أعلن وزير الأمن الإسرائيلي "ايتمار بن غفير" نيته إقرار مجموعة من القرارات خلال جلسة "الكابنيت" المزمع عقدها مساء اليوم السبت.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أنه من بين القرارات التي ينوي "بن غفير" إقرارها:  تقديم قانون تهجير وطرد عائلات منفذي العمليات، غلق فوري لمنازل منفذي العمليات، اعتقال أقارب منفذي العمليات، تعزيز قوات جيش الاحتلال في الضفة الغربية، تسهيل وتسريع عملية ترخيص حيازة السلاح للمواطنين.

وتأتي هذه القرارات في أعقاب العملية التي نفذها الشاب خيري علقم من مخيم شعفاط مساء أمس الجمعة، والتي قتل خلالها 7 إسرائيليين، وأصيب فيها 10 إسرائيليين بينهم 5 صنفت حالتهم على أنها خطيرة.

وفي أعقاب ذلك، رفعت الشرطة الإسرائيلية حالة تأهبها، وجرى إلغاء إجازات عناصر الشرطة في منطقة القدس ومناطق أخرى.

وعزز الجيش الإسرائيلي قواته في الضفة الغربية بثلاث كتائب إضافية على أن تزيد من انتشارها في المنطقة وعلى طول جدار الفصل العنصري.

ودعت الشرطة الإسرائيلية حملة السلاح المرخص إلى حيازته معهم، عقب تنفيذ عمليتين تسببتا بمقتل إسرائيليين.

وينوي وزير الجيش الإسرائيلي "يوآف غالانت" إجراء تقييم خاص للوضع الأمني مساء اليوم السبت، وذلك بمشاركة رئيس أركان الجيش ورئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" ومسؤولين أمنيين آخرين في أعقاب العمليتين.

رابط مختصر

اترك تعليق