قال موقع"واينت" العبري إن الائتلاف الحكومي الإسرائيلي يعتزم طرح قانون "درعي2" على الكنيست الإسرائيلي للتصويت عليه والذي يقضي بمنع المحكمة العليا الإسرائيلية التدخل في تعيين الوزراء الإسرائيليين.

ووفقًا لـ "واينت" العبري فإن مشروع القانون يهدف بالأساس إلى إعادة رئيس الحزب آرييه درعي لطاولة الحكومة بعد إقالته قبل نحو أسبوعين من منصبي وزير الصحة والداخلية الإسرائيليتين.

وبحسب "واينت" العبري، فإنه جاء في شرح مقترح القانون، "تعيين الوزراء يتم من قبل رئيس الوزراء وبموافقة الكنيست، وكذلك قرار عزلهم من مناصبهم، وهذه أفعال وقرارات تقع في صميم النشاط الديمقراطي، ولا يحق للمحكمة، بصفتها المحكمة العليا، إجراء مراجعة قضائية لتعيينات الوزراء وهويتهم لأي سبب من الأسباب ".

وذكر موقع "واينت" العبري أن التقديرات تشير إلى أن المستشارة القضائية غالي بهاراف ميارا ستقول إن، "القانون" غير دستوري، وستقترح على الكنيست عدم الموافقة عليه"، مضيفًا، "كما يبدو، ستحدث أزمة دستورية مرة أخرى - ولن تدافع بهراف ميارا في المحكمة العليا عن القانون إذا تم تقديم التماسات ضد دستوريته، وستُمنع المحكمة العليا بموجب القانون من النظر في الالتماسات ضده".

وقال موقع "واينت" العبري إنه على الرغم من رأي بهاراف ميارا المخالف له، إلا أن لجنة الدستور في الكنيست برئاسة عضو الكنيست سيمحا روتمان، ستواصل مناقشتها لقانون "أنظمة الحكم"، حيث قدم روتمان تعديلات على صياغة مشروع القانون نهاية الأسبوع الماضي.

ويُذكر أن مشروع قانون روتمان ينص على أن أعضاء لجنة تعيين القضاة سيعينون لمدة 3 سنوات، ويقترح القانون أن تضم اللجنة قاضيين متقاعدين من المحكمة العليا الإسرائيلية بدلًا من 3 إلى جانب رئيس المحكمة العليا، كما يقترح أن يكون على الأقل امرأتين من أعضاء اللجنة التسعة.

وبحسب "واينت" العبري، فإن القانون يقترح -خلافًا للوضع الحالي- أن يتم تعيين قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية بموافقة 5 أعضاء بدلًا من 7، وأن يخضع القضاة الذين يتم تعيينهم في المحكمة العليا الإسرائيلية إلى جلسة استماع أمام لجنة القانون والدستور.

رابط مختصر