أكدت الحقوقية سلام أرشيد من مركز عدالة الحقوقي على أن المصادقة على قانون سحب الجنسية الإسرائيلية أوالإقامة من أسرى فلسطينيين من الـ48 والقدس هو قرار عنصري وينتهك حق أساسي من حقوق الإنسان بالحصول على المواطنة أو الإقامة لأهالي مدينة القدس.

وقبل نحو أسبوعين صادقت الهيئة العامة في الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي على قانون سحب المواطنة والإقامة من أسرى فلسطينيين ممن يحصلون على مساعدات مالية من السلطة الفلسطينية.

وصادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي يوم الأربعاء 15 فبراير/شباط 2023 على القانون بالقراءتين الثانية والثالثة، حيث أيد القانون 95 عضو كنيست.

وبحسب القانون، يحق لوزير الداخلية الإسرائيلي سحب المواطنة أو الإقامة من أي أسير فلسطيني بأراضي48 أو القدس يحصل على مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية، ويحق له أن يقوم بترحيله إلى الضفة الغربية أو قطاع غزة.

وقالت الحقوقية سلام أرشيد في حديث للجرمق، "القانون عنصري ويسري فقط على الفلسطينيين وينتهك حق أساسي وهو الحق في المواطنة أو الإقامة لأهل القدس الذي تنبع منها أي (المواطنة والإقامة) حقوق أخرى، مشيرة إلى أن هذا القانون يعاقب ذات الشخص أكثر من مرة بعد "إدانته" بارتكاب فعل حوكم عليه سابقًا وعوقب عليه.

وتابعت للجرمق، "هناك إشكاليات كبيرة تحيط بالقانون، لأن أساسه قانون عنصري"، مضيفة، "مؤخرًا كان هناك تقارير عن إرهابيين يهود قاموا بأعمال إرهابية ضد فلسطينيين، وحصلوا على تبرعات من جمعيات خارج البلاد، ولكن القانون لا يسري عليهم وإنما هو قانون عنصري وتعسفي يتعارض مع القانون الدولي، خاصة لأهل القدس حيث يتعارض مع القانون الدولي الانساني لأنه يُشكّل ترانسفير لمجموعة من الناس محمية وينقلهم لمكان آخر".

وأضاف للجرمق، "القانون يسري على الأسرى نفسهم إذا ارتكبوا أعمال معينة مكتوبة في القانون أو أخذوا مخصصات من السلطة الفلسطينية وهناك حديث عن قانون آخر يعاقب عائلات الأسرى ولكنه بمراحل التشريع".

وتابعت أرشيد للجرمق، "تبعات القانون سيئة جدًا، القانون لم يُطبق حتى الآن، وتطبيقه يتم عبر طلب وزارة الداخلية الإسرائيلية ترحيل شخص معين من الـ48 أو القدس"، مضيفة، "من الممكن أن يُستعمل القانون بطريقة واسعة جدًا، والسيء جدًا في القانون هو أنه يُهدد الفلسطيني بسحب جنسيته أو إقامته ويهدد مكانته وهذا لا يُطبق على اليهود وهذا الأمر سيء جدًا".

وأضافت، "القانون يُطبق على أي شخص أخذ أموال من السلطة الفلسطينية وقام بفعل ينتهك بنود قانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي لعام 2016 وُحكم عليه بالسجن".

وتابعت للجرمق، "قانون مكافحة الإرهاب قانون واسع جدًا وهو بذاته قانون عنصري ويشمل أي فعل جاء بدافع ديني أيدولوجي ويُشكل خطر على ممتلكات أو على الانسان أو يُهدد بهكذا فعل، ويشمل القانون أيضًا مخالفات حرية التعبير عن الرأي".

رابط مختصر