عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الإثنين اجتماعًا لاتخاذ قرار بشان نقل صلاحيات تتعلق بـ "الإدارة المدنية" في الضفة الغربية للوزير الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بحسب القناة 13 الإسرائيلية.

وقالت القناة إن وزير المالية سموتريتش رفض المشاركة في النقاش الذي يرأسه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بينما شارك رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي بالاجتماع.

وبحسب القناة الإسرائيلية، فإن سموتريتش غير مستعد لسماع موقف الجيش الإسرائيلي-الرافض لنقل الصلاحيات-.

ونقلت القناة عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله، إن، "سموتريتش يجعل من الصعب صياغة ميزانية الدفاع بسبب التأخير في نقل الصلاحيات إليه وقد يضر باستعداد الجيش الإسرائيلي للتحدي النووي الإيراني".

وقال سموتريتش ردَا على حضور هليفي للاجتماع، "الوزير سموتريتش حريص للغاية على عدم إشراك الجيش في السياسة، وسيتم تسوية الصلاحيات الليلة بين الوزير سموتريتش ورئيس الوزراء والوزير جالانت، وقد التقى الوزير سموتريتش ورئيس الأركان عدة مرات في الأسابيع الأخيرة وهناك حوار مفتوح وممتاز بينهما، الآن، رئيس الأركان ينقل وجهة نظره إلى رئيس الوزراء ومن الجيد أن يكون كذلك، وبعد ذلك مباشرة سيعقد اجتماع سياسي يتم فيه البت في القضية".

ورجحت هيئة البث الإسرائيلي العام (كان) أن حل الخلاف بين غالانت وسموتريتش عبر التوصل إلى تسوية تسمح بنقل الصلاحيات إلى الأخير، وفي التسوية المتوقعة سيتم منح سموتريش المسؤولية الكاملة عن القضايا "المدنية" في الضفة، في حين أن المسؤولية عن القضايا الأمنية، بما في ذلك إخلاء البؤر الاستيطانية والمستوطنات، ستكون في يد نتنياهو.

ونقل موقع "واينت" الإلكتروني عن أحد المصادر تحذيره عن التغيير داخل الجيش الإسرائيلي، "التغيير الذي يظهر في الخطاب اليومي، حيث ستنقل جميع الجوانب المدنية الخاضعة للإدارة المدنية إلى أحد المقربين من الوزير سموتريتش هو أمر قد يسبب ضرر ويزيد من سوء الوضع، الفصل بين المجالين المدني والأمني ​​في يهودا والسامرة يبدو وكأنه شيء بعيد عن الواقع، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى حقيقة أن جميع القضايا المدنية والقرارات الأمنية متشابكة ولها تأثير كبير على كل منهما آخر".

رابط مختصر