إخراج مليارات الشواكل من سوق رأس المالي الإسرائيلي بسبب خطة إضعاف القضاء الإسرائيلي

خطة إضعاف القضاء الإسرائيلي


  • الأحد 5 مارس ,2023
إخراج مليارات الشواكل من سوق رأس المالي الإسرائيلي بسبب خطة إضعاف القضاء الإسرائيلي
تعبيرية

نشرت صحيفة "كالكالست" الإسرائيلية بيانات تشير إلى أن 8.5 مليار شيكل خرجت من الصناديق الائتمانية في سوق رأس المالي الإسرائيلي خلال شهر فبراير الماضي.

وبحسب ما نشرته الصحيفة فإن السبب بخروج ذلك المبلغ هو التغييرات التي تنوي الحكومة الإسرائيلية إدخالها إلى جهاز القضاء الإسرائيلي.

وذكرت الصحيفة أنه من بين الأسباب أيضًا ارتفاع الدولار مقابل الشيكل، الأمر الذي أدى إلى زيادة رغبة الشركات والأفراد بسحب الأموال إلى خارج "إسرائيل".

ويتظاهر أسبوعيًا آلاف الإسرائيليين في الشوارع رفضًا للتغيرات القضائية التي تنوي حكومة "نتنياهو" إدخالها للنظام الإسرائيلي والتي تطلق عليها المعارضة "خطة إضعاف جهاز القضاء".

ويوم الخميس الماضي، قالت قناة "كان" إن 180 ضابطًا من قوات الاحتياط في سلاح الجو الإسرائيلي قدموا عريضة يعبرون عبرها عن رفضهم لأداء الخدمة العسكرية احتجاجًا على سياسة الحكومة الإسرائيلية لإضعاف جهاز القضاء الإسرائيلي.

وكانت شركات إسرائيلية اقتصادية واستثمارية قد أعلنت في بداية شهر فبراير الماضي عن نقل أموالها إلى خارج "إسرائيل" بسبب جهود الحكومة الإسرائيلية برئاسة "بنيامين نتنياهو" لإدخال ما تسميه بإصلاحات في جهاز القضاء الإسرائيلي ما يعتبره معارضون محاولات للهيمنة على الجهاز القضائي وتقويض دوره.

وأثارت خطط الحكومة الإسرائيلية الجديدة مخاوف المستثمرين في "إسرائيل" ومخاوف شركات قطاع "الهايتك" الذي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية في "إسرائيل".

وسابقًا، وقع عدد من الاقتصاديين الإسرائيليين على عريضة حذروا عبرها من خطة رئيس الحكومة الإسرائيلية "بنيامين نتنياهو" لإضعاف الجهاز القضائي الإسرائيلي، مؤكدين أنها ستلحق ضررًا بالاقتصاد الإسرائيلي.

وأوضحت العريضة التي وقع عليها الاقتصاديون الإسرائيليون أن إضعاف جهاز القضاء الإسرائيلي سيلقي أضرارًا غير مسبوقة على الاقتصاد الإسرائيلي بسبب الإجراءات التي يقودها وزير القضاء الإسرائيلي "ياريف ليفين".

وتسعى الحكومة الإسرائيلية إلى إقرار إجراءات جديدة تتعلق بتخفيض تصنيف إسرائيل الائتماني خلال الأسابيع المقبلة.

وقال الاقتصاديون في العريضة: "الاقتصاد الإسرائيلي يحظى بتقدير كبير من قبل المؤسسات وهيئات التصنيف الاقتصادي الدولية، والإضرار باستقلالية القضاء سيزيد بشكل كبير من احتمالية الإضرار بالتصنيف الائتماني للحكومة الإسرائيلية، وبفرص تجنيد الاستثمارات في الشركات الإسرائيلية".

. . .
رابط مختصر



اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة محددة *

مشاركة الخبر