كيف عقب نشطاء وقيادات أراضي48 على قانون سحب المواطنة من أسرى فلسطينيين؟

أراضي48


  • الأربعاء 15 فبراير ,2023
كيف عقب نشطاء وقيادات أراضي48 على قانون سحب المواطنة من أسرى فلسطينيين؟
الكنيست

أكد محللون سياسيون أن مصادقة الكنيست اليوم الأربعاء على قانون سحب المواطنة من أسرى بأراضي48 ممن يتلقون مخصصات من الحكومة الإسرائيلية هو قرار قد يؤدي إلى مواجهة مع الشعب الفلسطيني.

ويقول المحلل السياسي أليف صباغ في حديثٍ خاص مع الجرمق: "قرار سحب الإقامة من أسرى فلسطينيين لا ينسجم مع القانون الدولي ولا حتى الإسرائيلي لأنه لا يحق لأي دولة أن تسحب جنسية أي شخص إلا إذا كان معه جنسية أخرى، وإذا كان هذا الشخص قام بعمل يستحق العقاب وفق قانون الدولة هو أخذ عقابه وانتهى ولا يجوز معاقبته مرة أخرى".

ويشير صباغ إلى أنه يتوقع أن ترفض المحكمة العليا القرار حتى لو تم المصادقة  عليه في الكنيست، مضيفًا، "إذا توجه الأسرى الذين نالوا حريتهم إلى المحكمة العليا أتوقع أن ترفض القرار حتى لو أصبح قانون بالكنيست".

ويوضح عضو المكتب السياسي لحركة أبناء البلد لؤي خطيب في حديثه مع الجرمق أنه لا يمكن محاكمة أسير قضى عمره في السجون الإسرائيلية من جديد، ويتابع، "يوجد مشكلة قانونية في قانون سحب المواطنة من أسرى يتلقون مخصصات من السلطة وهي أنه لا يمكن محاكمة شخص بأثر رجعي، مثلًا لو أخذنا حالة ماهر يونس أو كريم يونس لا يمكن إعادة محاكمتهما مرة جديدة".

ويضيف، "العنصرية الفاشية القضائية الإسرائيلية تحاول إعادة مثل هؤلاء الأسرى إلى السجون الإسرائيلية من خلال سن قوانين تتناسب فقط مع الحالات الفلسطينية والأسرى الفلسطينيين في الداخل".

ويقول عضو الحراك الفحماوي الموحد محمد طاهر جبارين لـ الجرمق: "هذه سياسة قمع وملاحقة من المؤسسة الإسرائيلية لأسرى قضوا ثلثي أعمارهم داخل السجون الإسرائيلية،  فمن المفترض أن أي إنسان قضى حكمه داخل السجون أن تكف الحكومة عن ملاحقته".

ويتابع، "الإمعان بالتضييق عليهم وملاحقتهم وسحب الجنسيات نعتبرها أحكام فوق الأحكام، وهذا منعطف خطير جدًا يأخذنا إليه عصبة من المتطرفين فساسة يحترمون  قضائهم وقوانينهم من المفترض أن يوقفوا مثل هذه المراهقات التي لا شك أنه سيكون لها عواقب كثيرة".

"الإرهابيون اليهود يحصلون على تمويل من منظمات أمريكية تمولهم وأفراد عائلاتهم وحتى مستوطناتهم ولكن شيئا من هذا لا يقلق المؤسسة الاسرائيلية اذ قامت بطرقها الالتفافيّة  باستثنائهم من القانون"

وقالت النائبة عايد توما في تصريحات لها: "القانون مخالف للقانون الدوليّ ولكن بالأساس مخالف للقانون الإسرائيلي وقرارات المحكمة العليا أيضًا، نتحدث عن قانون عنصري وانتقامي من أساسه ومخالف للقانون الدوليّ بشكل فظ، تعتبر الجنسية وفق القانون الدولي حق من الحقوق الأساسية للإنسان، وكون الشخص عديم الجنسية له آثار قانونية سلبية وخيمة لذلك يمنع القانون الدولي سحب الجنسية وإبقاء أي شخص كان بدون الجنسية، وإذا كانت اسرائيل تضرب القوانين والمواثيق الدولية عرض الحائط كعادتها فوفق القانون الإسرائيلي أيضًا ممنوع سحب الجنسية من منطلقات عقاب أو ردع، حتى المحكمة العليا في إسرائيل تطرقت للقضية قبل شهور معدودة  في حزيران-يوليو 2022  في نقاشها بشأن علاء زيود بعد أن اعتزم وزير الداخلية سحب جنسية زيود وفق بند من قانون الجنسيّة الاسرائيلي، في حينها أقرت المحكمة العليا أنه وبالرغم من قانونية البند إلا أنه لا يسمح بسحب جنسية انسان وتركه عديم الجنسية". 

هل تحدث مواجهة مع الفلسطينيين؟

ويتابع صباغ في حديثه مع الجرمق، "كل الأمور تدل على أن الأوضاع تتجه نحو مواجهة بين السلطات الإسرائيلية والشعب الفلسطيني، ما يحدث مع الأسرى في المعتقلات ومع الأسرى المحررين وكل ما يحدث في القدس والضفة وداخل الـ 48 كل ذلك محاولات لدفع الشعب الفلسطيني لمواجهة ولا يوجد حل غير المواجهة".

ويوضح صباغ أن نتائج تلك المواجهة لا يمكن توقعها الآن، ويردف، "نقاط القوة عند الشعب الفلسطيني هي إرادته ونقاط ضعفه هي وجود سلطة لا تحمي الشعب الفلسطيني، على الشعب الفلسطيني أن يوحد قواه".

ويقول: "يوجد غياب تام بالمواجهة من كل الأحزاب العربية في الكنيست وغياب تام للجنة المتابعة العليا التي من المفترض أن تكون هي القيادة لشعبنا في الداخل وهذا الغياب ينسجم مع موقف السلطة الفلسطينية في رام الله".

ويضيف لؤي خطيب لـ الجرمق، "لا يمكن تمرير قانون سحب المواطنة من أسرى فلسطينيين لأنهم يتلقون مخصصات من السلطة لأن هذه دعوة للترانسفير وعودة لفترة الحكم العسكري، هذه الحكومة تريد أن ترحل الفلسطينيين إلى أماكن أخرى ويبقى الداخل الفلسطيني بدون فلسطينيين لكن في النهاية يوجد شعب فلسطيني لن يسمح بذلك".

وصادق الكنيست عصر اليوم الأربعاء بشكل نهائي على قانون سحب المواطنة والإقامة من أسرى فلسطينيين ممن يحصلون على مساعدات مالية من السلطة الفلسطينية.

ومررت الهيئة العامة للكنيست اليوم القانون بالقراءتين الثانية والثالثة، حيث أيد القانون 95 عضو كنيست.

وبحسب القانون، يحق لوزير الداخلية الإسرائيلي سحب المواطنة أو الإقامة من أي أسير فلسطيني بأراضي48 يحصل على مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية، ويحق له أن يقوم بترحيله إلى الضفة الغربية أو قطاع غزة.

. . .
رابط مختصر



اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة محددة *

مشاركة الخبر