قالت حركة أبناء البلد في بيان لها، إن، "هذه الحكومة الفاشية تمثل ببيانها الحكومي وتصريحات أقطابها استمراراً وتعميقاً لنهج كافة حكومات الكيان الصهيوني المتعاقبة، ابتداءً من حكومة التطهير العرقي التي أسسها بن غوريون وانتهاءً بحكومة بن غفير الذي يهدد سوية مع سموطريج وصمت الراضي نتنياهو - بضم الضفة الغربية رسمياً وفعلياً  وبكل  ما يتعلق بالشعب الفلسطيني بشكل عام وداخل الـ48 بشكل خاص".

وتابعت، "الإشارة والتأكيد إلى أن المظاهرات التي تجري في تل أبيب وباقي المدن اليهودية، بقيادة أقطاب الحكومة السابقة ( بينيت – لابيد – عباس )، هي مظاهرات لا تمت لمصالح الفلسطينيين بالداخل أو القضية الفلسطينية بشكل عام، وإنما هي صراع على جوهر دولة الكيان الاشكنازي اليهودي، الذي أسس  وبلور هذا الكيان، "إسرائيل الأولى" ، وبين ( خليط يميني أشكنازي شرقي ديني توراتي فاشي مسيطر)، " إسرائيل الثانية" أو كما ينعتها بعضهم كيان ("الهيكل الثالث")، التي سيتم خلالها تنفيذ انقلاب دستوري على الدولة الاشكنازية ووضع دستور جديد يمهد لضم رسمي لكل أرض فلسطين التاريخية ليعلنوا عليها "إسرائيل الكبرى" وعليه فإننا نناشد جماهير شعبنا بعدم المشاركة في هذه المظاهرات، فما كان، كان ضدنا وما سيكون هو ضدنا".

وأضاف البيان، "تؤكد الحركة على موقفها الثابت من رفع العلم الفلسطيني في كل المناسبات الوطنية، الذي رفعناه نحن كحركة أيام المنع القانوني الصريح منذ يوم الأرض الأول عام 1976، يوم الانطلاقة القطرية للحركة، حيث دفعت الحركة  ثمناً باهظاً بسبب هذا الموقف، بتعرض نحو مائة من كوادرها تاريخياً للسجن والاعتقال والملاحقة القانونية  والطرد من أماكن العمل".

وقالت الحركة، إن، "إصرار الحركة في حينه على رفع العلم الفلسطيني الذي رفضه البعض في البداية، أدى إلى إقراره في لجنة المتابعة بعد عقود، كعلم وحيد يرفع في المناسبات الوطنية بديلاً للإعلام الحزبية، خاصة بعد عام 1992، عندما ربحنا أول محكمة قانونية بهذا الشأن، لقد أقر العلم الفلسطيني في الأمم المتحدة ومجلس الأمن وأصبح يرفع كعلم شعب في هذه المؤسسات، أسوة بباقي الشعوب".

وأردفت الحركة إلى أن، "ما يتعلق "بتوجيهات " الوزير  بن غفير العنصرية، فقد تأكد بعد الفحص "القانوني عدم شرعيتها وقانونيتها" ، لأنها لا ترتكز لأي قانون صهيوني  يقونن هذه التوجيهات الأكثر ميدانية وبحسب قرار ضابط الشرطة المعني الذي يعالج  الحدث...وهذا التأكيد موجه لمن يهمهم الأمر من بين جماهيرنا ! وأن توجيهاته غير قانونية، ولا يمكن سجن أحد بسببها".

وتابعت، "لا يمكن المرور على هذه الموضوعات دون التطرق إلى منظمة التحرير التي اعترفت بهم واعترفوا بها وبعلمها، وسائر الفصائل الفلسطينية المقاومة، التي  يعتبرونها رسمياً تنظيمات إرهابية، ويستخدمون هذا "الاعتبار" أحياناً ضد من يريدون ردعه عن النشاط السياسي، خاصة داخل الـ48 ، وهذا أمر يجري الآن في محاكمات قيادات من حركة أبناء البلد والحركة الاسلامية المحظورة، ناهيك عن استخدام الاعتقال الإداري في السابق ضدنا وحالياً ضد النشطاء السياسيين من شعبنا في الضفة الغربية المحتلة".

وختمت الحركة بيانها، "هذه السياسات التعسفية الاحتلالية العنصرية لم تردعنا في الماضي ولن تردعنا في المستقبل، وسنستمر في رفع العلم الفلسطيني الذي سنبقيه خفاقاً سوية مع كل أبناء شعبنا الفلسطيني، رغم أنف بن غفير وحكومته الفاشية".

رابط مختصر