كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن خلاف وقع بين رئيس الحكومة الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، ووزير الأمن الإسرائيلي "ايتمار بن غفير"، على خلفية طرح الأخير  خيار ترحيل عائلات منفذي العمليات.

وأشارت القناة 12 العبرية إلى أنه من بين الخطوات التي تخطط الحكومة الإسرائيلية للترويج لها في ظل عمليتي القدس: قانون لترحيل عائلات منفذي العمليات، مشيرةً إلى أنه تم الترويج لهذا القرار في الماضي من أحزاب سياسية، ولكن تم إيقافها عدة مرات بسبب قانونية العقبات.

وتابعت، "في اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد صباح اليوم (الأحد) قدم رئيس الوزراء نتنياهو سلسلة من إجراءات الرد، بما في ذلك الحرمان من الهوية والإقامة لعائلات منفذي العمليات".

وأردفت، "هناك اقتراح آخر ظهر مرة أخرى ويظهر الآن على السطح وهو اقتراح تعزيز بنية تحتية تشريعية لترحيل عائلات منفذي العمليات. من المتوقع أن تكون القضية نقطة خلاف وربما تؤدي أيضًا إلى مواجهة بين الوزراء الأعضاء في الحكومة نفسها".

وقالت القناة 13 العبرية إن اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي انتهى دون اتخاذ قرارات مهمة، لافتةً إلى أن عضو بارز في مجلس الوزراء الإسرائيلي صرح بأن وزير الأمن الإسرائيلي "بن غفير" طالب بإجراءات قاسية خلال الجلسة، لكن المؤسسة الأمنية رفضت ذلك.

وأضاف المسؤول بحسب القناة، "إيتمار بن غفير لا يفهم أنه في مناقشة وزارية وليس في لجنة في الكنيست".

رابط مختصر

اترك تعليق