وزراء في الحكومة الإسرائيلية يدعون المعارضة للحوار بشأن خطة إضعاف جهاز القضاء الإسرائيلي
جهاز القضاء الإسرائيلي

دعا وزير القضاء الإسرائيلي "ياريف ليفين" ورئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست "سيمحا روتمان" من حزب الصهيونية الدينية قادة المعارضة الإسرائيلية لإجراء محادثات بشأن خطة "نتنياهو" بإضعاف جهاز القضاء الإسرائيلي.
وأوضحت قناة "كان 11" أنه من المحتمل أن يتم إجراء اجتماع مساء اليوم الإثنين بين قادة خطة إضعاف جهاز القضاء الإسرائيلي وقادة المعارضة.
ولفتت القناة إلى أن رئيس الكنيست الإسرائيلي "أمير أوحانا" يسعى لإطلاق جولة حوار بين الائتلاف والمعارضة حول خطة الإصلاح القضائي، كما كشفت القناة أن "أوحانا" توجه إلى وزير القضاء الأسبق عن حزب "الليكود" وعرض عليه لعب دور الوساط بين مختلف الأحزاب، في محاولة للتوصل إلى حل وسط بشأن خطة إضعاف القضاء.
وأكد قادة المعارضة الإسرائيلية على أنه لن يكون هناك حوارات مع الائتلاف الحكومي دون تجميد العملي التشريعية للخطة.
وبحسب بيان أصدرته المعارضة، قالت: "بعد دعوات الرئيس تقوم طواقمنا بالاتصال بمكاتب لبيد وغانتس من أجل تنسيق اجتماع مشترك مع الرئيس هرتسوغ حتى لو كان ذلك مساء اليوم، ندعو قادة المعارضة إلى بدء المفاوضات دون شروط مسبقة".
ويوم أمس الأحد، انتقد الرئيس الإسرائيلي "يتسحاق هرتسوغ" خطة "بنيامين نتنياهو" لإضعاف جهاز القضاء الإسرائيلي، معتبرًا أن الخطة قد تدفع نحو "الانهيار الدستوري".
وأوضح "هرتسوغ" في خطاب خاص أن خطة إضعاف الجهاز القضائي الإسرائيلي يمكن أن يكون له تأثير سلبي على "إسرائيل"، وتابع، "كلنا نشعر أننا قبل الاصطدام مباشرة وحتى الاصطدام العنيف، للحكومة المنتخبة من قبل الكنيست الحق في تنفيذ السياسات، العلاقة بين السلطات الحاكمة تقوم على الضوابط والتوازنات
وقدم "هرتسوغ" مبادرة لحل الأزمة الحالية التي ظهرت بعد إعلان "نتنياهو" عن خطة لإضعاف جهاز القضاء الإسرائيلي.
ومن مبادئ هذه المبادرة، "عدم إدراج التشريعات الحالية للتصويت بالقراءة الأولى لإتاحة المجال للحوار مع المعارضة، تعديل مقترح لجنة تعيين القضاة بحيث لا تكون أغلبية تلقائية لأيّ جهة من الجهات في اللجنة، تعديل مقترح إلغاء "مدى المعقولية" في جهاز القضاء لتبقى قريبة جدًا من الوضع الحالي".
بالإضافة إلى، "سنّ قانون أساس شامل لتسوية طرق التشريع للقوانين العادية وقوانين الأساس في الكنيست، دعم وتعزيز المحاكم للتغلّب على الضغط وكثرة الملفات القضائية مقارنة بعدد القضاة القليل".