دعا رئيس الحكومة الإسرائيلية "بنيامين نتنياهو" زعماء المعارضة الإسرائيلية إلى حوار "دون شروط ودون أعذار" بما يتعلق بخطة إضعاف جهاز القضاء الإسرائيلي.

وقال نتنياهو: "عندما تكون هناك خلافات بيننا يمكننا ويجب أن نتحاور من أجل الوصول إلى تفاهمات أو على الأقل تقليص هامش عدم التفاهم بيننا، أعتقد أنه يمكننا القيام بذلك، لكن ذلك يتطلب شيئًا أساسيًا واحدًا من الجميع، يتطلب قيادة ويتطلب مسؤولية وطنية".

وردًا على دعوة "نتنياهو"، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية "يائير لبيد": "هذا ليس وقت الشعارات الكاذبة والتضليل؛ بدلًا من الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام، أبلغ الرئيس يتسحاق هرتسوغ بأنك ستوقف جميع العمليات التشريعية وتبدأ المفاوضات".

وكذب "لبيد" ادعاءات "نتنياهو" بشأن عدم قبول المعارضة الإسرائيلية بالجلوس والحوار، قائلًا: "نتنياهو يكذب، نحاول إجراء محادثات منذ أسابيع، الرئيس هرتسوغ والأميركيون طالبوا بوقف التشريع من أجل إجراء محادثات، لكنهم بدلًا من ذلك يمضون قدما في تشريعات متسرعة ومناهضة للديمقراطية".

وفجر الثلاثاء، صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي على "القسم الأول" من التعديلات القضائية التي يصفها الائتلاف الحكومي الإسرائيلي بـ خطة "إصلاح القضاء" بينما تصفها المعارضة الإسرائيلية بـ خطة "إضعاف جهاز القضاء".

وأقرت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية جزء من هذه القوانين التي تستهدف صلاحيات المحكمة العليا وجهاز القضاء بالقراءة الأولى، وبحسب صحيفة "معاريف" العبرية فإن الكنيست صادق على المرحلة الأولى من التعديلات القضائية، والتي تتعلق بتغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة، وإلغاء المراجعة القضائية للقوانين الأساسية أي سحب صلاحيات المحكمة العليا الإسرائيلية.

وصادقت الكنيست بكامل هيئاتها على القوانين، حيث صوّت 63 عضوًا لصالح القوانين بينما عارضها 47 عضو.

وكان الرئيس الإسرائيلي "يتسحاق هرتسوغ" قد انتقد خطة "بنيامين نتنياهو" لإضعاف جهاز القضاء الإسرائيلي، معتبرًا أن الخطة قد تدفع نحو "الانهيار الدستوري".

وأوضح "هرتسوغ" في خطاب خاص مساء اليوم الأحد أن خطة إضعاف الجهاز القضائي الإسرائيلي يمكن أن يكون له تأثير سلبي على "إسرائيل".

وتابع، "كلنا نشعر أننا قبل الاصطدام مباشرة وحتى الاصطدام العنيف، للحكومة المنتخبة من قبل الكنيست الحق في تنفيذ السياسات، العلاقة بين السلطات الحاكمة تقوم على الضوابط والتوازنات 

وقدم "هرتسوغ" مبادرة لحل الأزمة الحالية التي ظهرت بعد إعلان "نتنياهو" عن خطة لإضعاف جهاز القضاء الإسرائيلي.

ومن مبادئ هذه المبادرة، "عدم إدراج التشريعات الحالية للتصويت بالقراءة الأولى لإتاحة المجال للحوار مع المعارضة، تعديل مقترح لجنة تعيين القضاة بحيث لا تكون أغلبية تلقائية لأيّ جهة من الجهات في اللجنة، تعديل مقترح إلغاء "مدى المعقولية" في جهاز القضاء لتبقى قريبة جدًا من الوضع الحالي".

بالإضافة إلى، "سنّ قانون أساس شامل لتسوية طرق التشريع للقوانين العادية وقوانين الأساس في الكنيست، دعم وتعزيز المحاكم للتغلّب على الضغط وكثرة الملفات القضائية مقارنة بعدد القضاة القليل".

رابط مختصر

اترك تعليق