثير من الأحيان، فإن الاستشارة القانونية ملزمة، وغالبًا ما تعارض الاستشارة القانونية تشريعًا معينًا أو إجراءً معينًا من قبل الحكومة، ووفق الغالبية يُقرر أن العائق القانوني يمنع هذه الخطوة. 

كما يهدف مشروع القانون إلى تقليص صلاحيات المستشارين القضائيين، ويعني ذلك أن أي استشارة قانونية تُمنح لرئيس الحكومة، أو للحكومة أو لأحد وزرائها لا تكون إلزامية، وليس من شأنها أن تغير الوضع القانوني بالنسبة لهم. وبحسب التعديل، فإنه بإمكان الوزراء رفض الاستشارة القانونية التي يقدمها المستشارون القضائيون في وزاراتهم والعمل بشكل مخالف لها.

وجاء في التعديل أيضًا، أن الحكومة ورئيسها وأي وزير سيقررون الموقف الذي يُطرح باسمهم أو باسم مديرية ضمن مسؤوليتهم، أمام المحاكم وبإمكانهم تعيين محام خاص كي يمثلهم في إجراء قضائي.

ويتوقع أن يقدم الائتلاف مشروع قانون آخر لاستكمال التغيير المخطط حيال الاستشارة القانونية في الوزارات. وسينص مشروع القانون هذا على تحويل المستشارين إلى وظائف ثقة للوزراء، الذين سيعينون المستشارين مباشرة، وأن يكونوا خاضعين للوزراء بدلا من المستشارة القضائية للحكومة.

ومن شأن المصادقة على مشروع القانون أن يغير مكانة المستشارين القضائيين بشكل كبير، إذ أنه بموجب الوضع الحالي فإن وجهة نظرهم القانونية ملزمة لإدارة الوزارة، وليس بالإمكان إقالتهم من دون موافقة المستشارة القضائية.

ويقول معارضو القانون إنه وفق هذا التعديل فإن الحكومة ستكون قادرة على فعل ما تشاء وستكون فوق القانون.

بينما يدعي مؤيدو القانون أن دور المستشار القانوني هو كما يوحي اسمه - تقديم المشورة فقط وليس اتخاذ القرار. وطيلة سنوات، نشأ وضع لا يستطيع فيه الوزير الترويج لسياسته لأنها لا تتناسب مع موقف المستشار القانوني، وعلى المستشار القانوني أن يجد السبل لمساعدة الوزير على تنفيذ سياسته وفق القانون. إذا لم تشكل خطوة الحكومة أو الوزير مخالفة للقانون، فيجب أن تكون وظيفة المستشار استشارية وليست ملزمة. ومقترح القانون ينتظر التصويت عليه خلال الفترة القريبة.

 

. . .
رابط مختصر



مشاركة الخبر