فرضت محكمة الصلح الإسرائيلية في الخضيرة قيودًا على الناشط في الحراك الفحماوي الموحد محمد طاهر جبارين وذلك بزعم "خرقه لقرار المحكمة الإسرائيلية قبل نحو عامين ومشاركته بتظاهرة وترديد هتاف رغم منعه من ذلك" بحسب ادعاء النيابة الإسرائيلية.

وفرضت المحكمة الإسرائيلية في الخضيرة على محمد طاهر جبارين قيودًا وهي، الحبس لمدة شهر في حال "خرَق" جبارين خلال عام قرار محكمة إسرائيلية تتعلق بالتظاهرات مع دفع غرامة مالية وسيظل قرار الغرامة -دون اعتقال- ساري المفعول  لمدة عام إضافي.

ويتحدث جبارين عن خلفيات القضية، قائلًا للجرمق، "تعود القضية إلى عام 2021، تحديدًا تاريخ 26 فبراير/شباط 2021، عندما شاركنا في جمعة الإصرار والتحدي التي خرجت لمناهضة العنف والجريمة، حيث تم حينها الاعتداء علينا من قبل الشرطة بالمياه العادمة، والقنابل الصوتية، وتم صعقي بمسدس كهربائي، واعتقلت من قبل وحدة السمتعربين، كما قامت بضربنا ورش غاز الفلفل تجاهنا، واعتدت على الأهالي كبارًا وصغارًا آنذاك".

وتابع في حديث للجرمق، "تم اعتقالي خلال هذه التظاهرة وخرجت بعد يومين بقرار من المحكمة، بشرط إبعادي عن التظاهرات لمدة شهر، وعندما أفرج عني استقبلني أصدقائي بشكل عفوي دون تخطيط وترتيب وقاموا بترديد بعض الهتافات وأطلقوا المفرقعات وقمت بترديد هتاف ’الشرطة برا برا أم الفحم عاشت حرة’، وبسبب ترديدي هذا الهتاف، ادعت النيابة بأنني خرقت قرار المحكمة وشاركت في تظاهرة".

وأضاف للجرمق، "تتم محاكمتي في هذا الملف منذ عامين، والخطورة في قرار المحكمة القاضي "بالحبس والغرامة" هو أن قرارها يندرج تحته قرارات الشرطة التعسفية، حيث أن أي قرار يصدر يجب عليّ أن ألتزم به دون محاكمة".

وقال جبارين عن قرار إدانته في حديث للجرمق، "هذا القرار جائر ليس فقط بحقي وإنما بحق كل شاب يرفض أن يعيش تحت أيدي الإجرام الممنهج الذي يقع علينا في الداخل الفلسطيني، الشرطة بدلًا من ملاحقتها للمجرمين تقوم بملاحقة من يرفض الإجرام، وهذه القرارات هي سياسة تكميم أفواه وكتم لكل صوت حر يطالب بالأمن والأمان الذي هو مطلب أساسي تكفله المواثيق الدولية".

رابط مختصر